قبعة نابليون للبيع في مزاد والسعر المتوقع 650 ألف دولار
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
من المتوقع أن تباع إحدى القبعات السوداء العريضة التي كان يرتديها نابليون بونابرت عندما حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حربا في أوروبا، بما يزيد على 600 ألف يورو (650 ألف دولار) في مزاد يوم غد الأحد.
وتشمل العناصر الأخرى المفعمة بالتاريخ في مزاد مجموعة تذكارات نابليون التي يملكها رجل الصناعة جان لويس نويزي، طبقا فضيا نهب من عربة نابليون بعد هزيمته في معركة واترلو عام 1815.
وتتضمن أيضا حقيبة خشبية للتزيين كان يملكها، مع شفرات حلاقة وفرشاة أسنان فضية ومقص ومتعلقات شخصية أخرى.
والقبعة السوداء الباهتة هي القطعة النجمية التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف و800 ألف يورو (650 ألف إلى 870 ألف دولار).
بينما كان الضباط الآخرون يرتدون قبعاتهم عادة مع توجيه الأجنحة من الأمام إلى الخلف، كان نابليون يرتدي قبعاته مع توجيه الأطراف نحو كتفيه، وهذا الأسلوب سهّل على قواته اكتشاف الجنرال العسكري ورجل الدولة في القتال.
وقال رئيس دار أوسينات للمزادات جان بيير أوسينات «بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الهدايا التذكارية النابليونية، فإن الحصول على قبعة هو الكأس المقدسة. هناك نحو 20 قطعة أصلية ونحو 15 قطعة محفوظة في المتاحف، لذلك هناك نحو 4 أو 5 قطع في أيدي هواة جمع التحف».
وتمت استعادة القبعة المعروضة للبيع لأول مرة من قبل الكولونيل بيير بايون، مسؤول التموين في عهد نابليون وأحد رفاقه في العديد من المعارك، بما في ذلك معركة واترلو، وفقا لما ذكره البائعون بالمزاد.
ثم مرت القبعة عبر العديد من الأيدي قبل أن يحصل عليها نويزي.
وأمضى رجل الأعمال أكثر من نصف قرن في تجميع مجموعته من التذكارات والأسلحة النارية والسيوف والعملات المعدنية النابليونية قبل وفاته في عام 2022.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يطالب رؤساء المحاكم بتسريع توجيه القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية
طالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، رؤساء المحاكم، بالإسراع في توجيه القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بالبت فيها.
وأكد عبد النباوي في الدورية التي تم تعميمها على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، أنه يتوجب الحرص على تعزيز ضمانات التقاضي وحقوق المتقاضين، من خلال تطبيق المقتضيات القانونية، خاصة الفصل 328 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إيداعات مقالات الاستئناف وتسليمها دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف.
وذكرت الدورية بأنه تمت ملاحظة تأخر ملحوظ ببعض المحاكم في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية، وذلك استنادا على تقارير التفتيش المركزي المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية أثناء زيارتها لمختلف محاكم المملكة، وكذلك من خلال عملية التتبع التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأداء المحاكم.
وأوضح المصدر ذاته، أن التأخير في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحكمة المعنية بالبت فيها، من شأنه إهدار الزمن القضائي، والمساس بمبدأ الأجل المعقول، وزعزعة الثقة في النظام القضائي ومصداقيته.
وحث الرئيس المنتدب على إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بمجرد تلقي مقال الطعن دون تأخير، داعيا رؤساء المحاكم إلى تعزيز أدوارهم بشأن الرقابة والإشراف والحرص على تتبع سير هذه العملية، بالاعتماد على الوظائف التي يتيحها النظام المعلوماتي.
كلمات دلالية المجلس الاعلى للسلطة القضائية المحاكم عبد النباوي