ساكو: سحب المرسوم قراراً ظالماً
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2023 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال اعلام بطريركية الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، اليوم الخميس،، إنه “أعلمنا محامي البطريركية بصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي بصحة سحب المرسوم المرقم 147 الصادر سنة 2013 بحق البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وقد أرسل نسخة من القرار”.
وأوضح البيان أن “قرار المحكمة الاتحادية بسحب المرسوم من البطريرك ساكو صحيح لعدم وجود أساس دستوري وقانوني لمنحه المرسوم. لا بأس، لكن لماذا سُحب من غبطة البطريرك ولم يُسحب من رجال دين آخرين أقل درجة منه، كيف يصح سحبه منه ولا يصح سحبه من الآخرين؟ أليس هذا تسييسا؟”.وأكد البيان أن “منح رجال الدين المسيحيين الكبار مرسوماً تقليد عمره 14 قرناً (1400 عاماً)، ومضى على مرسوم البطريرك 10 أعوام، ما معنى ان الرئيس يقرر الآن إلغاء هذا التقليد العريق؟”، منوها إلى أن القرار جاء بتوقيع خمسة قضاة من عدد 9 لصالح السحب، وأربعة لصالح عدم السحب. القرار يجب أن يكون بالأغلبية”.وبحسب البيان فإنه، “عندما كان رئيس الجمهورية في إيطاليا قال لبعض الاشخاص ان المحكمة سوف تقرر لصالحه بخصوص قرار السحب”، متسائلا “هل يمكن في هذه الحالة أن نعد القضاء عنوانا للعدالة والمساواة؟”.واختتم البيان بالقول، إن “البطريرك لا يزال يعتبر سحب المرسوم منه قراراً ظالماً ومن دون مسوّغ، ولن يسكت عن المطالبة بحقه.وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق ، أنها قررت الحكم برد دعوى المدعي الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم لعدم وجود ما يخلّ بصحة إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: سحب المرسوم
إقرأ أيضاً:
ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو قرارا صحيحا
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو قرارا صحيحا.
وأفادت تقديرات جديدة أن أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية قد ترتفع بنحو 250 دولارا في الولايات المتحدة، في حال انتهاء فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضتها الحكومة الأمريكية، وإذا ما مضى الرئيس ترامب في تهديده بفرض رسوم جديدة على واردات تشمل أشباه الموصلات.
وحذرت جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA من أن استمرار فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة العديد من المنتجات الإلكترونية حول العالم، مما سينعكس على إنفاق المستهلكين الأمريكيين.
ارتفاع أسعار الإلكترونيات في الولايات المتحدة يلوح في الأفق
ووفقا لتقديرات الجمعية، قد ينخفض الإنفاق السنوي للمستهلكين الأمريكيين بمقدار 123 مليار دولار إذا فرضت رسوم جمركية على عشرة فئات رئيسية من الأجهزة الإلكترونية، من بينها الحواسيب المكتبية، وأجهزة الألعاب، والشاشات.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع أسعار الحواسيب المكتبية بمعدل 287 دولارا، تليها الشاشات بزيادة تصل إلى 111 دولارا، في حين قد ترتفع أسعار أجهزة الألعاب بحدود 428 دولارا، في حال تم تحميل المستهلك التكلفة الكاملة للرسوم.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية قد تشهد زيادات تصل إلى 34%، أي ما يعادل 269 دولارا إضافيا على متوسط سعر الحاسب المحمول، و152 دولارا على متوسط سعر الجهاز اللوحي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع في مبيعات هذه المنتجات بنسبة تصل إلى 46%.
ونشرت التقديرات الأولية في يناير قبل تولي ترامب منصبه، لكن الإدارة الأمريكية بدأت منذ ذلك الحين تنفيذ سياسات جمركية فعلية، من ضمنها فرض رسوم بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، ورسوم "متبادلة" على واردات من دول آسيوية مثل فيتنام والهند وكمبوديا، وهي دول تعد مراكز تصنيع رئيسية للإلكترونيات.
ورغم أن ترامب أعلن مؤخرا عن تجميد مؤقت لمدة 90 يوما لهذه الرسوم، واستثنى مؤقتا الحواسيب والهواتف المجمعة في الصين من الرسوم الكاملة البالغة 145%، إلا أن الجمعية لا تزال قلقة من عودة التصعيد الجمركي وتأثيره على الأسعار.
وقد شملت تقديرات الجمعية الأخيرة سيناريو محتملا تفرض فيه رسوم بنسبة 25% على أشباه الموصلات المصنعة خارج الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على منتجات مثل الهواتف والحواسيب.
ومن المتوقع أن تدفع هذه السياسات الشركات إلى إعادة توزيع خطوط إنتاجها في دول ذات رسوم أقل، ولكن الجمعية تتوقع أن المستهلك سيتحمل في النهاية العبء الأكبر من خلال زيادات في الأسعار.
ويبدو أن التأثير بدأ يظهر بالفعل، إذ أعلنت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي عن رفع سعر جهاز Xbox Series X إلى 599 دولارا بدلا من 499 دولارا، على الأرجح لتعويض الرسوم المفروضة على الأجهزة المجمعة في الصين.
كما رفعت نينتندو أسعار بعض ملحقات جهاز Switch 2، في حين تحاول شركات مثل آبل تنويع مصادر التوريد خارج الصين، وسط مفاوضات تجارية متواصلة بين البيت الأبيض وعدة دول.