أمنستي: استمرار انتهاكات حقوق العمال في قطر بعد عام على المونديال
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت أمنستي أن "الانتهاكات المرتبطة بكأس العالم يجب أن تكون بمثابة تذكيربأن حقوق الإنسان يجب أن تكون دائمًا في قلب القرارات المتخذة
أكّدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الخميس (16 نوفمبر/ تشرين ثاني) أن الانتهاكات ضد العمال المهاجرين فيقطر لا تزال مستمرة، بعد مرور عام على استضافة الدولة الخليجية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وواجهت الإمارة الغنية بالغاز وابلاً من الانتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملتها للعمال المهاجرين قبل وأثناء وبعد استضافتها نهائيات كأس العالم أواخر العام الماضي.
مختارات ماذا على جدول أعمال زيارة بيربوك للسعودية وقطر؟ "قطر غيت".. إيقاف الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال قطر تحقق في وفاة عامل بموقع تدريب المنتخب السعودي بالمونديال العفو الدولية تندد بـ"العمل القسري" لموظفي الأمن في قطرولمعالجة هذه المشكلة، قامت قطر، بمساعدة منظمة العمل الدولية، بمراجعةقوانين العمل لديها، وإدخال إصلاحات تتعلق بالحد الأدنى للأجور والصحة والسلامة، وتفكيك نظام الكفالة المثير للجدل.
لكن مدير برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية ستيف كوكبيرن أكّد أن "فشل قطرالمستمر في تنفيذ أو تعزيز هذه الإصلاحات يعرّض أي فوائد محتملة للعمال لخطر كبير".
وأضاف "يجب على الحكومة أن تجدّد بشكل عاجل التزامها بحماية العمال، في حين يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وقطر الاتفاق على خطط تعويضات لجميع الذين عانوا".
ودعت أمنستي يرها من مجموعات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إنشاء صندوق للمصابين وعائلات العمال الذين لقوا حتفهم في مواقع البناء لمواقع ومنشآت كأس العالم.
وقال الاتحاد الدولي (فيفا) في بيان الخميس ان إحدى لجانه تواصل دراسة تأثير الاصلاحات التي أجرتها قطر. أضاف البيان "لا يمكن انكار انه تم احراز تقدم كبير، لكن من الواضح ان تنفيذ مثل هذه الاصلاحات العميقة تستغرق وقتاً وان هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لضمان استفادة جميع العاملين في البلاد".
وشكّكت قطر في عدد الوفيات العرضية في مواقع البناء والتي يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها بلغت أرقاماً كبيرة، واتهمت منتقديها بممارسة سياسة المعايير المزدوجة.
وقال كوكبيرن "اليوم، بعد مرور عام على البطولة، لم يتم فعل الكثير من أجل تصحيح كل هذه الأخطاء، ولكن يجب ألا ننسى العمال الذين جعلوا استضافة كأس العالم 2022 ممكنة".
وانتقدت منظمة العفو الدولية الحفاظ على الحد الأدنى للأجور عند مستواه لعام 2021، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وقالت إن أوجه القصور لا تزال قائمة من حيث عدم دفع الأجور وتنقل العمال بين الوظائف المختلفة."
وطالبت مجموعات مهمة للدفاع عن حقوق الانسان السعودية التي تطمح الى إلى استضافة كأس العالم 2034، بتقديم التزامات في مجال حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الانتهاكات المرتبطة بكأس العالم 2022 يجب أن تكون بمثابة تذكير للهيئات الرياضية بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون دائمًا في قلب القرارات المتخذة عند منح شرف استضافة الأحداث".
ع.أ.ج/ع ج م (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: قطر حقوق العمال في قطر أمنستي قطر حقوق العمال في قطر أمنستي منظمة العفو الدولیة حقوق الإنسان یجب أن تکون کأس العالم
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.