وكالات دولية ترفض المقترحات أحادية الجانب لإنشاء مناطق آمنة في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الدولية رفضها إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة دون موافقة جميع الأطراف، وما "لم تتوفر الظروف الأساسية لضمان تلبية السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى وتوفر آلية للإشراف على تنفيذها".
وقالت اللجنة إن المقترحات الداعية إلى إنشاء "مناطق آمنة" في غزة من جانب واحد تخاطر بإلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع، ويجب رفضها، بحسب البيان.
وأشارت في بيان إلى أنه "بدون الظروف المناسبة، فإن تركيز المدنيين في مثل هذه المناطق في سياق الأعمال العدائية النشطة يمكن أن يزيد من خطر الهجوم وإلحاق المزيد من الضرر"، مضيفة أنه "لا توجد 'منطقة آمنة' حقا عندما يتم إعلانها من جانب واحد أو يتم فرضها من خلال وجود القوات المسلحة".
“Under the prevalent conditions, proposals to unilaterally create 'safe zones' in Gaza risk creating harm for civilians, including large-scale loss of life, and must be rejected.”
~ @iascch principals, including @FilippoGrandi. Full statement: https://t.co/NFRFSCUj1D pic.twitter.com/WKZ82RXDQf
وأكدت اللجنة أن المناقشات حول "المناطق الآمنة" يجب أن تشمل التزام الأطراف بالحرص المستمر على تجنيب المدنيين الضرر وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ودعت اللجنة إلى ضرورة حصول السكان في غزة على الضروريات للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والصحة والمساعدة والسلامة. إضافة إلى تمكين المنظمات الإنسانية من الوقود بكميات كافية لإيصال المعونة وتوفير الخدمات الأساسية.
وقالت اللجنة إن أيٍّ من المنظمات الإنسانية التي تمثلها لم تشارك في التحضير لوصول النازحين إلى أي "منطقة آمنة" محتملة أو "منطقة إنسانية" في غزة، مشيرة إلى أن شروطا يجب أن تتوفر لجميع النازحين لكي يطلق على المنطقة "آمنة".
ومن بين هذه الشروط، تقول اللجنة، اتفاق الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية في المنطقة وحولها واحترام طابعها المدني، وتوفير الضروريات للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى ووسائل النظافة والمساعدة الصحية والسلامة والسماح للنازحين بالتنقل بحرية والعودة الطوعية إلى مساكنهم في أقرب وقت ممكن.
وخلصت اللجنة إلى أن عدم استيفاء هذه الشروط الأساسية قد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة