تسريبات سياسية لجس النبض سعيا لمد اليد على الجيش وهذا هو موقف ميقاتي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
من مهازل الزمن، أن يحاول أحد المتسلقين بالمصاهرة، على تضحيات الناس، مد اليد على الجيش بحجة الدفاع عن حقوق المسيحيين، وزرع الشقاق بين أبناء المؤسسة العسكرية تحت شعار تعيين قائد جديد للجيش.
ومن سيئات الزمن أن تصبح أخبار الجيش محور توقعات "المحللين والمتأمرين" بهدف جس النبض عما يحيكه البعض داخل الغرف السوداء، من مكائد ضد الجيش وقيادته، ومحاولة تسويق مواعيد افتراضية واهية لجلسات مجلس الوزراء وجدول اعماله".
ومن غدرات الزمن أيضا أن يسمح رئيس سابق وقائد اعلى سابق للقوات المسلحة وقائد سابق للجيش، لنفسه بالتطاول على قائد الجيش ومسلكيته، ويهدد ويتوعد أمام المقربين منه بأنه "على جثتي ما بيتمدّد له"، فيما المعروف ان ابطال الجيش الذين تحوّلوا جثثا، وملعب وزارة الدفاع خير شاهد، هم من إستغل البعض تضحياتهم وتناساها للوصول الى "الكرسي" قبل أن يوصل اللبنانيين الى "قعر جهنم".
وهذا البعض يعود اليوم بمخطط جديد وهو احداث الشقاق داخل المؤسسة العسكرية تنفيذا لمآرب الصهر "سندة الضهر" و" كاسر ضهر الناس".
هذه السلوكيات المعيبة والممجوجة سترتد سلبا على أصحابها حتما، ولن تثني الجيش عن تحصين نفسه بنفسه وبدعم الغيارى الحريصين على شؤون المؤسسة العسكرية وتماسكها ومناقبيتها.
وفي هذا السياق أفادت اوساط حكومية معنية "أن كل ما يقال عن اسماء ومواعيد لها علاقة بموعد جلسة مجلس الوزراء ودوره وبوضعية الجيش لا أساس لها من الصحة، بل تندرج في سياق مخطط واضح لاثارة البلبلة داخل مؤسسة الجيش، ومحاولة تحقيق مكاسب خاصة على حساب مجلس الوزراء ودوره وصلاحية رئيس الحكومة".
وذكّرت الأوساط "بما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل يومين في مستهل جلسة مجلس الوزراء" من ان اي قرار سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة".
في المقابل، نقل زوار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي عنه تأكيده "ان المس بوضعية الجيش وقيادته في هذه المرحلة المفصلية أمر مرفوض، وانه، من اجل الاستقرار في البلاد، يجب تحصين الجيش والوقوف الى جانبه وعدم المس بقيادته حتى انتخاب رئيس للجمهورية".
كما يشدد الراعي وفق زواره على "أن المؤسسة العسكرية اليوم هي امام استحقاق مصيري يهدد امن البلاد وليس من مصلحة الدولة اليوم اجراء اي تعديلات في القيادة بل المطلوب اولا وآخرا انتخاب رئيس للجمهوري فتسلم كل المؤسسات".
وفي الخلاصة، تختم الاوساط الحكومية بالقول "ان رئيس الحكومة لن يقدم على اي خطوة تخالف قناعاته الوطنية والشخصية واحترامه لدور كل المكوّنات اللبنانية وحضورها الوطني والرسمي. كما أن رئيس الحكومة، الذي يمسك بادارة الدولة ومؤسساتها، ويؤمن الحضور اللبناني الفاعل في كل المحافل العربية والدولية، عازم على المضي في مهمته بشجاعة وموضوعية، ولن يقدم على اي قرار لا يؤمن استمرارية الجيش وحضوره الوازن ودور قيادته الذي حمى المؤسسة العسكرية وحصّنها فباتت محط تقدير الجميع".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المؤسسة العسکریة مجلس الوزراء رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديم
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة، بالأخذ فى الاعتبار جميع القضايا التى جاءت فى رؤية المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب التى جاءت فى كلمته أمام البرلمان بشأن تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية "الإيجار القديم " والتى طمأن فيها الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وأعلن "طنطاوى" فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لتأكيد المستشار الدكتور حنفى جبالى فى كلمته على أن مجلس النواب يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية، والحق في السكن الملائم وأن النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا وجلسات الحوار المجتمعي مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.
وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد رئيس مجلس النواب أن الرأي العام المصري يتابع باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود وأن مجلس النواب يدرك حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد المستشار حنفى جبالى أن البرلمان برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم وأن المجلس يثمن ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)