صدر عن «مؤسسة الفكر العربي» التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية، تحت عنوان «الفكر العربي في عقدين 2000-2020، التحولات، التحديات، الآفاق»، متمحورًا حول عناصر يقرأ من خلالها التحولات التي طرأت على الفكر العربي خلال العقدين المنصرمين، والتحديات التي يواجهها هذا الفكر، والآفاق التي يؤمل أن يحققها في المستقبل، وذلك عبر خمس محاور: سياسية، وفلسفية، واجتماعية، وتربوية، ورقمية، واقتصادية.

وتصدّر التقرير كلمة لرئيس مؤسسة الفكر العربي، الأمير خالد الفصيل، لفت فيها إلى أن العقدين المنصرمين شهدا كثافة أحداث، وتحولات إقليمية وعالمية. لافتًا إلى أن مجابهة المخاطر والتحديات تحتم «البحث فيها على قاعدة رؤيوية نافذة، تستند إلى الفكر الاستكشافي التحليلي التوعوي كسلاح هو الأمضى في عملية مجابهة المخاطر والتحديات»، وهو الأمر الذي يحاول التقرير القيام به، ليجلي كما يقول الفيصل «متواليات حركة الواقع نفسها، وحركة الفكر عربيًا وعالميًا». مبينًا أنه إزاء أخطار قضايا العصر التي تجدر مناقشتها بتمعن وجدية «يسهم هذا اتقرير، في الإضاءة على حركة الفكر العربي في العقدين الأخيرين إضاءة رصينة، عبر تتبع منطلقاته المعرفية وتوجهاته النظرية، وكيفية خوضه في المسائل والقضايا العربية على اختلافها، وتداخلها بعضها ببعض».
فيما بيّن المدير العام للمؤسسة، الدكتور هنري العويط، أن الفترة الزمنية التي يدور في فلكها التقرير شهدت الكثير من المجريات والأحداث، مبينًا «أن بدايات القرن الحالي عنت إلى حد كبير العرب وشعوبهم وأراضيهم ومواردهم وثرواتهم، وثقافتهم»، مضيفًا: «طبعت أحداث مأسوية بدايات هذا القرن الذي انطلق، في ما خص العالم العربي، وسط الأزمات والحروب والتدخلات الأجنبية، وأيضًا في غمرة الانتفاضات وتطلعات الشباب والرجال والنساء إلى تغيير الواقع الذي يعيشون فيه»، وهو الأمر الذي ينعكس على المحاور الخمسة التي تطرّق لها التقرير.
ويستند التقرير كما أسلفنا إلى ثلاث عناصر محورية، يتساءل فيها عن ماهية التحولات التي طرأت على الفكر العربي في العقدين المنصرمين، والتحديات التي يواجهها هذا الفكر اليوم، والآفاق التي يؤمل أن يرودها في المستقبل. أما حاوره، فمقسمة لخمس محاور: سياسية، وفلسفية، واجتماعية، وتربوية، ورقمية، واقتصادية. وتندرج تحت هذه المحاور أبحاث ودراسات كتبها كبار الباحثين العرب من مختلف أنحاء الوطن العربي.
ويدور المحور السياسي حول الفكر السياسي العربي، مستعرضًا مواقفه من الأحداث الخطيرة التي شهدها العالم العربي في السنوات الـ20، محللًا إشكالياتها، ومحددًا التحديات الكبرى التي يواجهها، ليصوغ تصوّرات ورؤى من شأنها الإسهام في معالجة عدد من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمامه.
أما المحور الفلسفي فيتناول الفكر الفلسفي في العالم العربي، والتحولات التي عرفها في العقدين المنصرمين، والآمال المعقودة على حاملي لوائه من جيل الشباب، إذ سعى الباحثون إلى تناول مجموعة من القضايا التي خاض هذا الفكر فيها، ودراسة نماذج من الأنماط الجديدة التي راح يتجلى عبرها في عدد من البيئات والفضاءات.
فيما تطرّق محور العلوم الاجتماعية والتربوية، من خلال عدد من المباحث، إلى إبراز ما أنجزته العلوم الاجتماعية العربية من دراسات نظرية مبتكرة وما صاغته من رؤى تحليلة جديدة في فهم المجتمعات العربية، آخذةً في الاعتبار ما طرأ على هذه المجتمعات في العقدين الماضيين من تغيرات في مختلف الحقول والميادين، وما طرأ من تحولات على التخصصات التي تتكوّن منها العلوم الإنسانية والاجتماعية بفضل ظاهرة العولمة. وأما على صعيد الفكر التربوي، فيتناول المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق التعليم، في مراحله كافة، ومختلف أنماطه.
وتناول المحور الرقمي الفكر العربي وطريقة تعامله مع الثورة الرقمية، إذ توزّعت مباحثه الخمسة على فئتين، عُنيت أولاهما بمعالجة موضوع الثقافة الرقمية العربية خلال العقدين المنصرمين، على صعيد نظري وفي إطار العام، فيما نحت الفئة الثانية منحًى مختصًا، مقاربةً الموضوع من ناحية اللغة العربية وما تواجه من تحديات، والأدب الرقمي، والحروب المستندة إلى الرقمنة.
واختتم التقرير بالمحور الاقتصادي، متناولًا المشكلات الاقتصادية المزمنة التي يتخبط فيها العالم العربي؛ كالفقر، والبطالة، بالإضافة إلى الأزمة العالمية التي عصفت بالعالم وأبعادها الاجتماعية على الواقع العربي، كما تطرّقت الأبحاث للتداعيات الحالية والمخاطر المرتقبة الناجمة عن تدهور أسعار النفط، وغيرها.
وشارك في إعداد التقرير باحثون كبار من الوطن العربي، كالبروفيسور اللبناني جوزيف مايلا أستاذ العلوم الجيوسياسية والوساطة والعلاقات الدولية، والبروفيسور المصري علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، والدكتور الإماراتي يوسف الحسن، والدكتور العراقي عبدالحسين شعبان، والدكتور الليبي يوسف الصواني، المختص بالسياسة والعلاقات الدولية. وأستاذ الفلسفة الحديثة والجماليات المغربي محمد نورالدين أفاية، وأستاذ الفلسفة الجزائري مصطفى كيحل، والبروفيسور التونسي فتحي التريكي، والدكتور الجزائري محمد الزين، وأستاذ العلوم الاجتماعية المصري الدكتور سعيد المصري، والدكتورة المصرية شيرين أبوالنجا، والأكاديمية المصرية محيا زيتون، والناقدة المغربية زهور كرام، والدكتور الكويتي عامر ذياب التميمي، والباحث السعودي الدكتور يوسف مكي، وغيرهم، ليقدموا من خلال مباحث التقرير وتقسيماته قراءةً جامعةً تعرض للخوط العريضة، عبر آليات تحليل للتحولات العميقة التي طبعت القدين، وأبرزت إشكالياتها وتحدياتها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الفکر العربی فی العالم العربی فی العقدین

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.

اقرأ أيضا

عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر

بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك

مقالات مشابهة

  • مسيحيو لبنان.. هويات مشرقيّة صغيرة بين محدودية التمثيل وتحديات الوجود
  • حماس ترفض وتستهجن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية
  • الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
  • إسرائيل تعتمد على الأسلحة الأميركية: قائمة المشتريات وتحديات التجديد
  • بالفيديو.. ياسر مدخلي لـ"ياهلا بالعرفج": مسرح الخشبة هو الحياة الموازية التي نتمناها ونبحث عنها ونصلح فيها ما نعجز عن إصلاحه في الحياة!
  • محاضرة حول أصول الفكر المتطرف بمركز الثقافة الإسلامية بدمنهور
  • جلسة حوارية تناقش المواطنة الرقمية وتحديات التفاعل في المنصات الاجتماعية
  • الثورة الصناعية .. تحولات في الفكر والعمل والإنتاج
  • خلاف على الوقود الأحفوري يمنع صدور ملخص التقرير الأممي عن البيئة
  • شاهد بالفيديو.. أول من دخل عليه بعد وفاته.. صاحبة الشقة التي يسكن فيها المذيع الراحل محمد محمود حسكا تكشف تفاصيل جديدة: “وجدته كأنه نائم”