رئيس البرلمان يحذّر الحكومة من العراقيل التنفيذية أمام قانون التصالح

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل توجيهاته بحماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها، التي تأتي اتساقا مع أحكام الدستور والقانون.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنّ التوجيهات تأتي من حكمة ووعي للقيادة السياسية ونظرتها الثاقبة في أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي، باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.

وطالب جبالي، النواب، خلال كلمته بشأن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بتغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى على المصلحة الفردية وذلك خلال مناقسة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .

وقال رئيس البرلمان: «تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التي شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المعروض اليوم، والجهود التي بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنّني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف، والتي تتلخص في عدّة نقاط».

وتابع جبالي: «أولا، أتوجه بحديثي للحكومة التي أعلم قدر الجهود التي بذلتها في هذا الملف وصولا إلى تحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، وأقولها وبكل صراحة أنّ كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة، لكنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع، إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات في إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء الملف المهم، وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل».

وأضاف جبالي: «بقدر تقديري البالغ لما تحملوه من أطروحات وأفكار تعبيرا عن إرادة المواطنين فى دوائركم وطموحاتهم وآمالهم، إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة مهمة، أنّ ضبط السلوك البشري للأفراد وتوظيفه في إطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الأسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال إقرار القواعد القانونية التي تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا».

وأكمل: «الأصل أنّه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والأجدر بالترجيح، وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل يتعين علينا أن نقر بأنّنا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعا استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية».

وأوضح: «يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة في مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعيق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الأخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتي تمس بشكل مباشر (الأمن القومي الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي للبلاد) وهنا أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزاماً صريحا في المادة (29) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد في ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري».

ووجّه رئيس مجلس النواب، الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: «جمعتني به عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي».

المصدر: الوطن