التضامن الاجتماعي تنظم معرض ديارنا للحرف التراثية بنادي الصيد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي للعام الثاني على التوالي معرض ديارنا للحرف التراثية بنادى الصيد بمشاركة واسعة للحرف اليدوية التراثية المصرية المتميزة، ويستمر حتى ٣٠ نوفمبر الجاري .
افتتح المعرض الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والمهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتفقدت صابرين وغراب أجنحة المعرض الذى يشارك به ٦٥ عارضًا من الأسر المنتجة، فضلا عن منتجات صندوق دعم الصناعات الريفية والمؤسسة القومية لتنمية المجتمع والأسرة من المنتجات اليدوية المتميزة بجودة الخامات وروعة التصميمات وانتمائها للبيئة المصرية الأصيلة.
وتنوعت المعروضات من السجاد بأنواعه من الجلد والحرير والكليم الصوف والمفروشات المختلفة من الخامات القطنية وأشغال النحاس والخزف والملابس التراثية السيناوية والبدوية والعبايات بتصميماتها الراقية وأشغال الخيامية والمنتجات الخشبية من خشب السرسوع والاكسسوارات من الاحجار والفضة وأشغال الجلود الطبيعى من الشنط الحريمي ومنتجات اخميم المتميزة من المفارش والكوفارتات واشغال الخوص ومنتجات سيوه من زيت الزيتون والأعشاب والبلح، إضافة إلى الزجاج المعشق، إضافة إلى معروضات من إنتاج ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.
الجدير بالذكر أن الوزارة نظمت ٣٠ معرضا خلال عام ٢٠٢٣ وهذا يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية داخل وخارج مصر بما يساهم في تمكين وتحسين دخول الأسر المنتجة وصغار الحرفيين، واستجابة لطلباتهم بدعم الوزارة في خلق فرص تسويقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء