الناصرة- (د ب أ)- تعتزم الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل اليوم الاثنين إحالة مشروع قانون مثير للجدل للإصلاح القضائي إلى البرلمان (الكنيست، على الرغم من المعارضة الشعبية الكبيرة. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فإنه قد يجري الموافقة على مشروع القانون في وقت مبكر من مساء اليوم الاثنين. وأعلنت الحركة الاحتجاجية ،أنه حال حدوث ذلك، فإنها ستبدأ “يوم فوضى” غدا الثلاثاء.

ويجب تمرير مشروع القانون عبر ثلاث قراءات برلمانية قبل أن يصبح قانونا. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة للكنيست في الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش) ، لكن التصويت قد يستمر حتى الليل. ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يوم أمس الأحد إلى استئناف المفاوضات بشأن الإصلاح القضائي المزمع بشكل عاجل قبل تصويت اليوم الاثنين. وقال هرتسوج من القدس: “أستطيع أن أقول لكم- الاتفاقات ممكنة”. وفي إشارة إلى جوانب الإصلاح التي تعرضت لانتقادات كثيرة، قال هرتسوج: “يمكن التوصل إلى اتفاق. لكن لا أحد يوافق على الجلوس والتحدث ، – بشكل فوري وغير مشروط. هذا إخفاق ذو أبعاد تاريخية”. وكان هرتسوج قد توسط في محادثات بين الحكومة والمعارضة في نهاية أذار/مارس، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى بعد شهور من الجدل والاحتجاجات الواسعة النطاق. وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشروع المثير للجدل إلى جدول الأعمال بصيغة مخففة منه.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

أيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أقرّت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي".

ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.

وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".

وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو/حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف.

إعلان

وتستند أيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024.

وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/حزيران القادم.

ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.

وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحبا بها".

مقالات مشابهة

  • أيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
  • مستشار زاهي حواس يكشف كواليس الحوار المثير للجدل مع جو روجان
  • 12 مترشحًا لرئاسة الحكومة أمام البرلمان، وعقيلة يطلب “الدعم الدولي”
  • نائب:الحكومة والأحزاب المتنفذة “متفقة” على منع استجواب المسؤولين الفاسدين
  • بوعالية يضع حدا للجدل ويوجه رسالة لأنصار “الكناري”
  • كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تتقدم بمشروع قانون للعفو العام (وثيقة)
  • “أبل” ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت
  • وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي مستمر والانتخابات بيد هيئة مستقلة
  • المجر تستعد لتمرير قانون يُقيّد المنظمات والمفوضية الأوروبية تهدد
  • علاء عابد: كنا نتمني أن يتقدم ممثلو أحزاب المعارضة بمشروع قانون للانتخابات