8 أسئلة وأجوبة عن “نظام حماية الأجور”

مسقط – أثير

أصدرت وزارة العمل بتاريخ 9 يوليو 2023م قرارًا وزاريًا رقم 2023/299 بشأن تطبيق أحكام نظام حماية الأجور، كما أصدرت الوزارة تعميمًا مرافقًا للقرار الوزاري لمنشآت القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها.

وقد أشار التعميم إلى أن مهلة توفيق الأوضاع للمنشآت الكبيرة والمتوسطة ممتدة إلى 6 أشهر لتحقق من خلالها هذه الشركات نسبة 50% بنهاية تاريخ 9 نوفمبر 2023م كما يتطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% بتاريخ 9 يناير 2024م، أما عن المنشآت الصغيرة والصغرى فإن مهلة توفيق أوضاعها تنتهي بتاريخ 9 يناير 2024 لتصل إلى نسبة 50% و يتطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% بتاريخ 9 مارس 2024 حيث تبلغ مدة توفيق الأوضاع لهذه المنشآت 8 أشهر.

وهناك تساؤلات كثيرة وعديدة حول نظام حماية الأجور وأحكامه، يوضحها الشيخ محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل ورئيس اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور في مقابلة أجرتها معه وزارة العمل.

يُقصد بنظام حماية الأجور بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل ويهدف لحماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونًا والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، وكذلك توفر للمخططين الاستراتيجيين قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.

كم بلغ عدد المنشآت المسجلة في النظام؟

بلغ عدد السجلات التجارية (المنشآت) والتي بها عامل واحد على الأقل بتاريخ 10 نوفمبر 2023م (238,736) سجلًا، وجاءت نسبة المسجلين من العدد الكلي لأصحاب العمل في نظام حماية الأجور 26.17%، حيث بلغت نسبة المسجلين من المؤسسات الكبيرة 99.3%؜؜ والمؤسسات المتوسطة 91.75%؜ والمؤسسات الصغيرة 25.89%؜ والمؤسسات الصغرى 21.12%؜.

ماذا عن نسب التحويل عن طريق النظام؟

نسبة الدافعين من خلال نظام حماية الأجور من العدد الكلي لأصحاب العمل بلغت 4.95%، حيث جاءت نسبة الدافعين من المؤسسات الكبيرة 87.07% ومن المؤسسات المتوسطة 64.29% ومن المؤسسات الصغيرة 14.57% والمؤسسات الصغرى 2.58%، وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات الكبيرة تجاه العاملين لديها 62.61% وبلغ متوسط نسبة التزام المؤسسات المتوسطة تجاه العاملين لديها 43.03%؜.

كم نسبة العُمانيين وغير العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام؟

نسبة العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام من إجمالي العاملين بلغت 23.59%، وجاءت نسبة العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 73.56%، كما بلغت نسبة غير العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المستلمين أجورهم من خلال النظام 15.72%.

كيف تعمل الوزارة على التعريف بالنظام؟

تنفذ وزارة العمل حاليًا حملة إعلامية واسعة وورش توعية للقطاع الخاص انطلقت مع صدور القرار الوزاري المذكور، تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، حيث شملت جميع المحافظات، وسيتم تنفيذها في محافظة مسندم الأسبوع المقبل.

ولضمان التغطية الكاملة ووصول المعلومات لجميع العاملين في القطاع الخاص تم نشر ملف للأسئلة الأكثر شيوعًا عن النظام بثلاث لغات وهي الإنجليزية والأوردو والبنغالية بالإضافة إلى اللغة العربية، كما تنفذ الوزارة في وقت لاحق حملة توعوية عن النظام وتطبيقاته لموظفي القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، كما نفذت الوزارة في وقت سابق حملة رفع المعرفة لموظفيها في جميع المديريات ودوائر العمل في جميع محافظات سلطنة عُمان، ونفذت كذلك ورش تحضيرية وتوعوية لجميع مكاتب سند بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان جاهزيتها للتعامل مع شركات القطاع الخاص، وورش توعية عن بُعد للجمعية العمانية للطاقة (أوبال) والجمعية العمانية للوجستيات.

ما هي المخالفات المترتبة على غير الملتزمين بالتسجيل في النظام؟

يجوز للوزارة عند مخالفة القرار الوزاري 2023/299 توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي:

– الإنذار، إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، غرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

– كما جاء في المادة (90) من قانون العمل، على المنشآت الالتزام بتحويل أجور العاملين بما لا يتجاوز (3) أيام من تاريخ استحقاقها،

وأشار إلى أنه في حالة إحالة المخالفة إلى السلطات القضائية فتقدر قيمة الغرامات وفقًا للمواد الآتية:

– المادة (147) من قانون العمل | غرامة مالية لا تقل عن 500 ريالاً عُماني ولا تزيد عن 1000 ريالًا عُماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة.

– المادة (148) | غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عٌماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن 3 أيام من موعد استحقاقه للأجر.

هل النظام مرتبط بالخدمات الأخرى في الوزارة ؟

تم الانتهاء من ربط النظام بالخدمات الأساسية في نظام الوزارة وتشمل التراخيص وتسجيل بلاغات ترك العمل ومبادرة دعم الأجور وعقود التدريب لتكون جزءًا أساسيًا من اكتمال الإجراءات الخاصة بالتعاملات مع المستفيدين من خدمات الوزارة المختلفة لضمان تسجيل مؤسسات القطاع الخاص بالنظام.

هل يرصد النظام الزيادة السنوية؟

تمت برمجة النظام لرصد الزيادة السنوية آليا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة وكذلك الربط مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتؤكد الوزارة بأن بيانات أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص التي يقرأها نظام حماية الأجور سرية، ولا يمكن لموظفي الوزارة الاطلاع عليها إلا في حالات المنازعات العمالية.

ما هي الحالات التي تستثنى منها المنشأة من تحويل الأجر إلى حساب العامل البنكي؟

وضحت المادة (5) من القرار الوزاري 2023/299 حول هذا الشأن، حيث يستثنى صاحب العمل من تحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم البنكية في الحالات الآتية:

1 – وجود نزاع قضائي بين العامل وصاحب العمل أدى إلى توقف العامل من العمل.
2 – ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني.
3 – العاملين الجدد الذين لم يكملوا 30 يومًا من تاريخ مباشرة العمل.
4- العاملين الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر داخل أو خارج سلطنة عُمان شريطة إثبات ذلك.

وفي الختام؛ دعت وازرة العمل جميع منشآت القطاع الخاص بالمسارعة في التسجيل بالنظام من خلال البنوك التي تتعامل معها المنشأة والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني ودفع أجور العاملين لديهم وفق نظام حماية الأجور وذلك قبل انتهاء المدة المذكورة في التعميم المشار إليه تفاديًا لما قد يترتب على عدم الالتزام بما نص عليه قانون العمل والقرار الوزاري 2023/299 بشأن تطبيق نظام حماية الأجور.

المصدر: صحيفة أثير