بيان عاجل من إسرائيل بشأن قرار مجلس الأمن حول الهدن في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات، اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي لا يمكنه الدفاع عن فترات الهدن الإنسانية في غزة ما لم نستعد المختطفين الذين لدي حماس.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: "نتوقع من مجلس الأمن الدولي أن يدين حماس بشكل صريح وأن يعالج الحاجة إلى إرساء واقع أمني جديد في غزة".
ووافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.
وجاء التصويت بأغلبية 12 صوتا، مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.
ومشروع القرار خفف لغة القرار من "الطلب" إلى "الدعوة"، كما خفف من المطالبة إلى الدعوة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى".
يدعو القرار لهدن وممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة "لعدد كاف من الأيام" من أجل وصول دون عراقيل من الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى لتوصيل المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية لكل المحتاجين. ويقول إن الهدن يجب أيضا أن تسمح بإصلاح البنية التحتية الضرورية وأن تمكن من تنفيذ جهود الإنقاذ والانتشال العاجلة.
وكانت مالطا التي قدمت مشروع القرار، قد دعت للتصويت بعد مفاوضات مطولة.
واقترحت روسيا تعديلا على القرار قبل التصويت من شأنه أن يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق النار، ولكن تم رفضه بأغلبية 5 مقابل 1 وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت لأنه فشل في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات التسعة بـ"نعم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن وزارة الخارجية الاسرائيلية حماس غزة الهدن الإنسانية مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويؤكد أن استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين يُعدّ اعتداءً على حرية الإعلام
دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام.
وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي.
وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".
وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»