صحيفة أثير:
2025-05-22@09:57:51 GMT

8 أسئلة وأجوبة عن “نظام حماية الأجور”

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

8 أسئلة وأجوبة عن “نظام حماية الأجور”

مسقط – أثير

أصدرت وزارة العمل بتاريخ 9 يوليو 2023م قرارًا وزاريًا رقم 2023/299 بشأن تطبيق أحكام نظام حماية الأجور، كما أصدرت الوزارة تعميمًا مرافقًا للقرار الوزاري لمنشآت القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها.

وقد أشار التعميم إلى أن مهلة توفيق الأوضاع للمنشآت الكبيرة والمتوسطة ممتدة إلى 6 أشهر لتحقق من خلالها هذه الشركات نسبة 50% بنهاية تاريخ 9 نوفمبر 2023م كما يتطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% بتاريخ 9 يناير 2024م، أما عن المنشآت الصغيرة والصغرى فإن مهلة توفيق أوضاعها تنتهي بتاريخ 9 يناير 2024 لتصل إلى نسبة 50% و يتطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% بتاريخ 9 مارس 2024 حيث تبلغ مدة توفيق الأوضاع لهذه المنشآت 8 أشهر.

وهناك تساؤلات كثيرة وعديدة حول نظام حماية الأجور وأحكامه، يوضحها الشيخ محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل ورئيس اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور في مقابلة أجرتها معه وزارة العمل.

يُقصد بنظام حماية الأجور بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل ويهدف لحماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونًا والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، وكذلك توفر للمخططين الاستراتيجيين قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.


كم بلغ عدد المنشآت المسجلة في النظام؟

بلغ عدد السجلات التجارية (المنشآت) والتي بها عامل واحد على الأقل بتاريخ 10 نوفمبر 2023م (238,736) سجلًا، وجاءت نسبة المسجلين من العدد الكلي لأصحاب العمل في نظام حماية الأجور 26.17%، حيث بلغت نسبة المسجلين من المؤسسات الكبيرة 99.3%؜؜ والمؤسسات المتوسطة 91.75%؜ والمؤسسات الصغيرة 25.89%؜ والمؤسسات الصغرى 21.12%؜.

ماذا عن نسب التحويل عن طريق النظام؟

نسبة الدافعين من خلال نظام حماية الأجور من العدد الكلي لأصحاب العمل بلغت 4.95%، حيث جاءت نسبة الدافعين من المؤسسات الكبيرة 87.07% ومن المؤسسات المتوسطة 64.29% ومن المؤسسات الصغيرة 14.57% والمؤسسات الصغرى 2.58%، وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات الكبيرة تجاه العاملين لديها 62.61% وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات المتوسطة تجاه العاملين لديها 43.03%؜.

كم نسبة العُمانيين وغير العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام؟

نسبة العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام من إجمالي العاملين بلغت 23.59%، وجاءت نسبة العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 73.56%، كما بلغت نسبة غير العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 15.72%.

كيف تعمل الوزارة على التعريف بالنظام؟

تنفذ وزارة العمل حاليًا حملة إعلامية واسعة وورش توعية للقطاع الخاص انطلقت مع صدور القرار الوزاري المذكور، تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، حيث شملت جميع المحافظات، وسيتم تنفيذها في محافظة مسندم الأسبوع المقبل.

ولضمان التغطية الكاملة ووصول المعلومات لجميع العاملين في القطاع الخاص تم نشر ملف للأسئلة الأكثر شيوعًا عن النظام بثلاث لغات وهي الإنجليزية والأوردو والبنغالية بالإضافة إلى اللغة العربية، كما تنفذ الوزارة في وقت لاحق حملة توعوية عن النظام وتطبيقاته لموظفي القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، كما نفذت الوزارة في وقت سابق حملة رفع المعرفة لموظفيها في جميع المديريات ودوائر العمل في جميع محافظات سلطنة عُمان، ونفذت كذلك ورش تحضيرية وتوعوية لجميع مكاتب سند بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان جاهزيتها للتعامل مع شركات القطاع الخاص، وورش توعية عن بُعد للجمعية العمانية للطاقة (أوبال) والجمعية العمانية للوجستيات.


ما هي المخالفات المترتبة على غير الملتزمين بالتسجيل في النظام؟

يجوز للوزارة عند مخالفة القرار الوزاري 2023/299 توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي:

– الإنذار، إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، غرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

– كما جاء في المادة (90) من قانون العمل، على المنشآت الالتزام بتحويل أجور العاملين بما لا يتجاوز (3) أيام من تاريخ استحقاقها،

وأشار إلى أنه في حالة إحالة المخالفة إلى السلطات القضائية فتقدر قيمة الغرامات وفقًا للمواد الآتية:

– المادة (147) من قانون العمل | غرامة مالية لا تقل عن 500 ريالاً عُماني ولا تزيد عن 1000 ريالًا عُماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة.

– المادة (148) | غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عٌماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن 3 أيام من موعد استحقاقه للأجر.

هل النظام مرتبط بالخدمات الأخرى في الوزارة ؟

تم الانتهاء من ربط النظام بالخدمات الأساسية في نظام الوزارة وتشمل التراخيص وتسجيل بلاغات ترك العمل ومبادرة دعم الأجور وعقود التدريب لتكون جزءًا أساسيًا من اكتمال الإجراءات الخاصة بالتعاملات مع المستفيدين من خدمات الوزارة المختلفة لضمان تسجيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظام.

هل يرصد النظام الزيادة السنوية؟

تمت برمجة النظام لرصد الزيادة السنوية آليا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة وكذلك الربط مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتؤكد الوزارة بأن بيانات أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص التي يقرأها نظام حماية الأجور سرية، ولا يمكن لموظفي الوزارة الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.

ما هي الحالات التي تستثنى منها المنشأة من تحويل الأجر إلى حساب العامل البنكي؟

وضحت المادة (5) من القرار الوزاري 2023/299 حول هذا الشأن، حيث يستثنى صاحب العمل من تحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم البنكية في الحالات الآتية:

1 – وجود نزاع قضائي بين العامل وصاحب العمل أدى إلى توقف العامل من العمل.
2 – ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني.
3 – العاملين الجدد الذين لم يكملوا 30 يومًا من تاريخ مباشرة العمل.
4- العاملين الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر داخل أو خارج سلطنة عُمان شريطة إثبات ذلك.

وفي الختام؛ دعت وازرة العمل جميع منشآت القطاع الخاص بالمسارعة في التسجيل بالنظام من خلال البنوك التي تتعامل معها المنشأة والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني ودفع أجور العاملين لديهم وفق نظام حماية الأجور وذلك قبل انتهاء المدة المذكورة في التعميم المشار إليه تفاديًا لما قد يترتب على عدم الالتزام بما نص عليه قانون العمل والقرار الوزاري 2023/299 بشأن تطبيق نظام حماية الأجور.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: نظام حمایة الأجور أجور العاملین وزارة العمل من المؤسسات قانون العمل الع مانیین الع مانی بتاریخ 9 قانون ا ع مانی

إقرأ أيضاً:

53 % من الإماراتيين يعملون بوظائف حضورية في «الخاص»

دبي: «الخليج»
أطلقت شركة «تاسك»، مزود حلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإصدار الثالث من الدليل الإرشادي للشركة بعنوان «نحو توطين ناجح – 2025»، حيث سلط الضوء على التقدم المحرز في تعزيز فرص العمل للمواطنين وبناء سوق عمل أكثر شمولاً ومرونة.
ويبلغ عدد الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 134700 مواطن، يعملون لدى أكثر من 27600 شركة. وتضمن التقرير استطلاعاً شمل 2000 مواطن من الباحثين عن العمل وموظفين في القطاع الخاص و450 من أصحاب العمل، حيث أبدى ما يقارب نصف الباحثين عن عمل من المستطلعين (49.13%) استعدادهم لبدء العمل، خلال 30 يوماً، فيما أعرب 82.97% عن ثقتهم بمهاراتهم للالتحاق في القطاع الخاص وهو ما يشير إلى توافر قاعدة قوية وواثقة من الكفاءات الوطنية في سوق العمل الإماراتي ومن جهتهم، يبدو أن أصحاب العمل يواكبون هذا الزخم، حيث يواصل 63.40% من أصحاب العمل المستطلعين التركيز على العقود الدائمة، دعماً لأهداف التوطين طويلة الأجل.

وظائف حضورية


لا تزال الوظائف الحضورية هي السائدة، حيث يعمل أكثر من نصف المواطنين المستطلعين الشاغلين للوظائف (53%)، ضمن بيئات عمل حضورية بالكامل، مع محدودية الوصول إلى خيارات العمل عن بُعد.
قالت فريدة عبد الله آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «تواصل حكومة دولة الإمارات التزامها بدفع مسيرة التوطين قدماً، من خلال مبادرات مثل «نافس»، وسياسات شاملة تفرض أهداف توظيف دورية ونضمن التزام أصحاب العمل بهذه السياسات، عبر تطبيق صارم، يسهم في دمج الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص بشكل فعّال ويعكس تعاوننا الاستراتيجي مع «تاسك» هذا التوجه، إذ نوجّه أصحاب العمل نحو الإسهام النشط في تحقيق أهداف التوطين الوطنية».

توطين فعال


قال ماهيش شهدادبوري، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «يتطلب التوطين الفعال مواءمة دقيقة بين عروض أصحاب العمل وتطلعات الكفاءات الإماراتية ويقدم دليلنا القائم على البيانات استراتيجيات أساسية، تشمل تعزيز مرونة بيئة العمل وتصميم حزم تعويضات مخصصة، وتطوير مهارات مستهدفة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وبينما يواصل ملف التوطين تطوره، نؤكد التزامنا بدعم أصحاب العمل في القطاع الخاص، لخلق فرص عمل مستدامة وهادفة للمواطنين الإماراتيين».
يُظهر المواطنون الإماراتيون توجهاً متزايداً نحو الوظائف في القطاعات المرتكزة على التكنولوجيا، في انعكاس واضح لأولويات دولة الإمارات في مجال الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي وتحديداً شهدت نسبة التوجه إلى قطاع المعلومات والاتصالات نمواً ملحوظاً من 4.12% في عام 2024 إلى 15.84% هذا العام، مع استمرار الاهتمام بالقطاع العام والاجتماعي بنسبة 33.95%، أما من جانب أصحاب العمل، فتظل قطاعات العمليات (46.17%) والموارد البشرية والإدارة (45.69%) والمبيعات والتسويق (44.06%)، في صدارة مجالات التوظيف.

تحول واضح


أشار 23.98% من الباحثين عن عمل من المواطنين، إلى تحول واضح نحو الأدوار الرقمية والتكنولوجية، ما جعل قطاع تقنية المعلومات الخيار الأول للتوظيف بينهم. وفي حين يمتلك 52.26% فهماً أساسياً لمجال الذكاء الاصطناعي، لا تزال هناك فرصة كبيرة لتطوير المهارات المتقدمة، لا سيما في مجالات مثل تعلم الآلة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الطاقة تكرم المهندس العتوم لابتكاره نظام تخزين الطاقة الذكي بمصنع “الدرة”
  • التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
  • التقى رئيس وأعضاء غرفة جدة..الفالح: تحفيز الاستثمار وشراكة القطاع الخاص
  • 53 % من الإماراتيين يعملون بوظائف حضورية في «الخاص»
  • وزير العمل يؤكد أهمية تمكين “ذوي الإعاقة”
  • شاهد بالفيديو.. قوات العمل الخاص تقتحم منزل القيادي بالدعم السريع “بقال” بعد هروبه منه وتعثر بداخله على كميات من “صباعات” الكريمات والجنس اللطيف يسخر: (هرب كمل يتم الفسخ والجلخ بتاعه)
  • 250 ألف ريال أقصى عقوبة.. تحديث لائحة مخالفات نظام العمل - عاجل
  • “الموارد البشرية” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من 2025 قبل 30 يونيو
  • 5242 فرصة عمل في 50 شركة خاصة تنتظر شباب 8 محافظات
  • عاجل .. الجيش السوداني وقوات العمل الخاص تنتشر داخل “الصالحة” في أم درمان وانتهاء مخاوف التدوين”فيديو”