تكليف لبنى فريد للقيام بأعمال عميد كلية التجارة في جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة لبنى فريد وكيلة كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب للقيام بأعمال عميد كلية التجارة.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن تكليف الدكتورة لبنى فريد لحين إتمام إجراءات تعيين عميد لكلية التجارة.
ووجه رئيس جامعة القاهرة الدكتورة لبنى فريد بضرورة أن يكون العمل داخل كلية التجارة خلال الفترة المقبلة في إطار بيئة العمل المؤسسي، وفي إطار تحقيق الإنصاف والرضا الوظيفي، والتواصل الإيجابي مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين.
وشدد رئيس جامعة القاهرو على أن تكون الأولوية للعمل بروح الفريق في بيئة عمل إيجابية، والتأكيد على استقرار العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، والتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الأكاديمية، علاوة على تحسين مستوى الأداء في إنجاز الخطط وتحقيق المستهدفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة القاهرة كلية التجارة التعليم محمد الخشت رئیس جامعة القاهرة کلیة التجارة
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك