قبعة نابليون للبيع في مزاد.. وتوقعات بتحقيقها رقما كبيرا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
من المتوقع أن تباع إحدى القبعات السوداء العريضة التي كان يرتديها نابليون بونابرت عندما حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حربا في أوروبا، بما يزيد على 600 ألف يورو (650 ألف دولار) في مزاد يوم غد الأحد.
وتشمل العناصر الأخرى المفعمة بالتاريخ في مزاد مجموعة تذكارات نابليون التي يملكها رجل الصناعة جان لويس نويزي، طبقا فضيا نهب من عربة نابليون بعد هزيمته في معركة واترلو عام 1815.
وتتضمن أيضا حقيبة خشبية للتزيين كان يملكها، مع شفرات حلاقة وفرشاة أسنان فضية ومقص ومتعلقات شخصية أخرى.
والقبعة السوداء الباهتة هي القطعة النجمية التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف و800 ألف يورو (650 ألف إلى 870 ألف دولار).
بينما كان الضباط الآخرون يرتدون قبعاتهم عادة مع توجيه الأجنحة من الأمام إلى الخلف، كان نابليون يرتدي قبعاته مع توجيه الأطراف نحو كتفيه، وهذا الأسلوب سهّل على قواته اكتشاف الجنرال العسكري ورجل الدولة في القتال.
وقال رئيس دار أوسينات للمزادات جان بيير أوسينات «بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الهدايا التذكارية النابليونية، فإن الحصول على قبعة هو الكأس المقدسة. هناك نحو 20 قطعة أصلية ونحو 15 قطعة محفوظة في المتاحف، لذلك هناك نحو 4 أو 5 قطع في أيدي هواة جمع التحف».
وتمت استعادة القبعة المعروضة للبيع لأول مرة من قبل الكولونيل بيير بايون، مسؤول التموين في عهد نابليون وأحد رفاقه في العديد من المعارك، بما في ذلك معركة واترلو، وفقا لما ذكره البائعون بالمزاد.
ثم مرت القبعة عبر العديد من الأيدي قبل أن يحصل عليها نويزي.
وأمضى رجل الأعمال أكثر من نصف قرن في تجميع مجموعته من التذكارات والأسلحة النارية والسيوف والعملات المعدنية النابليونية قبل وفاته في عام 2022.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الدين العام الأميركي يسجل رقما قياسيا
الثورة نت/..
وصل إجمالي الدين العام الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 37.9 تريليون دولار، محققا قفزة قدرها 400 مليار دولار خلال هذا الشهر وحده، أي ما يعادل 25 مليار دولار يوميا.
ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف متزايدة لدى الاقتصاديين وصانعي السياسات والمواطنين على حد سواء.
ومنذ رفع سقف الدين في يوليو الماضي، ارتفع الدين الفيدرالي بمقدار 1.7 تريليون دولار، بزيادة تتجاوز 425 مليار دولار شهريا، بحسب وسائل إعلام غربية.
وإذا استمر هذا الاتجاه، من المتوقع أن يصل إجمالي الدين إلى 40 تريليون دولار بحلول عام 2026، ونتيجة لذلك، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 124%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، ويقترب من الرقم القياسي المسجل في 2020.
وخلال اجتماعات الخريف في واشنطن، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق سيواصل الضغط على مجموعة العشرين للتركيز على معالجة مشكلات الديون التي تثقل كاهل الاقتصادات الناشئة.
ويعد ارتفاع الدين أمرا مؤثرا على الجميع، إذ يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الفوائد.
ومع مرور الوقت، قد ينعكس هذا على النمو الاقتصادي ويزيد من أسعار السلع والخدمات اليومية، حتى لو لم يشعر المواطنون بالآثار مباشرة في الوقت الحالي.