عضو السياسي الأعلى الحوثي يرعى صلحاً أنهى قضية في ذمار دامت 25 عاماً
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
الثورة نت|
رعى عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي صلحاً قبلياً لإنهاء قضية استمرت أكثر من 25 عاماً بين أبناء بني حديجة “بني صبر والقشادمة” بمديرية الحداء في محافظة ذمار، راح ضحيتها 70 شخصا بين قتيل وجريح.
وخلال لقاء قبلي أعلن الشيخ أحمد حسين الحديجي، نيابة عن أولياء الدم العفو والتنازل لوجه الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بإنهاء قضايا الثأر والقتل والصراعات والمشاكل الاجتماعية وتوحيد الصفوف والجهود للتفرغ للقضايا المصيرية الكبرى.
وأشاد عضو السياسي الأعلى الحوثي، بمواقف أبناء بني حديجه “بني صبر والقشادمة” وحرصهم على تجاوز كل الصراعات والتسامي على الجراح وتغليب روابط الأخوة والجوار، وتجاوز سلبيات الماضي وفتح صفحة جديدة يسودها الإخاء والتكاتف والتعاون.
وحث على الالتزام بما تم التوصل إليه وعدم الالتفات إلى المغرضين الذين لا يريدون للمجتمع أن ينعم بالأمن والاستقرار والسلام، مثمناً جهود كل من أسهم في الوصول إلى حل لهذه القضية من القيادات والشخصيات الاجتماعية.
من جهته ثمن مستشار المجلس السياسي الأعلى محمد المقدشي، جهود عضو المجلس السياسي محمد الحوثي، في حلحلة قضايا الثأر وترجمة توجيهات قائد الثورة الرامية إلى إصلاح ذات البين وتوحيد صفوف أبناء المجتمع.
وأكد أهمية الاقتداء بموقف أبناء منطقة بني حديجه في هذا الموقف الذي يعبر عن أصالة وشهامة ونخوة طرفي الصراع.
فيما أشار عضو لجنة الوساطة اللواء ناصر الشوذبي ، إلى أهمية أن يكون هذا الموقف حافزا لطي قضايا الثأر في مديرية الحداء.
من جانبه أشاد الشيخ الحديجي بكل الجهود الفاعلة التي أسهمت في تقريب وجهات النظر تعزيزا لروابط الأخوة والجوار بين الطرفين، داعياً الشخصيات الاجتماعية ومختلف القبائل إلى تجاوز الماضي وإسدال الستار على الصراعات والثارات، وفتح صفحة جديدة يسودها الإخاء والتكاتف.
بدوره أشار مسؤول الحشد والتعبئة العامة بالمحافظة أحمد الضوراني إلى أهمية هذا الموقف والدور الفاعل الذي يلعبه عضو المجلس السياسي الأعلى في إنهاء المشاكل القبلية والصراعات وإصلاح ذات البين، لافتا إلى نتائج حلحلة قضايا الثأر والصراعات التي شهدتها المحافظة في الفترة الماضية.
حضر الموقف القبلي مدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي ومدير المديرية نصر البخيتي وقائد شرطة النجدة العقيد عصام الغيلي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صلح قبلي السیاسی الأعلى المجلس السیاسی قضایا الثأر
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟