مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي يصدر بيانًا هامًا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
أصدر الاجتماع المشترك لدوائر الأمانة العامة بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بوادي وصحراء حضرموت ورؤساء مكاتب المؤتمر الجامع بمديريات الوادي والصحراء بيانا هاما ، بعد وقوفه أمام مستجدات الأوضاع السياسية على المستوى الوطني والأوضاع في حضرموت.
وأشار البيان ، إلى إنَّ تطلعات حضرموت وأبناءها؛ السياسية والاقتصادية والعسكرية يجب أن تكون حاضرةً بخارطة الطريق للسلام وإنَّ اقصاءها لن يساعد في خلق سلام مستدام، بل سيدفع أيضاً أبناء حضرموت لمزيد من الوقائع، لتحقيق تطلعاتهم على الأرض التي تبنتها وثيقة و مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع والمتوافق عليها من جميع أبناء حضرموت في الداخل والمهجر .
ودعا البيان لوقف الاجراءات التصعيدية من قبل قيادة السلطة المحلية في مواجهة قيادات ومناصري حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع و المشروع السياسي لحضرموت و تتحمل مسئوليتها في حماية حرية التعبير والعمل السياسي والتخلي عن سياسة القمع واستغلال النفوذ، لتحقيق أهداف سياسية ضيقة وندعوها للحوار، بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة، لتبني رؤية سياسية وعسكرية وخدمية لحضرموت .
واكد البيان إنَّ حالة الاستقطابات والاصطفافات السياسية الضيقة ستخلق صراعاً لا نرتضيه ونتجنبه ونسعى إلى المحافظة على التوافق السياسي،بما يعزز حالة الاستقرار التي تعيشها حضرموت .
وأشار البيان في فقرته الرابعة بالقول : شراكتنا بالأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة تستوجب علينا العمل المشترك، لتصحيح الأخطاء وإزالة المخاطر والتهديدات وأن نخفف من معاناة المواطنين، في ظل أواصر الجيرة و الأخوة التي تجمعها بأهل حضرموت خاصةً و اليمن عامةً.
ورفض البيان استغلال نفوذ السلطة ومنها السلطة القضائية في استهداف الخصوم السياسيين وهي تنبئ بمرحلة يسودها التسلط والإقصاء والقمع، بحالة سيطرته على القرار الإداري والسياسي والعسكري لحضرموت .
وفي ختام البيان أكد إن الاجتماع المشترك في انعقاد دائم، لمراقبة تطورات الموقف واتخاذ بشأنها القرارات المناسبة ورفع المقترحات التنظيمية لرئاسة الجامع لاتخاذ القرارات بشأنها ..
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لقمة الدولي الخليجية و"الآسيان" والصين يؤكد أهمية الوحدة الإقليمية لمعالجة التحديات المشتركة
كوالالمبور- العُمانية
أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»