مفاجأة «القانون الجديد».. التصالح في 50% من مخالفات البناء المحظورة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عدد من الإضافات الجديدة على القانون، فيها تيسيرات على المواطن المصري بشأن مسألة التصالح في مخالفات البناء، ومن أبرز التيسيرات التي وردت في مشروع القانون، هي: السماح بالتصالح في عدد من الحالات التي يُحظر التصالح فيها في القانون.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءحرص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على التسهيل على المواطن المصري، نظرا لكون التصالح هو واحدا من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، وفي إطار التسهيل على المواطن، تطرق مشروع القانون إلى الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء، وأجاز التصالح فيها، ووصل عدد تلك الحالات إلى 4 حالات، وفقا لما ورد في نص مشروع القانون النهائي الصادر عن البرلمان.
أما عن الحالات التي سمح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالتصالح بها، فهي السماح بالتصالح في التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو حقوق الارتقاء المقررة قانونا ولم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتقاء، بالإضافة إلى أن مشروع قانون التصالح الجديد يسمح بالتصالح في المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
ووفقا لما ورد في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فيُتيح مشروع القانون أيضا التصالح في حالة تجاوز المبنى قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، أما الحالة الواردة في مشروع القانون هي حقوق الارتفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.