بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة في إدارة المخلفات.. غطاء تأميني خاص قريبًا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تقترب وزارة البيئة من إلحاق العمالة غير المنتظمة في الشركات العاملة في إدارة المخلفات مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والهيئات الحكومية، منحهم غطاء تأمينيا خاصا بهم.
منح غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمةوخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما ستنفذه وزارة البيئة من عمل غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمة في إدارة المخلفات وإلحاقهم بالشركات، وذلك بعد العمل على تدريب عدد 700 شخص من العمالة غير المنتظمة وذلك خلال المرحلة الأولى، حتى يكونوا على قدر كافٍ من الدراية للالتحاق بهذه الشركات.
وتنظم وزارة البيئة في منظومة إدارة المخلفات برنامج تدريبي للعمالة غير المنتظمة حتي يتم تدريبهم وتعريفهم بكافة مراحل الجمع والنقل، فضلًا عن عمل إجراء لاختبار قياس المهارة بعد انتهاء التدريب الخاص بها، وبعدها يتمكن من الحصول على كارنية مزاولة المهنة.
تدريب للعمالة غير المنتظمةوبدأت وزارة البيئة بعمل تدريب فعلي في في منظومة إدارة المخلفات في عدد من المحافظات لتدريب العمالة غير المنتظمة، وكان ذلك بحضور عدد من مثلي الوزارة بالاشتراك مع وزارة العمل والتضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة غطاء تأميني إدارة المخلفات وزارة البيئة القوى العاملة العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة إدارة المخلفات وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
تشوية لسياسة "التعمين".. لماذا؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تشغيل العُمانيين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مُختلف القطاعات الاقتصادية المتاحة، ورفع نسب "التعمين" للكوادر المؤهلة في التخصصات المطلوبة، نجد اليوم هناك بعض الدول تحاول تشويه أمر هذا المطلب الوطني والسيادي من خلال طرح فكرة تجميد "التعمين" في الشركات التي تمَّ تأسيسها من خلال الاستثمارات الأجنبية للعمل في هذه المنطقة، وبعضهم قدموا في الأصل عمالًا في بعض المهن، وأصبحوا اليوم مستثمرين من الدرجة الأولى.
منذ حوالي شهر مضى تطرح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي رسائل ومناشدات عديدة من المواطنين موجهة للمسؤولين في الحكومة بعدم قبول أي شرط يُقيدّنا بتشغيل عمالة وطنية في تلك الشركات في حال الاتفاق بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية؛ حيث إنَّ ذلك سيؤدي إلى مضاعفة أفراد تلك الدول في المؤسسات التجارية العاملة في السلطنة، والذي سوف يزيد تحكمهم في مصير العُمانيين وفي تقرير كل أمر صغير أو كبير مستقبلًا. كما إن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع فرص تأهيل العُمانيين في هذه المؤسسات، مع العلم بأن تحكّم أبناء هذه الدولة مستمر في المؤسسات التجارية الحالية التي يزداد عددها سنوياً، والتي تدخل في مختلف مجالات الإنتاج السلعي. وهذا يؤدي في نهاية الأمر إلى التبعية للدول الأجنبية، وزيادة التحويلات المالية السنوية إلى دولهم، وبالتالي يُقلل من بقاء السيولة في السوق الداخلي وإدارة الأموال بصورة مطلوبة.
ويرى الكثير من الناس أن طلب أي دولة تجميد سياسة "التعمين" في اتفاقية التجارة الحرة يُعد نوعًا من الوصاية على حركة سوق العمل العُماني؛ فحين تسعى دولة لضمان دائم لعمالتها داخل قطاعات حيوية في دولة أخرى فإنَّ ذلك يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بسيادة القرار الوطني. وأن خطورة هذا الطرح لا تكمن فقط في مضمونه؛ بل في ما يفتحه من أبواب لتقويض قدرة الدولة على تطوير كوادرها وتمكين مواطنيها وخلق اعتماد مزمن على العمالة الأجنبية.
نعلم أن الاستثمار الأجنبي في أي دولة يريد أن يكون حرًا في إطار الاقتصاد الحر حتى في تعيين العاملين لديه من أجل تقليل التكلفة لأي منتج مصنع أو خدمة جديدة، ولكن كل دولة لها قوانين خاصة بها، خاصة فيما يتعلق بتشغيل نسب مُعينة من العمالة الوطنية في تلك المؤسسات، وعُمان لا تحيد عن هذا الأمر أيضًا.
ولكن من ناحيتي لا أرى بأن طلب تجميد التعمين سوف يخلق فوضى في السوق العُمانية كما يُشير البعض، ولا توجد هناك أدلة موثوقة بذلك، أو وجود تحريض بخلق مشاكل في السوق العُماني من خلال قضايا التوظيف أو سياسات "التعمين"، ولكن هناك احتمالات بأن يؤدي ذلك إلى خلق بعض التوترات الدبلوماسية في جوانب تجارية مُحددة، ويمكن تجنبها من خلال وضوح السياسات التي تعمل بها البلاد.
لقد مرّ العالم ببعض المشاكل التي نتجت عن وجود عمالتها في الدول الأخرى خلال العقود السابقة، وفي حالات معينة؛ حيث استخدمت مسألة العمالة الوطنية أو السياسات الاقتصادية كوسيلة لتوتر العلاقات أو لتحسين موقف معين داخليًا، لكن غالبًا ما تكون تلك حالات محدودة وتُحل عبر الحوار والاتفاقات الثنائية أو الدولية.
وفي العلاقات الدولية هناك حلول لحل مثل هذه الخلافات، وتعمل الدول على حلها بشكل دبلوماسي لتفادي التصعيد. وعلينا أن ننظر إلى هذه القضايا والأمور بشكل موضوعي، لأنَّ الحكومات تسعى عادةً لحماية مصالحها الوطنية، وأنَّ النزاعات المتعلقة بالعمالة والسياسات الاقتصادية تُعالج غالبًا من خلال الحوار والاتفاقات، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على العلاقات الثنائية.
إنَّ حجم التجارة الخارجية لسلطنة عُمان مع دول العالم في ازدياد سنويًا، وأن نوعية المشاريع الاستثمارية الأجنبية تزداد هي الأخرى؛ حيث تستورد عُمان العديد من المنتجات والسلع مثل الإلكترونيات، والأدوية، والملابس، والمواد الغذائية وغيرها من العالم، وأي طلب بتجميد سياسة "التعمين" سوف يؤدي إلى تراجع الطلب من تلك الدول، بجانب أن مثل هذا الطلب سوف يؤدي إلى تراجع الطلب في تأسيس مشروعات مشتركة في مجال الطاقة والبنية التحتية وفي قطاع النفط والغاز والطرق الطرق والموانئ وفي القطاع السياحي والصناعي والتكنولوجي بالاضافة إلى مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية وتطوير قطاعات الغذاء.
وجميع هذه المشاريع تعد جزءًا من جهود تعزيز التَّعاون الاقتصادي بين الدول، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين عُمان وتلك الدول، وبالتالي فإنَّ وجود العمالة الوطنية بجانب العمالة الوافدة هو أمر سيادي، ولا يمكن لأي دولة طرح تصور باستبعاد العمالة الوطنية للعمل في بلادها.
رابط مختصر
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس