وزير الشباب والرياضة يؤكد على دور مصر المتميز في مكافحة المنشطات دوليا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن مصر تلعب دورا كبيرا في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، لافتا إلى أنه نظرا لأهمية مصر ونشاطها تم التجديد لها لدورة ثانية على التوالي.
ويشارك الدكتور أشرف صبحي في إجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، والتي تعقد حاليا في مدينة مونتريال الكندية خلال يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.
وقال صبحي- في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في كندا - إن الوكالة الدولية للمنشطات واحدة من أهم المنظمات الدولية المرتبطة بالممارسة الرياضية، التي لها الحق في متابعة وممارسة كافة الأنشطة على المستوى الدولي المرتبطة بالمنشطات وتحجيمها وتجريمها، ولها الحق في منع أي لاعب ومنع نتيجة أي لاعب حتى لو بالفوز ومنع أي فريق ومنع أي دولة في المشاركات الرياضية، مشددا على أنها منظمة مستقلة وتأخذ قراراتها من خلال مجلس الإدارة والمجالس المرتبطة ولجانها المختلفة.
وأوضح صبحي أن هناك مكتبا تمثيليا تحت الوادا على مستوى كل قارة، والمكتب التمثيلي على المستوى الأفريقي "رادو"، ثم المكتب المحلي الذي هو "النادو" الخاص بالمنشطات، وهذا الموجود في مصر، موضحا أن مصر دخلت المنظمة عن أفريقيا من سنتين وكان أخر دورة لها العام الماضي 2022، مستدركا أنه نتيجة لأهمية دور مصر ونشاطها، تم التجديد لمصر لدورة ثانية لمدة عامين على القارة، منوها بأن هذا تكريم للدور المصري الكبير وقدرتنا على أننا نحن استضفنا اجتماعات "الوادا" في مايو 2022، وهو ما منح انطباعا كبيرا عن مصر وأدائها.
وتحدث وزير الشباب - في تصريحاته - عن المعمل المصري للمنشطات في ضوء ما ورد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بدخول المعمل لمرحلة الاعتماد والتصديق النهائي، كما تحدث الدكتور أشرف صبحي أيضًا عن البرامج الهامة التي نفذتها "الوادا"، في مصر للتوعية بالمنشطات وأثرها السلبي، مشيرًا إلى دور المنظمات المحلية في ذلك من خلال النادي المصري، والمنظمة الوطنية للمنشطات للتعريف بالمنشطات وكيف يتم تناولها بالشكل خاطئ، ونوعيات الطعام التي قد تؤثر سلبا أو حتى المكملات الغذائية. وأكد أن الوكالة الدولية للمنشطات تقوم أبحاث علمية كثيرة جدا من أجل الوصول إلى رياضة خالية من المنشطات والمواد المحظورة.
وعن سبل تعزيز العلاقات الشبابية والرياضية بين مصر وكندا، قال وزير الشباب والرياضة إن بعد المسافة بين الدولتين شكل عائقا دون شك، لكن كخريج دكتوراه من جامعة أوتاوا في كندا وأعلم أهمية علوم الرياضة، مشيرا إلى عقده اجتماعات سابقة وحالية لبحث كيفية الإستفادة من كلية علوم الرياضة والصحة في جامعة أوتاوا لتطوير برامج معينة من خلال متخصصين على مستوى عال في المستوى الأكاديمي والمستوى التعليمي والمستوى التطبيقي.
وقال إن هناك خطة لزيادة البرامج التعليمية مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسات جامعية بمصر وجامعة أوتاوا، أما على المستوى التطبيقي، أشار إلى الإستعانة بخبراء أكاديميين من أجل وضع برنامج تعليمي كبير سواء للمدربين أو لبرامج تطويرية مختلفة في القريب العاجل.
وأكد الوزير على أهمية إقامة مباريات مع الفرق الكندية المختلفة، وخاصة في الرياضات المتقدمة لديهم، لافتا إلى أنه نظرا لطبيعة الجو، هناك امكانية بصفة خاصة لاستقبال المعسكرات والوفود والتدريب، بجانب إرسال فرق مختلفة لكندا خلال الصيف في إطار برامج تعاون مختلفة، وهو ما سيتم بحثه ودراسته مع السفارة المصرية في أوتاوا والسفير أحمد حافظ.
واختتم وزير الرياضة تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوعي بالمنشطات، وتكثيف الرقابة لحماية الرياضيين والحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية، مشيرًا إلى حرمان مصر من جهود اتحاد رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات كان له أثر سلبي على حصيلة مصر من الميداليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي الشباب والریاضة الوکالة الدولیة وزیر الشباب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة