الديمقراطية القلقة بين السلطة والمجتمعات المضغوطة!
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تواجه عمليات تطبيق الديمقراطية في بعض بلدان الشرق الأوسط وخاصة العراق وليبيا ومجموعة الدول التي تعرضت لتغيير أنظمتها السياسية فوقيا وبمساعدة جراحية من قبل دول عظمى، هذه الدول وفعالياتها السياسية تواجه تحديات كبيرة ومعقدة في مجتمعات تتكلس فيها عبر مئات السنين موروثات اجتماعية ودينية وامراض نفسية وسلوكية تتقاطع بل تمنع قيام مجتمع ديمقراطي على النمط الغربي.
ولعله من اخطر تلك التحديات ان النخب السياسية ذاتها من انتاج مجتمعات تعاني تاريخيا من ظواهر سلبية متكلسة وموروثات معقدة في الفكر والسلوك، ناهيك بانها ادمنت أنظمة شمولية مستبدة لعشرات السنين او ربما لمئات السنين ضمن قوقعة بدوية قبلية محافظة يحكمها الخوف المريع من السلطة المتمثلة بفرد او مجموعة، ذلك الخوف الذي عبث بسلوكيات الفرد والمجتمع وفي هذه الجزئية المهمة يتفق غالبية علماء النفس والاجتماع على أن الخوف سبب تربوي مهم في نشوء ظاهرة الكذب والعديد من أنماط السلوك غير القويم كالتدليس والانتهازية، ناهيك عن مركبات النقص التي يعاني منها الفرد أو المجموعة التي تتصف بهذه الأنماط السلوكية، وهذه الظواهر والسلوكيات تنطبق بشكل كبير على المجتمعات التي تخضع لأنظمة مستبدة تشيع الخوف والرعب بين الأهالي باستخدام العقوبات المفرطة الشدة او الاعتقالات العشوائية خارج منظومة القوانين واستخدام أساليب التعذيب والترهيب مع المعارضين او حتى مع المتهمين بمختلف أنواع الجرائم او الانحرافات.
وبسبب التشبث بالسلطة والافراط بها وبتنفيذ العقوبات وخاصة العقوبات الصارمة التي تنفذ امام الملأ انتشر الخوف والرعب بين الناس وتضاعفت ظاهرة الكذب والانتهازية والتدليس والنفاق والتزلف، وقد انعكست مظاهر الانتهازية والعدوانية على شكل التعامل بين السلطة والأهالي من جهة، وشكل البناء الاجتماعي القروي والقبلي والنظام التربوي البدائي من جهة أخرى، في التعاطي مع الفعاليات الحياتية بكل أنماطها، في السياسة والمجتمع والاقتصاد والتربية والتعليم، وحتى على مستوى العلاقات الشخصية بين الأفراد أو المجموعات، حيث تسود مشاعر الأنانية والحذر الشديد والتوجّس، إلى درجة الخوف من الآخر، بل والشعور بالعدوانية تجاهه، ففي معظم مجتمعاتنا الشرقية التي تعاني من أمية أبجدية وحضارية وثقافة قروية وسلوك بدوي، ما زال يسكن دواخل الكثير من الذين غيروا أشكالهم وديكوراتهم بإكسسوارات المظاهر دونما الالتفات إلى نوعية السلوك وتقدميته، إلا بالقدر الذي يحافظ على مصالحهم الذاتية والمظهرية، والتي تنحصر في مجملها بعقلية الربح والخسارة، يسبقها دوماً سوء النية في التعامل اليومي والتعاطي مع تفصيلات الحياة اليومية بين البشر، على خلفية البقالة المجردة من المشاعر الخلاقة.
لقد مارست الطبقة الحاكمة، سواء كانت فرداً أو حزباً أو شريحة اجتماعية، ضغوطاً هائلة على المجتمع من خلال المجموعات التابعة والملحقة بها، من المستفيدين من عطاياها وسلطنتها، الذين يشكلون خطوط حمايتها وأبواق دعايتها وسدنة حكمها ومن ثم مراكز هيمنتها وإداراتها، حيث تولّت هذه (الملحقات المعوقة) مسؤوليات إدارية واقتصادية وحتى اجتماعية مهمة في المجتمع والدولة، وخير مثال على ذلك، تلك المجاميع التي أنتجتها النظم الدكتاتورية من خلال مؤسساتها القمعية والحزبية من الأميين وأنصافهم، منذ بدء حقبة الانقلابات، في كل من العراق وسوريا والجزائر وليبيا واليمن وإيران والسودان وبقية الدول الأخرى المشابهة، وتولي الكثير منهم قيادات مهمة في الجيش وحقائب وزارية وإدارة المحافظات والمدن، وحتى في الجامعات وعماداتها، ناهيك عن عشرات الآلاف من صغار ومتوسطي الموظفين في كل مفاصل الدولة.
وبدلاً من تكريس الحياة المدنية ونقلها إلى الريف والقرية وإحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية ترتقي بها من تلك الأنظمة المغلقة والمحدودة والمقيدة بنظام العبودية للشيخ والآغا، وأحياناً كثيرة لرجال الدين القرويين أشباه الأميين، إلى مستويات أعلى وأكثر تطوراً، بربط تلك المناطق بمنظومة من الطرق والاتصالات والخدمات والمناهج التربوية التي تحدث تغييرات مهمة في بنائها التحتي، عملت كل الانقلابات التي هيمنت على السلطة وادّعت تغيير النظام السياسي والاجتماعي، وأحياناً كثيرة الاقتصادي السابق لها، إلى نظام جمهوري مدني اشتراكي، لا إلى نقل المدينة إلى الريف، بل حصل العكس بنقل الريف وتهجيره إلى المدن، مما أضاع فرصة ثمينة لتطوير الريف والمدينة، بل عمل على مسخ هوية المدن وإغراقها بأنماط قروية وقبلية في السلوك والتصرّف.
وخلال عقود قليلة، تحوّلت تلك الأفواج من القرويين إلى مجموعات منقادة اخترقت كل أنظمة المجتمع والدولة، وبخاصة مؤسسات الجيش والشرطة والتعليم الأوسع انتشاراً من غيرها في الهيكل الوظيفي للدولة، هذه المجموعات التي أفرزتها تلك الأنظمة المستبدّة، سواء ما كان منها على دفة الحكم أو ما كان منها على شكل منظومة عادات وتقاليد اجتماعية استبدادية، وهي بالتالي تشكل العمق الاجتماعي للأنظمة السياسية المستبدة، حيث بساطة التفكير وسذاجته وعقلية القطيع، التي سهلت مهمة الأنظمة في السيطرة على هذه المجموعات، التي نقلت معها كل سلوكيات القرية والبداوة إلى مراكز المدن، بحثاً عن العمل أو الارتزاق خلف أنظمة سياسية استبدادية، تستغلّ سذاجتها، لاستخدامها أدوات سلطوية وقمعية في أجهزتها الخاصة، كما تفعل معظم أنظمتنا السياسية هنا في الشرق الأوسط، في الاعتماد على مجاميع من القرويين والقبليين في حماية النظام ورموزه ومؤسساته العسكرية والأمنية، حتى وصلت إلى مفاصل مهمة في مراكز القرار في الدولة والمجتمع، مما تسبب في ظهور عوق اجتماعي كبير هو ما نسميه بالنفاق الاجتماعي والانتهازية المقيتة، ويبدو ذلك اكثر وضوحا في كل من ايران والعراق وسوريا ولبنان حيث استخدم الدين والمذهب كأداة غاية في الخطورة لتخدير الأهالي واستكانتهم.
إننا اليوم في ظل أنظمة تمارس نمطا ديمقراطيا قلقا لإنتاج دكتاتوريات مرنة في مجتمعات مضغوطة بالخوف والرعب والإرهاب، نواجه تحديا خطيرا في معظم البلدان التي ذكرتها، وخاصة في بلادنا حيث أقحم الدين والمذهب في العملية السياسية وتم تفعيل النظام القبلي وتسخيره كأداة مساعدة في الحكم، مما عقد مسيرة بناء مجتمع ديمقراطي باستخدام أدوات ديمقراطية مفرغة من معانيها الحقيقية كالانتخابات المضللة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية التي هيمنت عليها قوى شمولية تمارس الديمقراطية من طرف واحد تحت مظلة دكتاتورية مرنة بعيداً عن إحداث أي تغييرات اجتماعية وتربوية جذرية، وبخاصة ما يتعلّق بإزالة هواجس الخوف المنتجة لكثير من مظاهر العوق الاجتماعي في الكذب والتدليس والسلبية في التعاطي مع الآخر، كل هذه المحاولات تصطدم بكم هائل من الصراعات التاريخية سواء كانت دينية مذهبية او قومية عرقية ناهيك عن الصراع الازلي بين الطبقات، وما لم يعاد النظر بالجغرافية السياسية للمكونات والتحول من نظام الدولة المركزية الى نظام فيدرالي حقيقي كخطوة أولى في تقزيم وانهاء الصراعات المذهبية والقومية لن تتوفر أي فرصة لتقدم البلاد والتفرغ لتحديث المجتمع تعليميا وتربويا معاصرا بما يؤهله للانتقال الى نظام ديمقراطي حقيقي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
ألغاز الاغتيالات السياسية
من الناحية السياسية، تبدو الاغتيالات أقرب إلى الكوارث الطبيعية منها إلى انفجاراتٍ مُحكمة، فهي تُحدث فوضى، وقد تغيّر مسار التاريخ. غير أن منفّذيها لا يمكن أن يعرفوا مُسبقًا الاتجاه الذي ستأخذه الأحداث بعدها، حين أطلق غافريلو برينسيب الرصاصة التي قتلت الأرشيدوق فرانز فرديناند عام 1914، كان هدفه انتزاع استقلال السّلاف الجنوبيين من الإمبراطورية النمساوية - المجرية؛ لكن ما نتج عن فعلته كان اندلاع الحرب العالمية الأولى ومقتل ملايين البشر.
وعلى الضفّة الأخرى، عندما اغتال متطرّف يميني رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين عام 1995 خلال تجمع مؤيّد لاتفاقات أوسلو، يمكن القول إنه حقق هدفه كاملًا، وهو القضاء المستمر على مسار السلام. لهذا يُشار إلى اغتيال رابين أحيانًا بوصفه «أنجح» عملية اغتيال في التاريخ الحديث.
تبدو الحادثتان مختلفتين جذريًّا، لكنّهما، وفق معيار المؤرخ سايمون بول في كتابه «موتٌ تحت الطلب: تاريخٌ حديث لعمليات الاغتيال»، تشترك الواقعتان في سمات أساسية. يكتب بول: «قبل عام 1914، كان الاغتيال حكرًا على أفراد ساخطين، أو المتآمرين في بلاطات الملوك، أو جماعات صغيرة من المتحمسين لقضايا خاسرة». غير أنّ برينسيب دشّن نموذجًا جديدًا، فحتى لو كانت نتائج الاغتيال فوضوية، فإن دوافعه أصبحت واضحة. صار القاتل السياسي شخصية «عقلانية»، دقيقة في اختيار هدفها، ذات دوافع قابلة للقراءة، وفي كثير من الأحيان جزءًا من حركة أوسع أو مؤامرة تستهدف إسقاط السلطة.
وعلى الرغم من أنّنا نسمع غالبًا عن برينسيب وحده، فإنه كان جزءًا من خلية اغتيال تضم سبعة رجال، مرتبطة بشبكة سرية أكبر بكثير. أما قاتل رابين، فكان ينتمي إلى حركة آخذة في الاتساع، ضمّت في صفوفها إيتمار بن غفير، السياسي الذي هدّد رابين مباشرة على الهواء قبل اغتياله، والذي يشغل اليوم منصب وزير الأمن القومي في إسرائيل.
يلاحظ بول تاريخيًّا أنّ «النتائج المباشرة للاغتيالات خيّبت آمال منفذيها في معظم الأحيان»، ما عدا اغتيال رابين، فهي واحدة من الاستثناءات النادرة. مثال آخر محتمل هو ما جرى عام 1942، حين نفّذ عملاء بريطانيون ومقاتلون من المقاومة التشيكية عملية مشتركة لقتل راينهارد هايدريخ، أحد أكثر قادة النازية وحشية، وأحد مهندسي «الحل النهائي». كانت دوافع العملية واضحة تمامًا، وأصبحت، كما يكتب بول، «نموذجًا للاغتيال الشريف الذي ينفّذه ديمقراطيون يتصرّفون بضمير». لكن النتائج الأخرى كانت كارثية، فقد أغار النازيون على قرية ليديتسه التي آوت يومًا أحد مشغّلي الراديو البريطانيين، فقتلوا رجالها، وزجّوا بنسائها في معسكرات الاعتقال، وأخذوا الأطفال «الآريين» لتربيتهم في أسر ألمانية، بينما ذبحوا بقيتهم.
ويختصر بول ما خلص إليه التقرير البريطاني حول اغتيال هايدريخ بقوله: «كان نجاحا تقنيّا... وكارثة عمليّاتية».
يُعد كتاب «موتٌ تحت الطلب: تاريخٌ حديث لعمليات الاغتيال» عملًا متينًا ومشحونًا بالتفاصيل، وأحيانًا جافًا، ولا يبدو أنه سيُلهب خيال أصحاب نظريات المؤامرة، أو أي قارئ آخر، لكنه يظل كتابًا مفيدًا بفضل شموله الدولي ودقّة توثيقه. والأهم أنّه لا يُهمل عمليات الاغتيال التي ترعاها الدول، خصوصًا تلك التي خطّطت لها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلال الحرب الباردة. ويبدي بول مزيجًا من السخرية والذهول وهو يقتبس من دليل تدريبي للوكالة حول الاغتيالات، فمع أن «القتل لا يمكن تبريره»، كما ينصح الدليل، فإن التخلّص من زعيم سياسي يشكّل صعوده خطرًا مباشرًا على قضية الحرية قد يُعد أمرًا ضروريًا»، ما يعني، بحسب الدليل، أن «الأشخاص الذين يشعرون بالاشمئزاز الأخلاقي لا ينبغي لهم محاولة تنفيذ الاغتيال». أما لمن يتجاوزون تلك الحساسيات، فيوصي الدليل بـ«الطريقة الأكثر فعالية»، وهي إسقاط الهدف من ارتفاع لا يقل عن خمسة وسبعين قدمًا على سطح صلب. ويُفضَّل تجنّب المسدسات، فيما يُقبل باستخدام البنادق، التي أصبحت في القرن الحادي والعشرين السلاح الأكثر شيوعًا في عمليات الاغتيال.
ماذا يريد القتلة السياسيون اليوم؟ سؤال يعتمد جوابه على كل حالة، لكنه سؤال تستدعيه الظروف، خاصةً مع بروز مؤشرات على تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة. ومن أبرز الأمثلة الحديثة محاولتا اغتيال الرئيس دونالد ترامب، إحداهما في بنسلفانيا عام 2024 حين أصابته رصاصة أثناء إلقائه خطابًا انتخابيًّا. وهناك محاولة إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو في أبريل بينما كان مع أسرته بداخله، إضافة إلى مقتل النائبة في برلمان ولاية مينيسوتا ميليسا هورتمن وزوجها مارك في يونيو، واغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك في سبتمبر. وبعد أسبوعين فقط من مقتل كيرك، أطلق رجل النار في مركز احتجاز للهجرة في دالاس، لكنه قتل اثنين من المحتجزين بدلًا من الضباط الذين كان يستهدفهم، بعدما استبدّ به - وفقًا لوالديه - خوفٌ هوسي من إصابته بمرض إشعاعي.
استقراء سريع لهذه الحوادث يوحي بأن عصر برينسيب قد انتهى. فقد عاد المشهد إلى زمن المتآمرين الغاضبين والمنعزلين، وإلى رجال ــ فما زال معظم القتلة من الرجال ــ تحرّكهم دوافع ضبابية تتكوّن من مظالم شخصية واضطرابات نفسية ورحلات عبثية عبر الإنترنت. توماس ماثيو كروكس، الشاب العشريني الذي حاول قتل ترامب في بنسلفانيا، كان جمهوريًا مسجّلًا، لكنه ذو ميول متشابكة، ويبدو أنه كان يفاضل بين عدة أهداف بارزة، من بينها جو بايدن وترامب، قبل الحادثة بأسابيع.
ولا نعرف بعد ما الذي كان يأمل تايلر جيمس روبنسون، الشاب من ولاية يوتا المتهم بقتل تشارلي كيرك، في تحقيقه. (لم يُقدّم روبنسون حتى الآن أيّ دفوع.) المدّعي العام جيف غراي رسم سيناريو مفاده أن روبنسون، الذي نشأ في عائلة جمهورية، كان قد اتجه مؤخرًا نحو اليسار وأصبح ــ كما أخبرت والدته الشرطة ــ «أكثر ميلا للدفاع عن حقوق المثليين والمتحولين». وبحسب غراي، كان شريك روبنسون في السكن ــ وهو شريك عاطفي كذلك. وفي تبادل رسائل بعد مقتل كيرك، سأله شريكه: «لماذا فعلت ذلك؟» فأجاب روبنسون: «لقد اكتفيتُ من كراهيته. بعض أشكال الكراهية لا يمكن التعايش معها».
مهما كان روبنسون يظنّ أنه سيحققه، فإن نتائج اغتيال كيرك جاءت عكس ما قد يتخيّله، فهناك الآن تشديد فيدرالي ومحلي على حرية التعبير، وصعود متزايد لشخصية المتطرف الأبيض نك فوينتس الذي يسعى لملء الفراغ الذي تركه كيرك. وكفعلٍ يُفترض أنه تضامن مع المتحوّلين ــ إن كان ذلك ما قصده ــ فقد ترك شريكه، وربما مجتمع المتحوّلين عمومًا، في وضع أكثر هشاشة.
في العقود الماضية، كان العنف السياسي في الولايات المتحدة غالبًا ما يُنفَّذ من قِبل جماعات منظَّمة مثل «الطقس تحت الأرض» اليسارية في سبعينيات القرن الماضي، والميليشيات اليمينية وحركات مناهضة الإجهاض في الثمانينيات والتسعينيات. أمّا اليوم، فأغلب هذه الأعمال يرتكبه أفراد لا ينتمون إلى أي تنظيم. وكما كتبت رايتشل كلاينفيلد، الزميلة البارزة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فإن هناك «تيارًا أعمق، وهو تفكّك العنف السياسي وخروجه من إطار الجماعات، بينما يتطرّف الأفراد ذاتيًا عبر التفاعل على الإنترنت».
و«أنتيفا» التي يلوّح بها ترامب دائمًا كفزّاعة جاهزة ــ شبكة قاتلة ومنظمة تشبه الجيش الجمهوري الإيرلندي ــ لا وجود لها أصلًا. في الواقع، نحن أمام أفراد يقدمون على أفعال مباغتة ومبهمة لا تبدو جزءًا من أي حملة واضحة المعالم. وحتى حين يخلّفون وراءهم «رسالة» ــ بيانات مبتورة، أو سلسلة منشورات على مواقع التواصل، أو كلمات منقوشة على أغلفة الرصاص ــ فإن الوضوح يظل عصيًّا. نحن نقرأ آثارًا باهتة لأفكار لم تتماسك لتصبح أيديولوجيا.
وفي تعليقها على محاولة اغتيال ترامب، قالت كاثرين كينِيلي، الخبيرة في تقييم التهديدات، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «مثل هذه الحوادث التي نعجز عن فهم دوافعها أصبحت أكثر شيوعًا».
لكن ذلك لا يمنع السياسيين والناس من فرض تفسيراتهم الخاصة بعد وقوع الأحداث. ففي أكتوبر الماضي، سُئل مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، عن تهديدات بالقتل وُجهت لهَكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في المجلس، من رجل شارك في اقتحام الكونغرس في السادس من يناير، ثم سُجن ثم نال عفوًا من ترامب. فأجاب جونسون بالإشارة إلى ما سمّاه «ثقافة الاغتيال» التي ــ حسب زعمه ــ تغذيها اليسار، مضيفًا، بسخافة واضحة: «فلنحرص على ألا نحولها إلى قضية حزبية».
كان ذلك تفسيرًا متعسّفًا، لكن الواقع أن الجمهور المتلقي للعنف السياسي بات هو الذي يركّب المعنى ويرسم الرواية. وحين لا نجد مؤامرة، نخترع واحدة.
ومن بين جميع حوادث الاغتيال التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، يبدو أن الحادثة التي تمتلك «أوضح سردية»، أو على الأقل أكبر جمهور وجد نفسه قادرًا على تبنّي تفسير لها، هي مقتل الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد هيلثكير» براين تومبسون، في ديسمبر 2024.
قُتل تومبسون بالرصاص خارج أحد فنادق وسط مانهاتن بينما كان يحضر اجتماعًا لفعالية الشركة السنوية مع المستثمرين. وفي قطاع يُعرف أصلًا بسمعته السيئة في رفض المطالبات وتحميل المرضى ديونًا طبية ضخمة، كانت شركة «يونايتد هيلثكير» سيئة السمعة أكثر من غيرها. وخلال فترة إدارة تومبسون، ارتفعت أرباح الشركة من 12 مليار دولار في سنة 2021 إلى 16 مليار دولار في سنة 2023.
وعندما اتضح أن المتهم هو لويجي مانِيوني، شاب وسيم في السادسة والعشرين، خريج جامعة بنسلفانيا، ويبدو أنه اختار هدفه بعناية، تحوّل بسرعة إلى بطل شعبي لدى كثير من الأمريكيين ــ روبن هود بقلنسوة، المنتقِم الذي أطلق آلاف النكات والصور الساخرة.
وقد كتب مانِيوني في دفتر بسلك حلزوني صادَرته الشرطة: «مشكلة أغلب الأعمال الثورية أن رسالتها تضيع على الناس العاديين.» وكتب أيضًا: «مؤتمر المستثمرين فرصة ذهبية. إنه يجسّد كل ما هو خاطئ في نظامنا الصحي. ماذا تفعل؟ تقضي على المدير التنفيذي في مؤتمر المحاسبين الطفيليين. إنه عملٌ موجَّه ودقيق ولا يعرّض الأبرياء للخطر. والأهم من ذلك ــ الرسالة تفسّر نفسها بنفسها.»
لكن ــ وكما يشير الصحفي جون هـ. ريتشاردسون في كتابه الجديد «شخصية لويجي: كيف تشكّلت وما الذي يعنيه الاغتيال؟»، لم تكن الرسالة واضحة بالقدر الذي ظنّه مانِيوني. يقول ريتشاردسون متسائلًا: «ماذا كان يُفترض أن يحققه هذا الاغتيال الرمزي؟ سلسلة هجمات على رؤساء الشركات؟ انهيار المجتمع التكنولوجي؟ ثورة؟ أم نظام رعاية صحية أفضل؟».
ريتـشاردسون ــ وهو صحفي بارع واسع الاطلاع ــ لا يجد إجابات مقنعة عن هذه الأسئلة. فهو لم يُجرِ مقابلة مع مانِيوني ولا مع أي شخص مقرّب منه. كما أن القضية لم تعد إلى المحكمة بعد، ومن ثمّ لم تتضح ملامح دفاعه القانوني بالكامل. (مانِيوني دفع ببراءته من تهم القتل والملاحقة).
حاول ريتشاردسون أن يقتفي أثر ما تبقى من حضور مانِيوني على الإنترنت، تتبع منشوراته على «ريديت»، والحسابات التي كان يتابعها على «إكس»، وقوائم الكتب التي راجعها أو دوّنها على «غودريدز». ما وجدَه كان صورة لشاب يميل إلى كتب التطوير الذاتي وتعليقات اجتماعية شائعة، ويقدّم نصائح لطيفة للآخرين حول آلام الظهر ــ وهو أمر عانى منه بنفسه قبل خضوعه لعملية ناجحة ــ ولا يبدو أنه كان غارقًا في نقاشات متعلقة بالسياسات الصحيّة الأمريكية. كانت أفكاره حول ما هو «خاطئ» في العالم، مثل كثير من الناس، صادقة لكنها غير مكتملة، ولا تنتمي بوضوح إلى اليمين ولا اليسار.
يكتب ريتشاردسون: «نظرة إلى حسابات لويجي وهو يدخل عالم الكبار تكشف أنماطًا ثابتة تتمثل في اهتمامه بالصحة، والذكاء الاصطناعي، والمواد المخدرة المهلوسة، وتغيّر المناخ، والطاقة النووية، واللحوم المنتَجة في المختبرات، والتطور، وصغار الغوريلا... إلى جانب انجراف تدريجي نحو ما يُسمى «المانوسفير»؛ أي دائرة المؤثّرين الذكور ذوي الميول اليمينية».
ولفهم مانِيوني أكثر، عاد ريتشاردسون إلى تقاريره السابقة عن ناشطي «الإرهاب البيئي»، وعن «التسريعيين» ــ وهم الذين يعتقدون أن تسريع التغير التكنولوجي سيُسهم في إسقاط النظام القائم ــ وعن الشباب الذين تأثروا بأفكار تيد كاتشينسكي، «مفجّر الجامعات والطائرات» المعروف بـ«يونيبومبر». كما اعتمد على مراسلات سابقة مع كاتشينسكي نفسه. هذه المقارنات مفيدة بحد ذاتها، لكنها لا تسلط الكثير من الضوء على مانِيوني، الذي يبدو أنه لم يتعمّق في تلك الأفكار إلا هامشيًا. بل ويمكن القول إن قصة كاتشينسكي نقيض قصة مانِيوني تقريبًا، فالأول كتب بيانًا طويلًا ومعقّدًا ضد المجتمع التكنولوجي الحديث، وشنّ حملة تفجيرات قتلت ثلاثة أشخاص وأصابت ثلاثة وعشرين، كثير منهم أبرياء لا علاقة لهم بصراعاته الفكرية. أمّا مانِيوني، فقد كانت حجّته ضد شركات التأمين موجزة وحديثة العهد، وتركّزت على هدف واحد مختار بعناية.
صحيح أن مانِيوني قرأ بيان «يونيبومبر» وراجعه، لكنه عبّر بوضوح عن رفضه لطرقه: «تيد كاتشينسكي يطرح نقاطًا مهمة بشأن مستقبل الإنسانية، لكنه لإثبات وجهة نظره يرسل قنابل إلى الأبرياء بلا تمييز.»
لكن الفعل يصبح مفهومًا ــ وأكثر من ذلك، لا يُمحى ــ عند النظر إلى ردود الفعل عليه. نعم، كان جزء من التمجيد الساخر لمانِيوني والشماتة في موت تومبسون مجرد هراء بارد المشاعر على الإنترنت. لكن جزءًا كبيرًا منه عبّر عن ألم حقيقي وغضب مشروع حيال نظام الرعاية الصحية القائم ــ النظام الذي يعيش الناس ويموتون تحته.
تستشهد تالبت بمعلق على «فيسبوك» اقتبسَ ريتشاردسون كلامه: «بعيدًا عن المزاح، لا أحد هنا مخوّل أن يقرر من يستحق الحياة أو الموت. هذا عمل خوارزمية الذكاء الاصطناعي التي صممتها شركات التأمين لتعظيم أرباحها من صحتك».
بالنسبة لبعض الناس، بدا مقتل تومبسون أشبه بعملية اغتيال «مشروعة» على غرار اغتيال هايدريش النازي. وفي استطلاع أجرته جامعة شيكاغو بعد الحادثة، قال سبعة من كل عشرة أمريكيين إن قطاعي التأمين والرعاية الصحية يتحمّلان «قدرًا متوسطًا» على الأقل من المسؤولية عنه.
بعد ما يقارب عامًا على الحادثة، جمع صندوق الدفاع القانوني لمانِيوني أكثر من مليون دولار. وبحسب الصفحة المخصّصة للأسئلة الشائعة، يتلقى مانِيوني ما بين عشر رسائل ومئة وخمس عشرة رسالة يوميًا، يسجّلها جميعًا ويرد على كثير منها. أما الصور التي تُرسل إليه، فبلغت حدًا جعله «يرجو بلطف» ألا يرسل الناس أكثر من خمس صور دفعة واحدة.
يقترح ريتشاردسون أن «النتائج البعيدة المدى لاغتيال براين تومبسون» قد تدفع في اتجاه تحقيق نظام رعاية صحية شامل يطالب به ملايين الأمريكيين. لكن ما يتطلّبه هذا الهدف فعلًا هو حركة اجتماعية وإرادة سياسية راسخة. وما لدينا حتى الآن ليس سوى «عبادة شخصية» تحيط بشاب في السجن، وتلال من رسائل المعجبين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة