11 دولة توقف أشهر فيزا أوروبية.. ما سر القرار؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أصدرت 11 دولة أوروبية قرارا بوقف «فيزا شنجن» التي تسمح للشخص بحرية الهجرة والسفر في الاتحاد الأوروبي، حيث تم فرض نقاط حدودية للتدقيق في هويات المسافرين عبر الحدود في ظل انتشار جرائم الإرهاب والهجرة الخارجة عن السيطرة.
فرض قيود على التنقلوبحسب صحيفة «ديلي ميل» أعادت الـ 11 دولة فرض القيود التي كان يتم التغاضي عنها فيما مضى، واستمرت الإجراءات القانونية والأوراق الرسمية كفحص الهوية والتحقق من جوازات السفر والمقابلات مع الشرطة ونقاط التفتيش الثابتة وتفتيش المركبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدول التي أوقفت حرية التنقل وفقا لشنجن هي دول النرويج والسويد وبولندا والتشيك والدنمارك وألمانيا وسلوفاكيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والنمسا، ونشرت الجريدة خريطة توضح مبررات إغلاق 11 دولة أوروبية وفرض نقاط تفتيش حدودية تسهيلات حرية العبور.
إيطاليا تعزز نقاط التفتيشوفي وقت لاحق، عززت إيطاليا عمليات التفتيش على الحدود مع سلوفينيا في هذا الشهر، ووجهت الاتهامات إلى حرب إسرائيل على غزة في الشرق الأوسط بزيادة «التهديد بالعنف داخل الاتحاد الأوروبي»، وبالخطر الذي يشكله وصول المهاجرين الإرهابيين وسط ضغط الهجرة المستمر من البر والبحر.
رسالة للمفوضية الأوروبيةوفيما يتعلق بالسويد، كان تشديد الضوابط داخل منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي من بين المتطلبات الرئيسية التي تسعى الحكومة السويدية لتحقيقها. وقد تم التطرق إلى هذه المسألة في رسالة تم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية والرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوروبا شنجن حرية التنقل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة