غدا.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024/2025
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 – 2025، غدًا، بمشاركة مئات الآلاف من الطلاب في مختلف التخصصات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 12 يونيو المقبل، وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة.
وتأتي هذه الامتحانات ضمن الاستحقاقات التعليمية الأساسية التي تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيمها سنويًا بدقة وانضباط، من خلال خطة شاملة تشمل التجهيز الإداري والأمني والتقني لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.
وقد انتهت المديريات التعليمية من جميع التجهيزات الخاصة باللجان الامتحانية، حيث تم التأكد من توزيع أرقام الجلوس على الطلاب، وإعلان كشوف المناداة داخل المدارس الفنية المختلفة، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بدخول الطلاب والالتزام بالمواعيد المحددة، فضلًا عن تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة كل تفاصيل الامتحانات لحظة بلحظة في جميع المحافظات.
وحرصت الوزارة على التنبيه بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة دون بطاقة تحقيق الشخصية وكافة المستندات المطلوبة، مع توفير البيئة المناسبة داخل اللجان التي تتسم بالهدوء والانضباط.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية امتحانات الدبلومات الدبلومات الفنية دبلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدبلومات امتحانات الدبلومات الفنية اللجان الامتحانية
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.