شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ اقترب سعر الدولار الواحد لما يقرب من 53 جنيه، وسط توقعات بارتفاع سعره خلال الأيام القادمة بسبب زيادة الطلب على شراء الدولار مقابل نقص المعروض.

اقتصادي: ارتفاع الدولار في السوق الموازي نتيجة للطلبات المتوالية على شراء العملة اقتصادي عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء: تأخير قرار التعويم السبب الرئيسي

كما شهدت الأسعار خلال الساعات الأخيرة حالة من الارتباك نتيجة للطلبات المتوالية على شراء العملة وبكميات كبيرة نسبيا عن الأيام السابقة، في حين أن التنازلات تتم بشكل محدود، خاصة بعد انتهاء فترة الإجازات للمصريين في الخارج والتي شهدت زيادة نسبية في المعروض من العملة.

 

وفي السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التأخير في قرار التعويم هو السبب الرئيسي وراء ما يحدث في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى عدم قدرة البنوك على توفير احتياجات الأفراد والمستثمرين من العملة الأجنبية يؤدي الى زيادة طلبهم على الدولار من السوق الموازية.

 

وأضاف الإدريسي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أن ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف التي وجدت لدى المستثمرين والأفراد نتيجة الصراع الجيوسياسي في المنطقة وبالأخص في قطاع غزة، كل هذه دوافع لزيادة الطلب علي الدولار. 

 وأشار الخبير الاقتصادي على أنه في حالة التعويم سوف يستقر سعر الدولار في السوق السوداء، مؤكدًا على أنه في حالة اتخاذ قرار التعويم فإنه يحدث ارتفاع في الأسعار ثم بعد ذلك استقرار ويليه تراجع في الأسعار.

 

وذكر الدكتور علي الإدريسي أن الدولار في السوق السوداء كان يرتفع 25 أو 50 قرشًا لكننا فوجئنا خلال شهر تقريبًا أن الدولار ارتفع من 40 إلى 52 جنيهًا، لافتًا إلى أنه لابد من معالجة هذا الأمر من قبل الحكومة.

 

 

من ناحيته قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، الصعود غير المبرر للدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية إلى عوامل عدة أهمها نظرية العرض والطلب فكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر وكلما قل العرض وزاد الطلب ارتفع السعر، وهذا الوضع هو السائد في الوضع الحالي.

 

وأضاف الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" يجب على الدولة أن تنتبه جيدًا أن ما يحدث الآن في السوق الموازية ليس في صالح الاقتصاد المصري وأليات السوق من حيث العرض والطلب.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يصل سعر الدولار خلال الفترة القادمة إلى 70 جنيه، مطالبًا من الدولة بحث ألية توفير الدولار وكيفية التخلص من السوق الموازية التي تؤرق السوق المصري وتعمل على زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق وترفع بالتالي من معدل التضخم، لأن كل ذلك له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اسعار الدولار سعر الدولار شراء الدولار شراء العملة قرار التعويم الدولار فی السوق السوداء الخبیر الاقتصادی السوق الموازیة سعر الدولار

إقرأ أيضاً:

ما أسباب التحسن النسبي لقيمة الريال اليمني في عدن؟ (تقرير)

واصل الريال اليمني، تعافيه بشكل لافت وغير مسبوق، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

 

وقالت مصادر مصرفية لـ "الموقع بوست" إن الريال اليمني واصل تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اقترب صرف الدولار إلى 2500 ريال، بعد أن تجاوز الأيام الماضية 2900 ريال.

 

وأشارت المصادر إلى أن الريال السعودي تراجع أمام صرف الريال اليمني، حيث وصل الأخير إلى 655 أمام الريال السعودي.

 

وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي نحو 30 منشئة وشركة صرافة بتهمة مخالفتها للقوانين، في الوقت الذي كانت تعمل على المضاربة بالعملة الوطنية التي تجاوزت 2900 ريال للدولار الواحد.

 

المعبقي: ضبط المضاربات والمخالفين حسّن سعر الريال

 

وأكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأنه بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.

 

وقال "ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة سالم صالح بن بريك، عقد يوم الأربعاء في عدن، وكُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها، وفقًا للوكالة الحكومية.

 

 

وعن أسباب التعافي المفاجئ لقيمة الريال اليمني، قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن "التقلبات الحادة في سعر الصرف لم تكن طبيعية، سواء في الانهيار السريع خلال الأيام الماضية أو في التحسن المفاجئ خلال ساعات قليلة، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار".

 

الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة

 

وأضاف "المضاربة وفوضى سوق الصرافة لعبت دورًا رئيسيًا في تعميق الأزمة، لذا فإن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن – بما في ذلك تفعيل لجنة المشتريات وتشديد الرقابة على شركات الصرافة – كان لها أثر إيجابي ملموس، وينبغي استمرار هذه الجهود للقضاء على السوق الموازية المنفلتة، رغم التحديات المتوقعة".

 

وتابع "الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة، وأبرزها شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط وأخطاء في السياسات المالية والنقدية. معالجة هذا الملف أو الحد منه من جانب السلطة الشرعية أمر مهم لضمان الاستقرار".

 

وحسب الخبير الاقتصادي فإن المطلوب من مؤسسات الدولة: دعم البنك المركزي اليمني وتوفير الغطاء السياسي والعمل وعلى استعادة الموارد وتحقيق الحد الأدنى من الاستدامة المالية. والابتعاد عن دور المتفرجين والبحث الشهري عن المرتبات فقط، لأن غياب الحلول المستدامة يهدد أي تحسن في قيمة العملة.

 

وأكد أن انهيار الريال مس كل مواطن يمني باستثناء من يتسلمون رواتبهم بالدولار من موظفي الشرعية. أي تحسن يمثل بارقة أمل للمواطن اليمني، لكن التفاؤل الحقيقي مرهون بجدية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

 

ويرى نصر أن استمرار حالة عدم اليقين والانقسامات بين مكونات الشرعية يعرقل أي مسار إصلاحي. إصلاح منظومة الشرعية وآليات اتخاذ القرار بإرادة سياسية جادة هو الخطوة الأولى قبل أي إصلاح اقتصادي، رغم أهمية تكاملهما معًا.

 

وحث الخبير الاقتصادي نصر المواطنين على أن لا ينجروا وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، ومن لديهم حسابات لدى شركات الصرافة فعليهم.

 

السياسات الحالية للبنك المركزي

 

الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، قال "لا أدوات مالية أو نقدية، وراء التحسن النسبي في قيمة الريال في الوقت الراهن".

 

وأضاف "أدرك البنك المركزي مؤخرا أن السياسات المتبعة سابقا في نظام الصرف، واخضاع سعر الصرف بشكل كلي لقوى السوق وآلية العرض والطلب، قد مكن المضاربين من الإضرار بقيمة العملة الوطنية وأتاح للسوق السوداء، الهيمنة على النشاط المصرفي".

 

وأفاد أن السياسات الحالية للبنك المركزي تركز على تشديد الإجراءات على عملية بيع وشراء العملات، وتطبيق نظام رقابي صارم وتتبع كافة حركة الأموال، وهي ما تبدوا خيارا مناسبا وملائما لظروف اللحظة الراهنة.

 

منع المضاربة وإيقاف المنشآت المخالفة

 

الخبير الاقتصادي ماجد الداعري يرى أن التحسن واقعي جاء نتيجة لتعاف حقيقي لقيمة العملة المحلية، مبني على معالجات مصرفية بدأت بتشكيل لجنة الاستيراد للتحكم وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات من السوق وإيقاف المضاربات".

 

وقال "ثم تحديد سعر صرف الريال السعودي لأول مرّة منذ نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن باعتباره المتحكم اليوم بقيمة بقية العملات في السوق، ثم فرض عقوبات ردعية لعدد 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة".

 

وتابع "إضافة إلى تفعيل لجنة الموارد السيادية والمحلية برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعقدها اجتماع أقر بإعادة توجيه الموارد إلى خزينة الدولة التي سارعت إلى إعلان اللجنة العليا للموازنات العامة لأول مرة منذ أكثر من عشرة سنوات على انهيار الدولة وانقلاب الحوثيين عليها".

 

وأكد الداعري أنه من الطبيعي أن تكون لهذه المعالجات المصرفية والإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف انهيار العملة، نتائج ملموسة انعكست على تحسن صرف العملة الوطنية.


مقالات مشابهة

  • الدولار يسجل تراجعًا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
  • استقرار أسعار الدواجن والبيض بالسوق اليوم السبت 2 أغسطس 2025
  • الكواليت يبين أسباب تراجع الطلب على اللحوم في الأردن
  • عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
  • خبراء: ركود السوق العراقية بسبب تذبذب الدينار وضعف الإنفاق العام
  • قبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 6 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
  • ما أسباب التحسن النسبي لقيمة الريال اليمني في عدن؟ (تقرير)
  • ضبط 65 طن أسمدة زراعية قبل تهريبها للسوق السوداء وتحرير 26 مخالفة تموينية بالفيوم
  • "وثيق" المالية تعلن نية شركة روابي التسويق طرح أسهمها وإدراجها في السوق الموازية
  • اقتصادي: الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته رغم تراجع الأسعار وتأثيرات قوة الدولار