عائلات أسرى إسرائيل توجه رسالة لـ"بن جفير" بشأن قانون "إعدام الفلسطينيين"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وجه أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، اليوم الإثنين، رسالة إلى وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير بشأن الترويج لمناقشة الكنيست مشروع قانون "إعادم أسرى فلسطينيين".
وقال أهالي الأسرى الإسرائيليين بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": الآن ليس الوقت المناسب للترويج لهذا القانون (إعدام أسرى فلسطينيين)".
وأضافوا: "لقد حاولنا خلال الأسابيع القليلة الماضية التواجد في هذه الحرب حيث يوجد أشخاص بين الحياة والموت".
وتابعوا: كيف يمكنك والآن الترويج لهذا القانون.. حان الوقت لإعادة الأسرى إلى وطنهم".
وسيناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.
وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة حماس أهالي الأسرى الإسرائيليين الكنيسة الكنيست الإسرائيلي أسرى فلسطینیین بن جفیر
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تدين دعوة الكنيست لدعم فرض السيادة على الضفة
مدريد - صفا أدانت وزارة الشؤون الخارجية، الاتحاد الاوروبي والتعاون الدولي الاسبانية دعوة الكنيست الإسرائيلية لدعم ضم الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان: "على الرغم من أن التصويت لا يحمل طابعًا ملزمًا، إلا أنه يتجاهل المبادئ والأحكام الأساسية للقانون الدولي، ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي يقرّ بعدم شرعية الاحتلال". وأضافت أن "هذا القرار أيضًا يقوض الأسس التي تقوم عليها إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي من شأنه ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام في المنطقة، وأمن إسرائيل، من خلال تجاهل الالتزامات التي تعهد بها كل الطرفان، إسرائيل وفلسطين، منذ مؤتمر مدريد وعملية أوسلو". وجددت إدانتها لتوسيع المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإدانتها كل عمل يهدف إلى عرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع. ودعت إلى الإفراج عن جميع الأسرى، ووقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأكدت إسبانيا مجددًا دعمها الثابت لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام.