«التعمير والإسكان» يرفع أرباحه 152% لتصل إلى 4.4 مليار جنيه فى 9 أشهر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
حسن غانم: نتائج الأعمال تؤكد قدرة البنك على التكيف والتعامل مع الظروف المتغيرة
تمكن بنك التعمير والإسكان من مواصلة سلسلة نجاحاته وتحقيق مؤشرات قوية ونمو استثنائى فى نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر2023، وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافى الأرباح لتسجل 4.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل1.
أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بمواصلة البنك تحقيق أداء قوى ومعدلات نمو استثنائية خلال التسعة أشهر الأولى من عام2023، مؤكدًا أن ما حققه البنك من نتائج أعمال فى تلك الظروف الراهنة يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيته الطموحة والاستباقية لتلبية احتياجات السوق المصرفى المصرى، والتى تستهدف تعزيز أنشطة البنك وخدماته المصرفية والتوسع بقاعدة عملاءه، بالإضافة إلى تبنيه نموذج أعمال مميز ومنفرد استطاع من خلاله تعظيم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك النجاح الاستثنائى، إذ ارتفع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 100% لتصل إلى8.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، كما ارتفع صافى الأرباح بنسبة 152% لتسجل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأضاف غانم: يتبنى البنك استراتيجية توسعية طموحة تضع العملاء على رأس أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية لتحقيق خطته الهادفة نحو التوسع والنمو، مما أثمر بدوره عن مواصلة تعزيز البنك للأصول الخاصة به، حيث بلغ إجمالى الأصول 118 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 14%، مقارنة بنهاية العام السابق، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعى التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض 42,858 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12,3% مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات حيث بلغت 18,815 مليار جنيه بنمو قدره 1,85 مليار جنيه وبنسبة نمو 11%، كما سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 11,831 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,7 مليار جنيه وبنسبة نمو 17%، بينما سجلت محفظة قروض التمويل العقارى مبلغ 12,212 مليار جنيه بنسبة نمو10 %، كما ارتفع هامش صافى الدخل من العائد إلى 10,5 % مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق.
أكد غانم على مواصلة البنك جنى ثمار مكانته الراسخة التى يتمتع بها فى القطاع المصرفى، حيث سجل زيادة فى ودائع العملاء بنسبة 6,7% لتصل إلى95,5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر من عام2023، مدفوعة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 65,7% وهو ما يعكس ثقة العملاء فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك، فقد قام البنك بتشجيع العملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، مما أثمر عن ارتفاع إجمالى شهادات الادخار ليصل النمو إلى 1,27 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 12,3%، كما ارتفع إجمالى الودائع من حسابات التوفير ليصل النمو إلى 607 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 8,1% خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، مما ساهم فى توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك.
وأوضح غانم أن إجمالى القروض إلى الودائع بلغ نسبة 45%خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 42,6% خلال عام المقارنة، منوهًا بأن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70,6% والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 30%، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل 7,3 مليار جنيه مقابل 3,4 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 114,2%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها فى التعامل بحرفية مع إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية، فقد أثمر نمو صافى الأرباح خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 49% مقابل 24,6% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5,3% مقابل 2,6% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال 24,87% وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى، وهو ما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
مشيرًاً إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 4,750 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1,999 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة زيادة قدرها 137,6%.
وفى مجال التحول الرقمى أشار غانم إلى تبنى مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة فى هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد فى مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفى بالتحول الرقمى السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين فى تطبيق الإنترنت والموبايل البنكى بنسبة نمو 79% خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة خلال عام2022، كما زادت نسبة عدد مستخدمى تطبيق الإنترنت والموبايل البنكى بنسبة نمو 115% بإقفال الربع الثالث من 2023 مقارنة بإقفال عام 2022.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التى حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل إلى دمج مبادئ الاستدامة فى مختلف أنشطة البنك التشغيلية نظرًا لأهميتها فى دعم الاستقرار المالى والمصرفى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إيمانًا من البنك بأن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجى فضلًا عن كونه التزام أخلاقى، مؤكدا على التزام البنك باتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها فى القطاع المصرفى المصرى.
كما أشاد غانم بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التى أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائى فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية فى التعامل مع الأزمات والتحولات الديناميكية فى الاقتصاد المحلى والعالمى، وإصراره على مواصلة تحقيق النمو خلال التسعة أشهر الماضية، بناءً على خبراته المكتسبة فى التعامل مع أزمات مشابهة خلال الفترات السابقة.
وأعرب غانم عن تطلعاته مستقبلًا إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية ومواصلة تنفيذ البنك لخطته الطموحة التى ترتكز على وضع العملاء على رأس أولوياته والتوسع بأنشطة البنك التجارية، مع الاستمرار فى تطوير بنيته الأساسية التكنولوجية والرقمية، وإدارة المخاطر بحكمة والمضى قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة لتحقيق النمو المستدام، بما يدعم مكانته كأحد أكبر الكيانات المصرفية فى السوق المصرى، من خلال قدرته على اقتناص الفرص والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بكفاءة وحرفية ومرونة عالية لمواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعمير والإسكان حسن غانم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.