السوداني:الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات المحلية في أجواء آمنة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 20 نونبر 2023 - 10:05 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.وقال مكتبه الاعلامي في بيان ، إنه جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال دعم الأمن، ومناقشة جهود الحكومة واستعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات الشهر المقبل، وتوفير الأجواء الآمنة لإقامتها، فضلاً عن التباحث بشأن مستقبل العلاقة مع قوات التحالف الدولي.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة وجهودها في تعزيز أمن البلد، الذي يعد مقدمة لكل الخطط التنموية، وانعكاساته على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وشهد اللقاء، بحسب البيان، مناقشة عدد من المقترحات التي تصبّ في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للمؤسسة الأمنية، بما يسهم في تطوير العمل الأمني نحو المزيد من المهنية ورفع مستوى الأداء.ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في البلاد منذ إبريل/ نيسان 2013.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف