الكابلات توقع اتفاقية تمويل مع روافد المستقبل للاستثمار بقيمة 140 مليون ريال
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت شركة الكابلات السعودية، عن توقيع اتفاقية تمويل لرأس المال العامل مع شركة روافد المستقبل للاستثمار بقيمة 140 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول" اليوم الأحد، أن الاتفاقية تشمل تمويلاً نقدياً وشراء مواد أولية لتنفيذ أوامر تصنيع قائمة.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تهدف لمساعدة شركة الكابلات السعودية في رفع معدلات طاقتها التصنيعية، وفي الحفاظ على علاقتها مع أحد أهم عملائها الاستراتيجيين.
وتتضمن الاتفاقية أن تودع شركة روافد المستقبل للاستثمار نقداً في حساب شركة الكابلات السعودية بقيمة 30 مليون ريال قبل تاريخ 30 ديسمبر 2023م.
كما تشمل تزود شركة روافد المستقبل للاستثمار، شركة الكابلات السعودية بأوامر شراء مواد خام (نحاس وألومنيوم) بقيمة 110 ملايين ريال قبل تاريخ 15 نوفمبر 2023م. وتكون أوامر الشراء مسددة القيمة، ولا تتحمل شركة الكابلات السعودية أياً من الرسوم المتعلقة بتوفير هذه المواد.
وبينت الشركة أن هذا التمويل البالغ 140 مليون ريال يعتبر قرضاً على شركة الكابلات السعودية.
كما لفتت إلى أن شركة روافد المستقبل للاستثمار تهدف لرسملة هذا القرض لاحقاً مقابل تملّكها لأسهم بشركة الكابلات السعودية بعد أخذ الموافقات النظامية.
وسوف يسهم القرض في تمكين شركة الكابلات السعودية من تصنيع طلبات العميل الاستراتيجي بكفاءة وتعزيز موقفها في تجاوز إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعم تواجد الشركة في قطاع الكابلات على المستوى الوطني.
وتعد اتفاقية تمويل رأس المال العامل مع شركة روافد المستقبل للاستثمار سارية حتى اكتمال التوريد وأخذ الموافقات المطلوبة.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على الشركة ويدعم استمراريتها وتواجدها في السوق بصورة عامة، وعلى مقترح إعادة التنظيم المالي على وجه الخصوص؛ وذلك في فترة الربع الرابع لعام 2024م.
وتجدر الإشارة أنه قد تمت موافقة أمين إجراء إعادة التنظيم المالي على هذه الاتفاقية، ولن يترتب على هذه الاتفاقية مساهمات مالية على المساهمين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: شرکة الکابلات السعودیة هذه الاتفاقیة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الليبية للاستثمار تنفي التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة أصولها
نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيع عقد يمنح شركة أجنبية تفويضا لإدارة أصول المؤسسة والتصرف فيها وتمثيلها أمام جهات دولية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها تابعت ما نُشر حول هذه الادعاءات، مؤكدة أن المسودة المتداولة لم تُعرض عليها ولم تستلمها، وأن اطلاعها عليها كان فقط من خلال ما تم تداوله إعلاميا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة، أنها منفتحة على الشراكات العالمية، وتتواصل بشكل مستمر مع بنوك ومؤسسات مالية دولية، وتعقد اجتماعات ونقاشات دورية بهدف بحث واستكشاف فرص استثمارية مناسبة لإدارة واستثمار أموالها، مع التزامها الكامل باستمرار تجميد الأصول، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025.
وشددت المؤسسة على أن هذه اللقاءات والمشاورات لا تعني بأي حال من الأحوال وجود التزامات تعاقدية أو تفويضات قانونية، وإنما تأتي في إطار الانخراط في الأسواق العالمية واستطلاع أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف البيان أنه في حال ترتب مستقبلاً عن هذه اللقاءات أي اتفاقيات، فإنها ستكون خاضعة لأعلى معايير الحوكمة والشفافية، ووفق أفضل الممارسات الدولية، وباطلاع مجلس الأمناء، ومتابعة الجهات الرقابية المختصة، وموافقة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.
ودعت المؤسسة الليبية للاستثمار وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مجددة التزامها بأداء مهامها وفق القوانين والتشريعات الوطنية، وبما يحفظ مصالح الشعب الليبي، وفق قولها.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا