منظمة ميون تكشف أسماء الضباط الحوثيين المتهمين بقتل موظف "إنقاذ الطفولة" في سجن بصنعاء
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان اليوم السبت أسماء الضباط في جهاز الأمن والمخابرات بمليشيات الحوثي الذين تولوا التحقيق مع مسؤول الأمن والسلامة بمنظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي منذ اعتقاله في التاسع من سبتمبر الماضي بصنعاء وحتى مقتله داخل السجن بعد 50 يوما من الاعتقال.
المنظمة قالت في بيان إدانة واستنكار تجاهل مليشيات الحوثي جميع الدعوات لإجراء تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات مقتل الحكيمي، إنها توصلت عبر مصادرها إلى أسماء الضباط المنتهكين وهم: المدعو صقر الشامي والمدعو علي نور الدين والمدعو مالك الشريف والمدعو مختار المؤيد والمدعو ابراهيم الفلاحي والمدعو بشير الرجيمي، والمشرف على التحقيق كان اللواء محمد الوشلي وكيل جهاز الامن والمخابرات.
وأشارت إلى أن كشفها عن الأسماء الضباط المتهمين يأتي في إطار التزام المنظمة بمبادئها وقيمها المتمثلة بمناصرة الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب.
وطالبت ميون في هذا السياق بتضمين أسماء المتهمين المذكورين في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات، كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة المتهمين وتقديم شكوى قضائية محلية ضدهم والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة، علاوة على ملاحقتهم عبر السلطات الدولية المختصة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
نص البيان:
تعبر منظمة ميون لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة تجاهل جماعة الحوثي جميع الدعوات الصادرة عن مكاتب الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني لإجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن ملابسات مقتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة إنقاذ الطفولة في أحد معتقلات الجماعة المسلحة في صنعاء في شهر أكتوبر الماضي.
وإذ تؤكد منظمة ميون عدم اتخاذ جماعة الحوثي حتى اليوم أي إجراءات تحقيق أو مساءلة المتورطين في مقتل الحكيمي، الأمر الذي يشير إلى مسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة.
وفي إطار التزام ميون بمبادئها وقيمها المتمثلة بمناصرة الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب، توصلت عبر مصادرها إلى أسماء الضباط في جهاز الأمن والمخابرات الذين تولوا التحقيق مع الضحية منذ اعتقاله في التاسع من سبتمبر الماضي وحتى إعلان مقتلة بعد 50 يوما من الاعتقال والمنتهكين هم : صقر الشامي وعلي نور الدين ومالك الشريف ومختار المؤيد و ابراهيم الفلاحي وبشير الرجيمي والمشرف على التحقيق كان اللواء محمد الوشلي وكيل جهاز الامن والمخابرات.
وفي هذا السياق تطالب ميون بتضمين أسماء المتهمين المذكورين في تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، كما تدعو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة المتهمين وتقديم شكوى قضائية محلية ضدهم والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة علاوة على ملاحقتهم عبر السلطات الدولية المختصة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وتستنكر ميون في الوقت نفسه إقدام جماعة الحوثي على اعتقال موظف من متطوعي الأمم المتحدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب إصدار منسق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ديفيد غريسلي بيانا طالب فيه جماعة الحوثي الكشف عن مصير 3 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لدى جماعة الحوثي المسلحة.
إن هذا التجاهل التام لسيادة القانون وبهذا الإصرار على اقتراف الانتهاكات بحق العاملين في المنظمات الدولية بما في ذلك الإخفاء القسري يستوجب موقفا موحدا من مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني الانتصار لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولكي لا تستمر معاناة الضحايا وعائلاتهم.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الانسان
18 نوفمبر 2023
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أسماء الضباط جماعة الحوثی منظمة میون من العقاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني في البحيرة لـ10 نوفمبر
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد محمود المسلماني، تاجر الذهب بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسى ومصطفى جلال علي حسن عامر وعمرو هاني عبد الحميد خلاف.
وخلال جلسة اليوم، استمعت هيئة المحكمة إلى الطبيب الشرعي الذي تم استدعاؤه بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث وجه له الدفاع عددًا من الأسئلة المتعلقة بتقرير الصفة التشريحية وأسباب وفاة المجني عليه، في إطار سعيهم لإيضاح بعض النقاط الفنية في الواقعة.
وتعود أحداث القضية إلى 6 يونيو 2025، حين لقي تاجر الذهب أحمد المسلماني مصرعه طعنًا بسلاح أبيض في منطقة رشيد، في واقعة أثارت موجة واسعة من الغضب والحزن بين الأهالي.
ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، الاتهام إلى كلٍّ من:
فارس ع م (طالب – مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وسيف أ م (طالب – مقيم بمركز رشيد)، لاتهامهما بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقدا العزم وبيتا النية وأعدا لهذا الغرض سلاحًا أبيض "مطواة".
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين تربصا بالمجني عليه، وحين مر بسيارته في أحد شوارع المدينة، استدرجه أحدهما إلى خارجها، ثم انهالا عليه طعنًا في أنحاء متفرقة من جسده، ما أسفر عن إصابته القاتلة وفقًا لتقرير الطب الشرعي.
كما أشارت التحقيقات إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي الشروع في قتل أحمد السيد الديباني، الذي حاول التدخل لإنقاذ المجني عليه، إلا أن المتهم الأول اعتدى عليه مستخدمًا السلاح ذاته، مما أدى إلى إصابته قبل أن يفرّا هاربين خوفًا من ضبطهما.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في جلستها المقبلة المرافعات الختامية في القضية التي شغلت الرأي العام بمحافظة البحيرة، تمهيدًا لإصدار حكمها النهائي في الجلسات القادمة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي