إنجازات 10 سنوات.. 600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعا تنمويا في سيناء
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يبدو المشهد السيناوي الآن مغايرًا بشكل كبير للمشهد الذي كان سائدًا خلال عقود خلت على المستويات الأمنية والتنموية والاقتصادية؛ فقد عانت القطاعات السكانية في سيناء على مدى عقود خلت من تردٍ واضح في الخدمات الأساسـية المقدمة.
تنفيذ خطـة تنمويـة موسـعةوذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنه تم تطبيـق خطـة تنمويـة موسـعة تعالـج مواطن القصور التنموي الذي تجذر في معظم مناطق سيناء، بحيث يسير هذا الجهد جنبًا إلى جنب مع جهـود مكافحـة الإرهاب وبسط الأمن في كافة مناطق سـيناء.
نقطـة انطلاق الخطة الشـاملة لتنمية سـيناء، كانت عبر القرار الجمهوري رقم 107 الصادر في الخامس والعشرين من فبراير 2018 الذي رصد موازنة تاريخية تقدر بـ600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشـروعًا تنمويًا في سيناء واقترب هذا الرقم الآن في الربع الأخير من 2023 من التريليون جنيه، تم إنجاز القدر الأكبر منها على أرض الواقع، وأغلبها مشروعات قومية لا سـيما ما يتعلق منها بمشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والخدمية التي تشمل الصحة والتعليـم في المقـام الأول، بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء التنمية الاقتصادية البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟