النزاهة تكشف عدم تقييد قرابة 7 مليارات دينار إيراداً نهائياً للدولة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة برصدها تلاعباً وتزويراً وهدراً للمال العام ومُخالفاتٍ في عددٍ من دوائر البلديَّـة في مُحافظة ذي قار.
الدائرة ذكرت أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف عن عدم تقييد مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة مبالغ الأمانات للأعوام (2016 - 2019) البالغة (6,735,299,927) مليار دينارٍ كإيرادٍ نهائيٍّ للخزينة العامَّة، خلافاً لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة الذي نصَّ على تقييد جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنواتٍ إيراداً نهائياً للخزينة العامَّة، مُبيّـنةً أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أكَّد قيام مسؤولي شعبة الأمور الماليَّة في البلديَّة بالتلاعب بصرف الأمانات، وعدم متابعة شعبة التدقيق والرقابة الداخليَّـة في البلديَّـة لآلية صرف مبالغ الأمانات.
وفي السياق ذاته، رصد الفريق عدم قيام بلديَّة الفضليَّة بتقييد مبالغ الأمانات منذ العام 2016 ولغاية العام 2022 إيراداً نهائياً للدولة، إضافةً إلى قيام مسؤول الواردات فيها بجباية مبالغ الإيجارات لأكثر من مرَّةٍ من عدَّة مُستأجرين، خلافاً للقانون، أما في بلديَّـة سوق الشيوخ فقد تمَّ ضبط أوليَّات مشروع إنشاء " عبارات" ضمن أعمال التنفيذ المُباشر، وصرف جزء من أصل المبلغ المُخصَّص للمشروع ؛ بالرغم من عدم تنفيذه.
وأضافت إنَّه تمَّ ضبط (92) كتاب تمليكٍ مُزوَّراً و(15) معاملة تمليكٍ فيها تلاعب وتزوير في شعبة الأملاك في بلديَّة الناصريَّة، لافتةً إلى الانتقال إلى دار مسؤول أملاك البلديَّة وإجراء التفتيش بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، حيث تمَّ ضبط (73) إضبارةً و(440) قائمة قرار (117 لسنة 2000)، و(115) صورة قيد تسجيل عقاري "نموذج25"، فضلاً عن (21) وصل استلامٍ معاملات شريحة العمال، و(27) محضر تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّة مُرسلة للمحافظة، و(52) كتاب تمليك قطع أراضٍ، و(25) قائمة وكتاب مُتفرّقة.
وأوضحت أنَّه تمَّت ملاحظة هدرٍ للمال العام من خلال قيام بلديَّة الناصريَّة بتأجير آلياتٍ لنقل النفايات من مكان الطمر الصحيّ القديم إلى مكانٍ آخر بمبلغ (440,000,000) مليون دينارٍ عن تأجير آليات لمُدَّة خمسة أيَّام، بواقع (88,000,000) مليون دينار لليوم الواحد، مُنوّهةً بتجاوز صلاحيَّة الصرف والاعتماد المالي المُخصَّص ووجود مغالاةٍ في أسعار التأجير، مُشيرةً إلى عدم استحصال البلديَّة المبالغ الماليَّة الخاصَّة بإيجار ساحةٍ لوقوف السيَّارات لمُدَّة خمس سنواتٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة في تنظيم المُزايدة والاخلاء والإعلان؛ ممَّا تسبَّب بهدر في المال العام
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الشيوخ يستعرض خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025-2026
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المقرر انعقادها اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
كان قد أحال رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 17 أبريل 2025 مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب بتاريخ الماضي، عملاً بنص المادة (249) من الدستور.
وتم مناقشة الخطة داخل اللجنة خلال أربعة أجتماعات لمناقشة الخطة، واستمع أعضاء اللجنة لعرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأوضح التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وارتكزت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
إلي جانب زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث