حامد فارس: عملية تنمية سيناء أبلغ رد على رفض مصر تهجير الفلسطينيين إليها
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل لن تجرؤ على المخاطرة باستعداء الدولة المصرية والدولة الأردنية، لافتاً إلى أن السيادة المصرية غير مستباحة ومصر لن تسمح بتنفيذ مخطط التهجير.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر لن تسمح بالتفريط فى شبراً واحداً من سيناء مشيراً إلى أن مصر أنفقت على سيناء أكثر من 600 مليار جنيه، وعملية تنمية سيناء أبلغ رد على رفض مصر تهجير الفلسطينين إلى سيناء.
وأضاف حامد فارس، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الجيش المصري هو العمود الفقري للمنطقة وهو حافظ للسلام فى الشرق الأوسط، موضحاً أن الحدود المصرية خطوط حمراء، وهناك معوقات كبيرة جداً تواجه الحكومة الإسرائيلية بسبب الدولة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري الدولة المصرية الجيش المصري صدى البلد الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار الدفاع عن القضية الفلسطينية مخطط التهجير
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!