فضيحة تهز فرنسا.. سيناتور يخدر نائبة في البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اهتزت فرنسا على وقع فضيحة مدوية لسيناتور، قام بتخدير نائبة في البرلمان الأوروبي.
وتم اعتقاله في منزله الباريسي ووضعه في الحجز من قبل الشرطة القضائية.
وتقدمت إحدى البرلمانيات بشكوى تتهم فيها السيناتور بتخديرها دون علمها.
ووقعت الأحداث المزعومة خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء 15 نوفمبر في منزل جويل غيريو الباريسي، وفقًا للمعلومات التي جمعتها RMC.
وقد حدد السيناتور موعدًا مع النائبة وبعد تناول مشروب بصحبته، شعرت بتوعك وغادرت المكان على عجل.
وعلمت RMC أنها دخلت المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات، حيث تم أخذ عينات كشف تحليلها عن وجود مادة مخدرة في جسدها.
لذلك، قدمت النائبة شكوى بتهمة “إعطاء شخص، دون علمه، مادة من شأنها أن تضعف قدرته على التمييز أو السيطرة على أفعاله”.
وحسبما حدد مكتب المدعي العام في باريس فإن هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
اعتقلت الشرطة جويل غيريو مساء الأربعاء حوالي الساعة 6 مساءً. وتم وضعه في حجز الشرطة دون رفع حصانته البرلمانية، وتم التعامل مع القضية بالجرم المشهود.
كما أجرى المحققون عمليات تفتيش في منزله ومكتبه في مجلس الشيوخ.
ووفقاً للمعلومات التي جمعتها RMC، عثرت الشرطة على المخدر في منزله.
ويستمر احتجازه لدى الشرطة في مقر الدائرة الثالثة للشرطة القضائية الباريسية.
جويل غيريو، البالغ من العمر 66 عامًا، هو عضو في مجلس الشيوخ عن منطقة لوار أتلانتيك منذ عام 2011.
ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.