البنك الدولي: تضخم أسعار الغذاء في المغرب لا يزال مرتفعا ويؤثر على الأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
توقع البنك الدولي، في أحدث تقرير يصدره عن الاقتصاد المغربي، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2.8% في عام 2023، مدفوعًا بالتعافي الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات، وذلك بعد التباطؤ الحاد الذي شهده عام 2022، والذي نجم عن مختلف الصدمات السلعية والمناخية المتداخلة.
ويشير التقرير الذي صدر تحت عنوان “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، إلى “انخفاض التضخم بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، مع أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مرتفعًا، ويؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة”.
وتوقع البنك، أن يتعزز هذا التعافي في المدى المتوسط، وأن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.1% في 2024، و3.3% في 2025، و3.5% في 2026، مع تعافي الطلب المحلي تدريجيًا من الصدمات الأخيرة.
ويرى البنك الدولي، أن قدرة المغرب “تتجلى على الصمود الخارجي أيضا في الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي”، مضيفا، “وبالمثل، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية وموجهة بشكل متزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية. وظهرت مجالات صناعية حديثة مختلفة، ترتبط بشكل جيد بسلاسل القيمة العالمية، كما حافظت البلاد على إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، على الرغم من التشديد المستمر للأوضاع المالية العالمية”.
كلمات دلالية البنك الدولي، أسعار الغداء، المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
أرامكو تغير استراتيجيتها.. تخفيض أسعار النفط إلى آسيا ورفعها لـ«أوروبا وأمريكا»
في خطوة استراتيجية تعكس ديناميكيات السوق العالمي وتباين الطلب بين المناطق، قررت شركة “أرامكو” السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خفض سعر نفطها الخام الرئيسي الموجّه إلى آسيا، مقابل رفع الأسعار المخصصة للأسواق الأوروبية والأمريكية، بالتزامن مع استمرار تحالف “أوبك+” في تنفيذ زيادات إنتاجية كبيرة للشهر الثالث على التوالي.
وأعلنت “أرامكو” أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لخام “العربي الخفيف” المخصص للمشترين في آسيا بمقدار 20 سنتاً للبرميل، ليصبح السعر دولاراً واحداً فقط فوق السعر المرجعي الإقليمي لشهر يوليو المقبل.
ويعد هذا التعديل أول خفض في الأسعار الآسيوية منذ عدة أشهر، ويعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة الطلب داخل كبرى الأسواق الآسيوية، لا سيما الصين والهند، بالتزامن مع تراكم المخزونات وارتفاع إمدادات المنافسين.
زيادات في الأسعار لأوروبا والولايات المتحدة
في المقابل، رفعت الشركة السعودية العملاقة أسعار تصدير خامها إلى الولايات المتحدة بـ10 سنتات للبرميل، في حين سجلت زيادة أكبر للأسواق الأوروبية، حيث ارتفع سعر الخام الموجه إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بـ1.80 دولار للبرميل، وسط تحسن نسبي في الطلب الأوروبي واستمرار التأثيرات الجيوسياسية على إمدادات المنطقة، خاصة مع استمرار العقوبات الغربية على روسيا.
تحرك “أوبك+” وتأثيراته
تأتي تعديلات الأسعار في أعقاب إعلان تحالف “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، عن زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من يوليو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي، ضمن استراتيجية تدريجية لإعادة الإمدادات التي تم خفضها سابقاً في إطار دعم الأسعار بعد أزمة كورونا.
ورغم هذه الزيادة، لا تزال السوق تترقب مدى قدرة التحالف على تلبية الطلب العالمي المتقلب، خصوصاً في ظل توترات جيوسياسية، وأوضاع اقتصادية غير مستقرة في عدة مناطق، وتقلبات أسعار الفائدة العالمية.
مستقبل السوق: مزيج من الحذر والترقب
يتزامن قرار “أرامكو” مع تباين التوقعات بشأن أداء سوق النفط في النصف الثاني من العام، ففي حين تتوقع شركات مثل “هاربور ألمنيوم” و”بلومبرغ” ارتفاعاً في أسعار بعض المعادن والنفط نتيجة شح الإمدادات، لا تزال بنوك كبرى مثل “غولدمان ساكس” تتوقع تراجعاً محتملاً في الأسعار بسبب ضعف الطلب العالمي.
هذا التباين يعكس حجم التحديات التي تواجهها “أوبك+” والمنتجون الكبار في موازنة مصالحهم الإنتاجية مع استقرار الأسواق، مع المحافظة على مستويات الأسعار التي تحقق عوائد مالية مناسبة دون الإضرار بالطلب العالمي.