جنايات دمنهور تنظر غدا محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب في البحيرة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
تعقد الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، غدًا الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار بهجات عبداللطيف داوود، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس وحسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم، جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر المصوغات بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة التي عُقدت يوم 13 أغسطس الماضي، تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد (12 أكتوبر)، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وشملت طلبات الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته حول التقرير الطبي للمجني عليه، والحصول على إفادة من مستشفى رشيد العام بشأن وقت وصول المجني عليه، إلى جانب مناقشة مرافق المجني عليه في الواقعة أحمد الديباني، وإفادة من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة رشيد لمعرفة ما إذا كان المجني عليه قد دخلها لتلقي العلاج قبل وفاته.
وترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو الماضي، حينما شهد مركز رشيد جريمة قتل مروعة لتاجر المجوهرات أحمد المسلماني، حيث تلقى المجني عليه طعنات نافذة بسلاح أبيض أثناء تواجده في أحد شوارع المدينة، ما أسفر عن مصرعه متأثرًا بإصابته، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين عقب الحادث بعد تكثيف التحريات وجهود البحث الجنائي.
وكان المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، قد أصدر قرارًا بإحالة “فارس عادل محمد عبدالنبي منسي”، طالب مقيم بمحرم بك بالإسكندرية، و“سيف أحمد الجمال”، طالب مقيم بمدينة رشيد، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين عقدا العزم وبيّتا النية على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك سلاحًا أبيض «مطواة»، وتوجها إلى مكان تواجده بمدينة رشيد، حيث ترصد له أحدهما بينما كمن له الآخر، وعندما مر بسيارته استدرجاه خارجها وانهالا عليه طعنًا، مما أدى إلى إصابته القاتلة. كما أشار القرار إلى أن الواقعة اقترنت بجريمة أخرى تمثلت في الشروع في قتل أحمد السيد الديباني، مرافق المجني عليه، أثناء محاولته الدفاع عنه.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة الغد مناقشة الطبيب الشرعي وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة في واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع في الشارع البحراوي نظرًا لبشاعة الجريمة ولطبيعة المجني عليه المعروف بحسن سمعته بين تجار الذهب في محافظة البحيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات دمنهور محاكمة المتهمين قتل تاجر الذهب بمدینة رشید المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا تستأنف محاكمة المتهمين فى قضية «الدارك ويب»
شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، اليوم الاثنين، أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، التي هزّت أرجاء محافظة القليوبية خلال العام الماضي، بعد اتهام شابين بقتل طفل وسرقة أعضائه البشرية تمهيدًا لبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلم.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، على خلفية ارتكابهما الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد استدراجه إلى شقة سكنية واستئصال أعضائه.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الطفل المجني عليه عن منزله لعدة أيام، لتبدأ أسرته رحلة بحث مضنية في الشوارع والأماكن القريبة من محل إقامته، حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد بدت عليها آثار جرح ذبحي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض الأحشاء ووضعها في كيس مجاور للجثة، في مشهد مروّع هز الرأي العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما طارق أنور عبد المتجلي (29 عامًا - عامل بمقهى، مقيم بشبرا الخيمة)، وعلي الدين محمد علي (15 عامًا - طالب ومقيم بدولة الكويت)، حيث تبين أن المتهم الأول خطط للجريمة بمساعدة المتهم الثاني الذي زوّده بمعلومات عن العقاقير المستخدمة في تنفيذها، مقابل مبلغ مالي ضخم بلغ 5 ملايين جنيه، وذلك بعد اتفاق مسبق بينهما على قتل الطفل وسرقة أعضائه لبيعها عبر مواقع «الدارك ويب».
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول استدرج الطفل إلى منزله بحيلة تقديم هدية، ثم سقاه شرابًا يحتوي على عقاقير مخدّرة أفقدته الوعي، ليقوم بعدها بخنقه باستخدام حزام جلدي حتى فارق الحياة، ثم أجرى عملية استئصال لبعض أعضائه البشرية دون أي مسوغ قانوني أو طبي.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن الجريمة تمثل واحدة من أبشع قضايا القتل العمد المقترنة بالخطف والتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية، لما تحمله من وحشية وتجرد من الإنسانية، مطالبة بتأييد الأحكام السابقة بحق المتهمين لتحقيق الردع العام.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد