القانونية النيابية: ترحيل قانوني العفو العام والنفط والغاز إلى 2024
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2023 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عن ترحيل قراءة وإقرار قانونيّ العفو العام، والنفط والغاز، إلى السنة التشريعية المقبلة.وقال عضو اللجنة أحمد فواز في حديث صحفي، إن “قانونيّ العفو العام والنفط والغاز من القوانين المهمة، وتحتاج إلى توافق واتفاق سياسي قبل ادراجهما على جدول أعمال مجلس النواب”.
وبيّن أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تهيئة الأجواء داخل اللجنة القانونية النيابية لإقراره من قبل أعضائها قبل إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لغرض القانون على جدول أعمال المجلس”.وتابع فواز، أن “الوقت الحالي لا يسمح لمجلس النواب بإقرار قانون العفو العام بسبب التزام المجلس بالعطلة التشريعية، بالتالي فإن مناقشة وإقرار العفو العام والنفط والغاز والقوانين الأخرى سترحل إلى الفصل التشريعي الجديد من السنة التشريعية المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: والنفط والغاز العفو العام
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الإمتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الإمتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.
وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.
وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»