ليبيا تطلع على التجربة الكويتية في تعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) استقبال وفد من وزارة التربية والتعليم الليبية خلال الفترة ما بين 20 و22 نوفمبر 2023، في إطار مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال، والذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته الأمانة العامة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبينت الهيئة أن الوفد الليبي يترأسه وكيل وزارة التربية والتعليم الليبية الدكتور مسعودة الأسود، ويشارك بعضويته عدد من المختصين من الوزارة ووزارة الخارجية الليبية، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من تجربة الكويت في إدماج قيم مكافحة الفساد في المناهج التعليمية، ومواءمة المواد التعليمية التي يعدّها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد.
كما ستستعرض (نزاهة) في هذه الزيارة مجموعة من العروض التقديمية ودراسات الحالة العملية بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية، وذلك لتسليط الضوء على تجارب دولة الكويت في مجال تعليم النزاهة وتعزيز نزاهة التعليم، فضلاً عن مشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا الصدد، وتتضمن الزيارة جولة ميدانية في إحدى المدارس الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تجارب الكويت رائدة فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنظومة التعليمية، وهي بصدد استعراض تجاربها في هذا المجال في فعالية خاصة على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمقامة في ديسمبر المقبل، وذلك بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسيتم التطرق فيها إلى جهود (نزاهة) في تدريب المعلمين وإدماج قيم النزاهة ودعم مدونات سلوك المعلمين وغيرها من الأنشطة التفاعلية.
وشددت على أنها حريصة على التعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد، بما فيه من خلال تصميم البرامج التدريبية للطلاب وتوعيتهم بقيم النزاهة وتنمية ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة، وتشجيعها على إذكاء وعي الطلاب بجسامة مخاطر الفساد وعدم التسامح معه، ومن جهة أخرى تؤكد (نزاهة) أيضاً على دورها في تعزيز التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد، ومشاركة خبراتها وتجاربها بما يكفل التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لمکافحة الفساد مکتب الأمم المتحدة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟