ورشة عمل حول «تعزيز قيم النزاهة والشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شارك 14 عضواً من أعضاء التواصل مع وحدة مكافحة الفساد و تعارض المصالح من النيابات الإدارية بالقاهرة، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز قِيَم النزاهة والشفافية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته" التي عقدها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار مساعد الوزير للقطاع، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل.
اقرأ أيضًا :
أقيمت ورشة العمل تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشرف فعاليات افتتاح ورشة العمل، القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار محمد شريف مدير إدارة منظومة الشكاوى و مكافحة الفساد وتعارض المصالح، والمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
تعاون وزارة العدل والنيابة والرقابة الإداريةاستهلت فعاليات الافتتاح بكلمة للقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، رحبت فيها بالحضور بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقلت لهم تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل.
وأكدت أن ورشة عمل اليوم تأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية، ونفاذًا لمجموعة الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها لتأثير الفساد المباشر على المجتمع سواء بحرمانه من تلبية احتياجاته الأساسية، أو تأثيره على شعور المواطنين بالعدالة والثقة بالنظم القضائية.
اقرأ أيضًا :
وأضافت أن وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، حرصت على وضع خطة شاملة لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم كافة الخدمات بسرعة وجودة عالية من خلال التحول الرقمي وميكنة مراحل التقاضي، بالإضافة لرفع وبناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأفراد الجهاز الإداري من العاملين بتلك الجهات والهيئات، فضلًا عن وضع خطة لتطوير كافة قطاعات الوزارة؛ بما كان له بالغ الأثر على سرعة الفصل في القضايا، والتطور التكنولوجي غير المسبوق في تقديم خدمات الشهر العقاري وتطوير البنية الأساسية للمحاكم، لتأتي جميعها كخطوات تشكل رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦ التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتكون خارطة طريق للدولة المصرية في هذا الصدد، وأنهت الكلمة متمنية لجميع المشاركين تحقيق رسالتهم السامية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.
ووجه المستشار محمد شريف مدير إدارة منظومة الشكاوى و مكافحة الفساد وتعارض المصالح، الشكر للمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قراره بإنشاء إدارة منظومة الشكاوى و مكافحة الفساد وتعارض المصالح، والتي جاءت إضافة حقيقية تكرس حرص النيابة الإدارية على مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، مع الاهتمام بتيسير سبل التواصل بين المواطنين والنيابة الإدارية باستحداث حزمة من الآليات الجديدة التي شملت الخط الساخن والبريد الإلكتروني والتراسل عبر تطبيق "WhatsAPP".
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمستشار عمر مروان - وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار - مساعد الوزير للقطاع، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل؛ لحرصهم على استمرار عقد مثل تلك الدورات التدريبية وورش العمل بما يعزز الجوانب المعرفية والعلمية والعملية لأعضاء النيابة الإدارية.
وفي كلمته، نقل المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما وجه الشكر للمستشار عمر مروان - وزير العدل، وللقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، على الحرص البالغ على استمرار التعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
وأكد أن مكافحة الفساد تعد من أساسيات الحوكمة الرشيدة التي تبناها المجتمع الدولي عبر تكريس قيم الشفافية والنزاهة، وأن ما شهدته مصر من تطور بالغ الأهمية في مجال تعزيز البيئة التشريعية لمكافحة الفساد بداية من النص الدستوري، مرورًا بالاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد ٢٠١٤ – ٢٠١٨ والتي تلتها الاستراتيجية الثانية ٢٠١٩ – ٢٠٢٢ وصولًا للاستراتيجية الحالية ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠.
وأنهى الكلمة بالتأكيد على دور كلٍ من هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الكسب غير المشروع في مكافحة الفساد، وأهمية تكامل وتظافر جهود كافة جهات إنفاذ القانون؛ بما يكفل القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن برنامج الدورة تضمن استعراض "التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و الاتفاقيات الدولية و العربية والافريقية لمكافحة الفساد"، قدمه الدكتورخالد سعيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية، تلاه عرض "لدور إدارة الكسب غير المشروع في مكافحة الفساد"، قام بتقديمه المستشار أحمد عامر الفقي رئيس الاستئناف، رئيس المكتب الفني بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الفساد وزارة العدل النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية ورشة عمل الرقابة الإدارية المستشار عمر مروان وزير العدل حقوق الإنسان والمرأة والطفل التدریب القضائی مکافحة الفساد وزارة العدل وزیر العدل عمر مروان
إقرأ أيضاً:
زعيم إطاري:العيداني “رمز النزاهة” ولايجوز إعفائه من منصبه بجريمة الفساد!!
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الزعيم الإطاري المدعو عامر فايز العامري ،الأربعاء، إن “التوصيات التي قيل أنها صدرت من لجنة ما تسمى بالخروقات لدى حكومة البصرة المحلية والتي بعضها تقضي بإقالة المحافظ اسعد العيداني وإحالته للمحاكمة، هي استهداف شخصي”، متسائلا “لماذا العيداني تشكل عليه اللجان دون غيره؟ هل لأنه محافظ البصرة ام لأنه نجح بإدارة المحافظة”.وأضاف أن “هذه اللجنة غير قانونية ولم تشكل بتصويت اغلبية النواب ولا تأتي الا عن طريق أمر نيابي وعليه ما بني من قراراتها فهو باطل”، وأكد أن “بعض أعضاء اللجنة ليس لديهم علم حول ما اذا كانت هناك توصيات من عدمها، ولم يتم التصويت عليها في اللجنة”.وأوضح العامري أن “اقالة المحافظ اسعد العيداني لايجوز ان تكون من البرلمان، وهناك أمرين قانونيين يجب اتباعهما اولهما تصويت ثلثي مجلس المحافظة على اقالة المحافظ او رفع توصية من رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لإقالة العيداني او غيره من المحافظين لكن وفق الاسباب القانونية التي سيطرحها عن سبب الإقالة”.وأشار الى أن “ما يثار على العيداني هو ضجة اعلامية في عملية استباقية للاستعداد الى الانتخابات المقبلة”. وأوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية، أمس الثلاثاء ، بإحالة محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين المحليين إلى القضاء، على خلفية وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بمشاريع البنى التحتية وإدارة الأموال العامة.وقال رئيس اللجنة، النائب سعود الساعدي، في إيضاح نشره عبر صفحته الرسمية ، إن “اللجنة أوصت بإعفاء محافظ البصرة وإحالته مع رؤساء الدوائر المعنية بالمناقصات والمشاريع إلى المحاكم المختصة، بموجب الأمر النيابي رقم (87)”.وأضاف الساعدي أن “التحقيق توصل إلى وجود شبهات هدر بالمال العام، وتجاوزات إدارية ومالية تتعلق بآليات التعاقد والمصادقة المركزية، ما يشكل جريمة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وأكد أن من بين التهم الموجهة للمسؤولين “الامتناع العمدي عن تطبيق القوانين النافذة، وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، إلى جانب ارتكاب مخالفات في المصادقة على المشاريع والعقود”.وشملت التوصيات إحالة مدير قسم العقود الحكومية، ومدير إدارة المشاريع، ورئيس وأعضاء لجان الدراسة والتحليل، وكذلك اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، إلى القضاء بتهم الإضرار المتعمد بالمال العام.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى