سوق دبي المالي يصدر قرار بشأن بنك سوداني
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دبي – نبض السودان
كشف سوق دبي المالي، اليوم الخميس، عن نقل أسهم بنك السلام السودان إلى الفئة الثانية اعتباراً من اليوم.
ووفقاً لبيان صادر عن السوق، جاء قرار النقل استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13) لعام 2020 بشأن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة.
ويذكر أن أسهم بنك السلام السودان موقوفة عن التداول منذ مايو 2023؛ لعدم الإفصاح عن بيانتها المالية للربع الأول من عام 2023.
يشار إلى أن سوق دبي المالي استقطب خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام حوالي 35 ألف مستثمر جديد تبلغ نسبة الأجانب بينهم 72 بالمائة.
وهناك توجه ملحوظ من فئة الأجانب نحو تعزيز نشاطهم في السوق الثانوية بنسبة ارتفعت إلى 47 بالمائة حيث تصل حصتهم الآن إلى 20 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية.
وكان مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي قرر، خلال اجتماعه في وقت سابق، إصدار ضوابط إدراج وتداول أسهم الجمعيات التعاونية.
وقالت الشركة، إن مجلس إدارتها قرر إصدار قواعد إدراج الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال فبراير 2022، قراراً بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، الهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات، ورفع تنافسيته بما يواكب توجهات الدولة.
ويهدف القرار إلى تطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم في أسواق المال داخل الدولة، وخلق فرص جديدة للتحسين والتطوير في ما يخص التداول بأسهم التعاونيات.
واستقطب سوق دبي المالي خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 70432 مستثمراً جديداً مقارنة مع 1842 بنهاية الفترة المماثلة من العام 2021.
وارتفع إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في سوق دبي المالي بنهاية يونيو 2022 إلى 921550 مستثمراً ينتمون إلى 212 جنسية بزيادة قدرها 38 ضعفاً.
وشكل المستثمرون الأجانب 72 بالمائة من المستثمرين الجُدد، وعلاوة على ذلك فقد بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية الجديدة في السوق خلال النصف الأول 426 مؤسسة بينها 303 مؤسسات أجنبية.
وارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 527 مليار درهم بزيادة نسبتها 28.2 بالمائة قياساً إلى مستواها في نهاية العام 2021 والبالغ 411 مليار درهم.
وحافظ سوق دبي المالي على جاذبيته للمستثمرين الأجانب؛ إذ استحوذوا على 47 بالمائة من قيمة تداولاته خلال النصف الأول بصافي مُشتريات قيمته 2.6 مليار درهم.
وبلغت نسبة ملكيتهم 19.8بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2022، كما بلغت حصة الاستثمار المؤسسي من إجمالي قمة التداول 53.6 بالمائة؛ الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق.
وأعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 63 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2022.
وأظهرت الشركة، في بيان، تحقيق أرباح صافية قدرها 63.4 مليون درهم مقابل 38.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2021.
وارتفع صافي الأرباح الشركة بنسبة 134بالمائة خلال الربع الثاني من العام 2022 إلى 35.9 مليون درهم مقابل 15.3مليون درهم في الربع الثاني من العام 2021.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المالي دبي سوق قرار يصدر سوق دبی المالی النصف الأول بالمائة من فی السوق من العام العام 2021
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.