إسكان النواب: قانون التصالح يحل مليون مخالفة ويقضي على 70% من مشاكل البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الهدف من قانون التصالح على مخالفات البناء هو التيسير على المواطنين في مسألة التراخيص والبناء.
القضاء على 70% من مشاكل البناءوأضاف النائب طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن قانون التصالح يحقق الأهداف الإيجابية في تقنين أوضاع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن القانون سيقضى على 70% من مشاكل البناء المخالف.
وأوضح، أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيحل نحو مليون مخالفة كان هناك صعوبة في حل في قانون البناء القديم، مؤكدًا أن كل من تقدم لإجراء التصالح في مخالفات سيتم التصالح فورًا، وكما أن كل من دفع 25% للتصالج سيتم محاسبته على السعر القديم.
هل يحق البناء أو تعلية العقار بعد الحصول على رخصة التصالح؟.. برلماني يجيب برلماني يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء 100 ألف طلب حصلوا على نموذج 10وتابع وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان: "قانون التصالح سيقضي على الارتفاعات غير القانونية للوحدات السكنية، كما أن هناك نحو 100 ألف طلب حصلوا على نموذج 10، من إجمالي 2،8 مليون طلب تصالح ينتظر الموافقة عليها، كما أن الموافقة على قانون التصالح الجديد سيلغي تماما القانون القديم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طارق شكري مجلس النواب مخالفات البناء التراخيص قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال