قتلا طفلتها للتخلص من بكائها.. إحالة أم وعشيقها في الإسكندرية إلى المفتي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بتهمة القتل العمد للمجني عليها الطفلة «ه.م» مع سبق الإصرار والترصد.
أخبار متعلقة
استدرجاه وخنقاه .. الإعدام شنقًا لنقاش وعامل بتهمة قتل صديقهما في الإسكندرية
صدر القرار بعضوية كل من المستشار مدحت عبدالكريم عبدالعزيز، والمستشار هيثم وجيه محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.
ترجع أحداث القضية رقم 16277 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد عثور الأهالي على جثة طفلة مجهولة، أعلى كوبرى المشاة بعزبة المهاجرين بمحور المحمودية.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.
تبين من الفحص العثور على جثة طفلة ترتدى كامل ملابسها وملفوفة في بطانية ملونة ( أبيض وأحمر).
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة العامة أمر المستشار محمود عوف المحامى العام لنيابات المنتزة بالاسكندرية بإنتقال عضو من النيابة العامة لمعاينة موقع البلاغ ومناظرة جثة الطفلة.
تبين من معاينة النيابة،أن الجثة لطفلة في العقد الأول من العمر حوالى ٧ سنوات تقريبا،ترتدى كامل ملابسها عبارة عن بنطلون جينز و«سويت شيرت» أبيض اللون عليه رسومات وكتابة باللغة الانجليزية. وبمناظرتها وجد بها آثار تعذيب عبارة عن كدمات بالوجه والرقبة،فضلا عن آثار قيد باليدين.
وبالعرض على المستشار أحمد سمير غيث رئيس نيابة الرمل ثان،أمر بسؤال شهود الواقعة،وندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الطفلة،لبيان سبب الوفاة،وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث،وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الإسكندرية، توصلت لوجود شبهة جنائية وراء الحادث، وان والدة الطفلة كانت مقيمة بمحافظة القليوبية وهربت رفقة عشيقها وبصحبتها أبناءها الثلاثة من زوجها وهم هاجر المجنى عليها ٧ سنوات وإيهاب وحبيبة.
وأضافت التحريات أن الأم أقامت بمنطقة عزبة محسن رفقة أبنائها وعشيقها الذي تزوجته عرفيا ثم مع مرور الوقت، بدأ يسيء معاملة أبنائها ويرفض الإنفاق عليها.
وأضافت التحريات أن الأم قتلت الطفلة بتحريض من زوجها بسبب كثرة بكاءها،وخنقتها بإيشارب ثم نقلتها بمساعدة العشيق إلى مكان العثور عليها.
وفور انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما والتي أصدرت قرارها وحددت دور الانعقاد المقبل من شهر سبتمبر للنطق بالحكم.
فضيلة المفتى احالة ربة منزل وعشيقها للمفتى القتل العمد محكمة جنايات الاسكندرية نيابة الرمل ثانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القتل العمد محكمة جنايات الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية طبقا لقانون المسؤولية الطبية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول “دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية” في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يُعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشدًا النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.
وأوضح أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه ستُعقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.
وأدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء. كما شارك فيها عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟