زنقة 20. الرباط

أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، اليوم الخميس بالرباط، على أن المغرب برهن على صمود متميز في مواجهة مختلف الصدمات، بما في ذلك تلك المترتبة عن آثار زلزال الحوز.

وأبرز السيد هنتشل، في حديثه خلال مائدة مستديرة نظمها البنك الدولي لمناقشة نتائج التقرير الجديد الذي يرصد الوضع الاقتصادي بالمغرب، المعنون “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، أهمية الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة لتعزيز المرونة الخارجية للبلاد.

وأوضح أن هذه الإصلاحات من شأنها، أيضا، تعزيز الرخاء المشترك وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة المتضمنة في النموذج التنموي الجديد.

من جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي بالمغرب، خافيير دياز كاسو، أنه إثر التباطؤ المسجل سنة 2022 الناتج عن مختلف الصدمات المناخية وذات الصلة بالمنتجات الأولية، فمن المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بنسبة 2,8 في المائة سنة 2023، وذلك بفضل الانتعاش الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات.

وأضاف أنه من المرجح أن يتعزز هذا الانتعاش على المدى المتوسط ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 3,1 في المائة سنة 2024 و 3,3 في المائة في سنة 2025 و 3,5 في المائة في سنة 2026، مشيرا إلى أن التضخم انخفض إلى النصف بين شهري فبراير وغشت 2023 ، بينما لا يزال التضخم المرتبط بالأغذية مرتفعا.

وعلاوة على ذلك أبرز المرونة التي يتحلى بها الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات، مفسرا أن البلاد تمكنت من تدبير الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، وكذا بلورة مخطط تنموي طموح لتحرير إمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررا.

وقال إن ” الزلزال أسفر عن عواقب بشرية ومادية مدمرة، لا سيما في المجتمعات الجبلية المعزولة، ولكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي “.

وبالموازاة، صرح الخبير بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تظل في مستويات مهمة وموجهة بصورة متزايدة نحو قطاع الصناعات التحويلية، مبرزا أن الحفاظ على ولوجية الدولة إلى الأسواق المالية العالمية، على الرغم من التشديد الحالي للأوضاع المالية الدولية، يبرهن أيضا على هذه المرونة.

من جانبها، أكدت الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي، فيديريكا مارزو، على الحاجة إلى نقلة نوعية تسمح بتمكين المرأة المغربية على المستوى الاقتصادي، وتشكل خطوة حاسمة لتحقيق طموحات البلاد الأساسية الواردة في النموذج التنموي الجديد.

سجلت التقرير أكد، في هذا الصدد، أهمية مراعاة الإكراهات الخاصة التي تواجهها المرأة في المناطق القروية والحضرية، على غرار المشاكل المتعلقة بالتنقل والإدماج المالي والرقمي وتحسين ظروف العمل.

وأشارت إلى أن الرفع من مدى مشاركة المرأة في سوق الشغل سيكون له تأثير اقتصادي ملحوظ، مما سيشكل حافزا فعالا للتنمية السوسيو ـ اقتصادية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

السكوري: تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص

زنقة 20. الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات جديدة، على غرار التمويلات المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح السيد السكوري، في كلمة خلال افتتاح أشغال نسخة 2025 من المؤتمر العالمي للنمو، المنعقد تحت شعار “تمويل النمو، وتشكيل الانتقال الطاقي”، أن الجهد المالي الموجه لتغطية الحاجيات الاجتماعية الأساسية لا يمكنه، وحده، تمويل كافة الاستثمارات المهيكلة الكبرى.

وبعد أن أشار إلى أن جاذبية أي بلد ترتكز على إصلاحات عميقة، أوضح الوزير أن “البرامج الحكومية ليست من يجعل بلدا ما جذابا، فالأمر أعمق من ذلك بكثير”، مبرزا أن الاستقرار الماكرو-اقتصادي يعد ركيزة أساسية.

من جهة أخرى، أكد السيد السكوري أن الميثاق الجديد للاستثمار، الذي استكمل بآلية موجهة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، يعكس دعما متوازنا.

وأضاف أن “الجاذبية هي مسألة مرتبطة أيضا بالمواهب، والمساطر، والرأسمال اللامادي، والعدالة، والإدارة”، لافتا إلى الدينامية الوطنية التي تستقطب عددا كبيرا من الطلبة.

وبخصوص الانتقال الطاقي، كشف الوزير عن مضاعفة أهداف الاستثمار “ثلاث إلى خمس مرات”، مبرزا أن المغرب يستثمر بشكل مكثف في البنيات التحتية من أجل التمكن من الحصول على طاقة منخفضة الكربون بتكاليف معقولة.

وحسب السيد السكوري، فإن هذه المقاربة تتيح للمملكة “استباق الاستثمارات الكبرى في الوقت المناسب، وتطوير الفروع التكنولوجية على نطاق واسع”.

من جانب آخر، اعتبر السيد السكوري أن الصناعة لا تزال “أحد رهانات المملكة”، حيث ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ خلال الـ 15 سنة الماضية، مسجلا أن المغرب يتوفر اليوم على منظومات صناعية متنوعة وفعالة، يدعمها التكوين المهني.

ويجمع “المؤتمر العالمي للنمو” 2025، المنظم بمبادرة من معهد “أماديوس”، أكثر من 600 مشارك من أزيد من 50 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، وكذا خبراء مرموقون.

وستسفر أشغال المؤتمر عن إعداد وتقديم خارطة طريق الرباط حول تمويل النمو والانتقال الطاقي، وهي وثيقة مرجعية تتضمن توصيات عملية، قابلة للتفعيل مباشرة من قبل الأطراف الوطنية والدولية المعنية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • محافظة القاهرة: لا توجد أي خسائر للهزة الأرضية التي وقعت اليوم
  • المغرب يطلق 5G في كأس أفريقيا 2025 و يزود ملاعب المونديال بنظام DAS لتقوية صبيب الإنترنت
  • شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا تسخر من إبراهيم الميرغني: (المرأة في دارفور تساوي 10 زيك ودولة 56 انت كنت وزير فيها وعودك كان راكب)
  • وزير المالية يلتقي نظيره الجزائري لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
  • دور المرأة في مواجهة الشائعات وبناء الوعي .. ندوة بدمياط
  • السكوري: تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص
  • منتدى تاراغونا يفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب وكتالونيا
  • 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية والمستفيدون يتحملون 50 في المائة من المصاريف (مسؤول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي)
  • ندوة حول استراتيجيات المرونة الرقمية في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني