وزير شئون المجالس النيابية: قانون التصالح ليس جباية ويحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس جباية وإنما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن والدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب ردا على ما قاله النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال الجلسة العامة ، حيث انتقد عرض القانون أكثر من مرة على مجلس النواب و قال " التوقيت الحالي يستهدف الجباية " و هنا رد عليه وزير شئون المجالس النيابية رافضا ما قال .
ورفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات بالناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.
وقال بكري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "الحكومة تقدمت بمشروع في 2019 وعدلته في 2020 والآن تعديل جديد أتمنى لا يأتي وقت نعدل فيه أيضا"، مؤكدًا على ضرورة سد كل الثغرات في القانون.
ولفت إلى الحديث عن التطبيق الخاطئ للقانون من جانب الموظفين، وتساءل "من يفسر الكتل القريبة وكيف تتحدد الكتل؟"، وهي المقصود بها القريبة من الأحوزة العمرانية، وأضاف "مليون واحد خارج الحيز العمراني و مش عارف موقفك من الإحلال والتجديد".
من جهته قال النائب محمد سليمان إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي كافة مطالب الشعب المصري.
وأوضح في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة أن التعديلات جاءت متوافقة من الناحية الدستورية مشيرًا إلى الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والجماعة، فضلًا عن الحفاظ على المراكز القانونية المتكسبة في ظل القانون السابق، والتشدد على المخالفات التي تخص الجراجات.
من جهته لفت النائب أحمد الشريف إلى ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، مشيرًا إلى أن مدينة برج العرب بلا خرائط للأحوزة العمرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
وكيل عاملة النواب: قانون العلاوات يعزز الاستقرار الوظيفى ويحقق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مشروع قانون العلاوات الذى أقره مجلس النواب يحقق مزايا متعددة للعاملين بالدولة فى مقدمتها تحسين مستوى المعيشة وتخفيف آثار التضخم وغلاء الأسعار على العاملين من خلال زيادة دخولهم.
وقالت " درويش "، فى بيان لها أصدرته اليوم: إن هذا التشريع له دوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يضمن منح جميع العاملين علاوات دون تمييز، سواء في الجهاز الإداري أو الهيئات العامة ويعمل على تعزيز الاستقرار الوظيفي لأن الموظف يشعر بتقدير الدولة لجهوده ويزيد من ولائه وانتمائه للعمل إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القوة الشرائية للعاملين تؤثر إيجابيًا على حركة السوق الداخلي موجهة التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه المستمر على دعم المواطنين في فترات الأزمات الاقتصادية.
وطالبت النائبة سولاف درويش، من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار من خلال شن الأجهزة الرقابية المختصة، للمزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق لتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يقومون برفع أسعار بعض السلع بدون أى مبرر ، مؤكدة أن قيام الأجهزة المختصة بهذه الحملات والضرب بيد من حديد ضد من يرتكبون مخالفات رفع الاسعار بدون أى مبرر أدى الى الاستقرار الحقيقى فى غالبية السلع الغذائية.
ووجهت النائبة سولاف درويش، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، لحرصها على تحقيق الاستفادة من الحافز الإضافي لجميع العاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يستفيدون من الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه شهريًا مع تطبيق جميع الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2025 مطالبة من الحكومة الاستمرار فى تطبيق تكليفات الرئيس السيسى الخاصة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من محدودى الدخل وغير القادرين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»