بوجيري يؤكد دعم جلالة الملك المعظّم لتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، على ما تتمتع به المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين من تطور وبما يحقق كل الضمانات لحفظ حقوق الإنسان، بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، والتي تمثل احدى الركائز الأساسية للمشروع الإصلاحي والتحديثي الذي دشنه جلالته منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد.
وأشار السفير بوجيري إلى الدعم والمساندة التي تتلقاها المنظومة الحقوقية في المملكة من الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبما يتوافق مع أفضل المعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
كما سلط السفير بوجيري الضوء على ما تزخر به مملكة البحرين من إرث حضاري وإنساني متجذر في المجتمع البحريني عبر التاريخ، منطلقاً من قيم التسامح الديني، والتعايش السلمي، وقبول الآخر، واحترام القيم الإنسانية في كافة صورها. جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري بعنوان «مكتسبات حقوقية وانجازات حضارية «، اليوم الأربعاء، والتي أقيمت ضمن برنامج «الوعي الوطني»، الذي ينفذه معهد البحرين للتنمية السياسية، تزامنًا مع استعداد مملكة البحرين مشاركة الأمم المتحدة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان وما تمثله هذه الوثيقة الدولية الهامة من قيمة إنسانية شكلت أساساً جوهرياً لتطور منظومة حقوق الانسان على الصعيد العالمي.
وفي بداية المحاضرة استعرض السفير بوجيري التطور التاريخي لمنظومة حقوق الإنسان بالمملكة في السياق الوطني، والتي تمثلت في؛ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وتدشين المسيرة التنموية الشاملة المرتكزة على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإقرار ميثاق العمل الوطني، وتعزيز دستور المملكة المعدل في العام 2002م بمجموعة واسعة من الحقوق والحريات التي تواكب تطورات العصر، وانطلاق حوار التوافق الوطني، وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المختصة بالتنسيق بين الجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة التزامات المملكة الدولية في هذا المجال.
كما تناول بوجيري التطور التاريخي لمنظومة حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، والمتمثلة في الانضمام والتصديق على عدد من الاتفاقيات، ومنها، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرق المحاضر إلى أثر التطورات الحقوقية على مسار تحديث المنظومة القانونية في المملكة، منوهًا إلى أنه تم إجراء مراجعات وتحديثات شاملة لمنظومة القوانين الوطنية لضمان توافقها مع معايير حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، حيث تم استحداث عدد من الآليات الوطنية ومن ابرزها؛ إصدار قانون الطفل، تعديل تعريف التعذيب، إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إحداث تعديلات هامة في قانون العقوبات البديلة، إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار السفير بوجيري في المحاضرة إلى الدور الريادي لمملكة البحرين على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ضمن عدد من المبادرات الهامة والمتمثلة في؛ مبادرة إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تدشين إعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية وإنشاء مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، إطلاق جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، مبادرة المملكة بشأن يوم الضمير العالمي، جائزة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، وجائزة ناصر بن حمد لإبداعات الأشخاص ذوي العلاقة.
واستعرض المحاضر استراتيجية وزارة الخارجية بشأن حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان للأعوام 2023 – 2026، والمرتكزة على ستة مسارات أساسية؛ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 – 2026، توصيات الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان، أهداف ومقاصد التنمية المستدامة، الرد على الادعاءات المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية أو التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية في الأمم المتحدة، والتدريب والتثقيف ونشر الوعي.
واختتم السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، المحاضرة باستعراض أهم محاور الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 – 2026، والمرتكزة على الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 102 مشروع خلال عامي 2022 و2023، بمشاركة 27 جهة، تم استكمال عدد منها فيما لا يزال بعضها في طور التنفيذ.
وفي ختام المحاضرة؛ تم فتح باب النقاش والأسئلة للجمهور، حيث قدم عدد من الحضور مداخلات واستفسارات متعلقة بموضوع المحاضرة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوطنیة لحقوق الإنسان مملکة البحرین حقوق الإنسان عدد من
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة