مساعي إماراتية لتحويل سقطرى الى نقطة تجسس متقدمة لصالح الكيان
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
وقال المراقبون ان الاحتلال الاماراتي استقدم مؤخرا خبراء إسرائيليين إلى سقطرى بذريعة الاستثمار في الجزيرة وأقاموا منشآت اتصالات ومراقبة قريبة من الممرات البحرية الدولية.
كانت قالت صحيفة معاريف العبرية إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، سارعت تل ابيب وأبوظبي إلى بناء قاعدة عسكرية مشتركة بين الجانبين في جزيرة سقطرى على بعد نحو 350 كلم جنوب اليمن.
وأشارت الصحيقة الى أن "هذا مشروع طويل الأمد يتم صياغته في إطار تحالف تم وضع أسسه بين "إسرائيل" وعدد من الدول العربية، خاصة الدول الخليجية، تحت مظلة أمريكية.. ويشكل الأرخبيل، بالإضافة إلى جزر وموانئ أخرى في اليمن، مشروعا مركزيا فيه".
وكانت كشفت مصادر محلية في أرخبيل سقطرى عن زيارة ضباط وجنود إسرائيليين للجزيرة برفقة ضباط إماراتيين .
وذكرت المصادر ان العسكريين الصهاينة زاروا بشكل مكثف جزيرة سقطرى , وسط تقارير غربية عن خطط إماراتية لبناء قواعد عسكرية في الجزيرة اليمنية المصنفة على قائمة التراث العالمي .
وأضافت المصاد إن عشراتِ الضباط والجنود الإسرائيليين وصلوا إلى سقطرى برفقة ضباطٍ إماراتيين بهدف بدء العمل في القاعدة العسكرية المشتركة " الإماراتية الإسرائيلية " داخل جزيرة “عبدالكوري”
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه