مفاجأة «القانون الجديد».. التصالح في 50% من مخالفات البناء المحظورة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عدد من الإضافات الجديدة على القانون، فيها تيسيرات على المواطن المصري بشأن مسألة التصالح في مخالفات البناء، ومن أبرز التيسيرات التي وردت في مشروع القانون، هي: السماح بالتصالح في عدد من الحالات التي يُحظر التصالح فيها في القانون.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءحرص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على التسهيل على المواطن المصري، نظرا لكون التصالح هو واحدا من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، وفي إطار التسهيل على المواطن، تطرق مشروع القانون إلى الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء، وأجاز التصالح فيها، ووصل عدد تلك الحالات إلى 4 حالات، وفقا لما ورد في نص مشروع القانون النهائي الصادر عن البرلمان.
أما عن الحالات التي سمح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالتصالح بها، فهي السماح بالتصالح في التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو حقوق الارتقاء المقررة قانونا ولم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتقاء، بالإضافة إلى أن مشروع قانون التصالح الجديد يسمح بالتصالح في المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
ووفقا لما ورد في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فيُتيح مشروع القانون أيضا التصالح في حالة تجاوز المبنى قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، أما الحالة الواردة في مشروع القانون هي حقوق الارتفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
نظّمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة تثقيفية بعنوان: “قانون العمل الجديد”، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني لدى العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في ضوء التشريعات الحديثة.
أشاد المحاسب عباس صابر رئيس نقابة البترول في كلمته بجهود الدولة ووزارتي العمل والبترول في تطوير بيئة العمل ومعالجة الملفات العمالية المهمة، مؤكدًا أهمية القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كما أكد الأمين العام للنقابة، المحاسب أحمد السروجي، على دور العمل النقابي في دعم حقوق العمال ومواكبة التطورات القانونية بما يخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية التكاتف النقابي لمواجهة التحديات.
وقدّم الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في التشريعات العمالية، عرضًا تفصيليًا حول القانون الجديد، موضحًا الفروق بينه وبين القانون السابق، وناقش أبرز بنوده المتعلقة بالأجور، والعقود، والعقوبات، وأجاب عن استفسارات الحاضرين.
واختتم الندوة المستشار محمد عيسى، خبير التشريعات العمالية و الإدارية بدار الخبرة للتطوير الإداري ، بالتأكيد على دور النقابات في تفعيل مواد القانون، ودعم العمال في مواجهة التحديات، معتبرًا أن وعي العامل بالقانون هو الضامن الحقيقي لحقوقه.
وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين طالبوا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية، واختُتمت بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.