ليبيا تطلع على التجربة الكويتية في تعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) استقبال وفد من وزارة التربية والتعليم الليبية خلال الفترة ما بين 20 و22 نوفمبر 2023، في إطار مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال، والذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته الأمانة العامة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبينت الهيئة أن الوفد الليبي يترأسه وكيل وزارة التربية والتعليم الليبية الدكتور مسعودة الأسود، ويشارك بعضويته عدد من المختصين من الوزارة ووزارة الخارجية الليبية، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من تجربة الكويت في إدماج قيم مكافحة الفساد في المناهج التعليمية، ومواءمة المواد التعليمية التي يعدّها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد.
كما ستستعرض (نزاهة) في هذه الزيارة مجموعة من العروض التقديمية ودراسات الحالة العملية بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية، وذلك لتسليط الضوء على تجارب دولة الكويت في مجال تعليم النزاهة وتعزيز نزاهة التعليم، فضلاً عن مشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا الصدد، وتتضمن الزيارة جولة ميدانية في إحدى المدارس الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تجارب الكويت رائدة فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنظومة التعليمية، وهي بصدد استعراض تجاربها في هذا المجال في فعالية خاصة على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمقامة في ديسمبر المقبل، وذلك بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسيتم التطرق فيها إلى جهود (نزاهة) في تدريب المعلمين وإدماج قيم النزاهة ودعم مدونات سلوك المعلمين وغيرها من الأنشطة التفاعلية.
وشددت على أنها حريصة على التعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد، بما فيه من خلال تصميم البرامج التدريبية للطلاب وتوعيتهم بقيم النزاهة وتنمية ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة، وتشجيعها على إذكاء وعي الطلاب بجسامة مخاطر الفساد وعدم التسامح معه، ومن جهة أخرى تؤكد (نزاهة) أيضاً على دورها في تعزيز التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد، ومشاركة خبراتها وتجاربها بما يكفل التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لمکافحة الفساد مکتب الأمم المتحدة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. اتفاق السلام في جنوب السودان مهدد بالانهيار
جنوب السودان في منطقة تتأرجح على حافة الهاوية، يعود شبح الحرب ليخيم مجددًا على جنوب السودان، مُهددًا بتقويض ما تبقى من آمال في الاستقرار والسلام.
ففي وقتٍ تتسابق فيه الأزمات الإنسانية والسياسية على التمدد، جاء تحذير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان بمثابة جرس إنذار حادّ ينذر بانهيار اتفاق السلام المنشط لعام 2018، ويضع المنطقة برمتها أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، وسط تعقيدات داخلية وتدخلات إقليمية تثير القلق العميق.
حذّرت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، من أن البلاد على وشك الانزلاق إلى الفوضى مجددًا بسبب تجدد الهجمات العسكرية والتدخلات الأجنبية، مؤكدة أن هذه التطورات تهدد بتقويض اتفاق السلام المنشط الموقع في 2018، والذي لا يزال يُعد - بحسب تعبيرها - السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق السلام والاستقرار والانتقال الديمقراطي في الدولة الوليدة.
وفي تقرير صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت سوكا أن تصاعد الصراع المسلح، خصوصًا منذ مارس 2025، زاد من حالة الصدمة وعدم الاستقرار الواسعة بين السكان، ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق من الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، للضغط على قادة جنوب السودان بهدف تهدئة الأوضاع والعودة إلى حوار سياسي جاد وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
عمليات عسكرية وقصف جوي على المدنيينأشارت سوكا إلى أن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان شنت منذ مارس سلسلة من العمليات العسكرية العنيفة، تخللتها غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح آلاف العائلات، فضلًا عن إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق لا تزال العمليات مستمرة فيها حتى اللحظة.
وتشير تقارير أممية إلى أن دعم القوات الأوغندية للجيش الحكومي، إلى جانب حملة تجنيد واسعة النطاق لعشرات الآلاف من الجنود الجدد، قد فاقم من المخاوف بشأن انتهاكات جسيمة محتملة لحقوق الإنسان، وأدى إلى تصاعد القلق بين السكان الذين يعيشون تحت وطأة انعدام الأمن والفقر والجوع.
انتهاكات سياسية واعتقال المعارضينلم يتوقف التصعيد عند الجبهة العسكرية، بل امتد إلى المشهد السياسي المضطرب في البلاد. إذ صرّح عضو اللجنة كارلوس كاستريسانا فرنانديز بأن اعتقال شخصيات سياسية بارزة، وعلى رأسهم النائب الأول للرئيس رياك مشار، يُمثّل انتكاسة خطيرة لاتفاق السلام، ويدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام.
وأضاف فرنانديز: "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا بينما تُقصف المناطق المدنية وتُسكَت أصوات المعارضة. لقد انتهى وقت الدبلوماسية السلبية، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات العبثية".
أزمات إنسانية متفاقمة ومخاوف إقليمية متصاعدةأدى تجدد العنف إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد، لا سيما في ولاية أعالي النيل، التي كانت تعاني أصلًا من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ. وتحوّلت المنطقة إلى ممر رئيسي للاجئين الفارين من الصراع في السودان المجاور، مما زاد العبء الإنساني وضاعف التحديات أمام المنظمات الإنسانية الإغاثية.
من جانبه، أكد عضو اللجنة بارني أفاكو أن إنقاذ اتفاق السلام يجب أن يكون "أولوية قصوى" في ظل الاضطرابات الإقليمية المتزايدة، محذرًا من أن انهيار الاتفاق سيمثل خطوة كارثية نحو إعادة إشعال الحرب الأهلية وتفكيك أسس الدولة الحديثة.
وأضاف: "نسف عملية الانتقال هو عمل متهور، يعمّق من انعدام الأمن، ويفرض المزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين الذين طال أمد معاناتهم، كما يقوض الهياكل الإقليمية الرامية إلى ترسيخ السلام".
تداخل الأزمات بين جنوب السودان والسودانفي ختام تحذيراتها، أشارت اللجنة إلى تزايد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تداخل خطير بين أزمة جنوب السودان والأزمة المتفاقمة في السودان المجاور، مما يُنذر بعواقب وخيمة على مستوى المنطقة بأكملها، سواء من حيث تدفقات اللاجئين أو انتشار العنف عبر الحدود أو تفكك الترتيبات الأمنية والسياسية الإقليمية.
وبين مدافع السياسة وقنابل الواقع، يتهاوى جسد جنوب السودان الهش أمام أعين العالم، بينما تقف اتفاقية السلام الموقعة منذ سبع سنوات على المحك. إنها لحظة الحقيقة، حيث لا يكفي الصمت، ولا تفيد الإدانات، بل بات التدخل الإقليمي والدولي العاجل ضرورة وجودية لتجنيب البلاد كارثة جديدة، وإعادة الأمل في مستقبل يمكن أن يُبنى على أنقاض حرب طالت وأرهقت الجميع.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال