مختصون لـ "اليوم": التجمعات العائلية "ضرورة نفسية" وليست ترفاً اجتماعياً
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
حذر مختصون في الشأن الاجتماعي والأسري والنفسي من خطورة تراجع ظاهرة التجمعات العائلية، مؤكدين أنها لم تعد ترفاً اجتماعياً أو مجرد عادة موروثة، بل تحولت إلى ضرورة ملحة وحاجة نفسية وتربوية ”حتمية“ في ظل ضغوط الحياة المعاصرة، معتبرين إياها خط الدفاع الأول لتعزيز الاستقرار النفسي، وترميم الفجوة بين الأجيال، وصناعة ذاكرة جمعية تحمي الهوية، داعين إلى استثمار التقنية لخدمة هذا التواصل لا لقطعه.
وأجمع المختصين في حديثهم لـ "اليوم" على أن اللقاءات الأسرية تمثل ”مناعة نفسية“ للأفراد، حيث وصف المستشار الأسري عبدالله بورسيس هذه الاجتماعات بأنها ركيزة أساسية لصلة الرحم التي حث عليها الدين الإسلامي، وتتجاوز مجرد اللقاء العابر إلى كونها منصة للتعارف العميق بين الأصهار والأنساب، وتجسيد حي لقيم التكافل والتعاضد عند الأزمات والمناسبات.
أخبار متعلقة قانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالةمختصون لـ"اليوم": الشفافية والحوكمة خط الدفاع الأول في مواجهة الفسادمختصون لـ"اليوم": تمكين ذوي الإعاقة يقفز إلى 13.4% ويعكس جودة الحياة بالمملكةإرث الخبرات
وشدد بورسيس على الدور المحوري لهذه التجمعات في نقل ”إرث الخبرات“ من الأجداد والآباء إلى الأحفاد، مما يساهم في تشكيل وعي النشء وترسيخ هويتهم، داعياً الأسر إلى ابتكار حوافز ذكية تضمن استمرارية هذه اللقاءات وجذب الأبناء إليها، مع توظيف التقنية الحديثة كأداة مساندة لربط المغتربين والبعيدين عن محيطهم العائلي، وليس بديلاً عن التواصل المباشر.عدنان الدريويش
واعتبر المستشار الأسري والتربوي عدنان الدريويش، البيت العائلي الكبير بمثابة ”مدرسة تربوية مغلقة“ تُغرس فيها القيم عبر القدوة والمشاهدة لا عبر التلقين، مؤكداً أن الأسر التي تحافظ على دورية لقاءاتها تكون أقدر على تخريج جيل متزن نفسياً، مشبعاً بقيم العطاء والانتماء، ومحصناً ضد العزلة الاجتماعية.
صلة الرحم ترتبط بسعة الرزق
ونبه الدريويش إلى أن غياب هذه اللقاءات يُحدث ”شرخاً عاطفياً“ ويوسع الفجوة بين الأجيال، مما يفتح الباب لسوء الفهم وتراجع القيم المشتركة، مستشهداً بالأثر النبوي الذي يربط صلة الرحم بسعة الرزق وطول الأثر، كدلالة على البركة المادية والمعنوية التي تخلفها هذه الاجتماعات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التجمعات العائلية "ضرورة نفسية" وليست ترفاً اجتماعياً - تصوير: عمر الشمري
ومن منظور طبي ونفسي، أكد طبيب الأسرة الدكتور عبدالله الحمام، أن الاجتماع العائلي يعد ”استثماراً فيد عبدالله الحمامالصحة النفسية“، مشيراً إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت دوره الفعّال في خفض هرمونات التوتر وتعزيز الشعور بالأمان العاطفي، كون الفرد يتواجد في بيئة تتقبله بجميع حالاته، قبل نجاحاته وبعد إخفاقاته.
وأوضح الدكتور الحمام أن المواجهة المباشرة والابتسامة والأحاديث العفوية داخل المحيط العائلي كفيلة بإذابة جليد الخلافات المتراكمة وحل الإشكالات المعقدة بمرونة، واصفاً الذكريات التي تصنعها هذه اللقاءات من ضحكات ومواقف بأنها ”جذور نفسية“ تمنح الأبناء الثبات في مواجهة عواصف الحياة المستقبلية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد العويس الاحساء التجمعات العائلية ضرورة نفسية صلة الرحم
إقرأ أيضاً:
الحوكمة: خيار إداري أم ضرورة وطنية؟
د. سلطان العيسائي
أصبحت الحوكمة أحد المفاهيم المحورية في بناء المؤسسات الحديثة، لما تُمثله من إطارٍ يعزز كفاءة الأداء، ويرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات بما يحقق الاستدامة المؤسسية والتنموية. وفي ضوء التحولات الإدارية والاقتصادية المتسارعة، برز الاهتمام بالحوكمة بوصفها أداةً استراتيجية لرفع كفاءة الدول وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وبناء الثقة المؤسسية. ومن هذا التوجه، جاء إدراج الحوكمة ضمن المحاور الرئيسة في رؤية "عُمان 2040"، بما يعكس التوجه نحو ترسيخ الإدارة القائمة على الكفاءة والاستدامة والفاعلية المؤسسية.
وفي البيئة العمانية، لا يمكن النظر إلى الحوكمة بوصفها خيارًا إداريًا يمكن الأخذ به أو تجاوزه، بل باتت ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة القادمة، وما تتطلبه من رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، فالدول الحديثة لم تعد تُقاس فقط بحجم مواردها، وإنما بقدرتها على إدارة تلك الموارد بكفاءة وفاعلية واستدامة.
وقد أكدت رؤية "عُمان 2040" هذا التوجه من خلال التركيز على مبادئ الحوكمة المؤسسية، والشفافية، والمساءلة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الأداء المؤسسي، كما ارتبطت الحوكمة في الرؤية بمستهدفات تتعلق بتحسين التنافسية العالمية، وجذب الاستثمار، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز النزاهة المؤسسية.
وتشير العديد من المؤشرات الدولية إلى وجود علاقة مباشرة بين تطبيق الحوكمة وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المؤسسي، فوفقًا لتقارير البنك الدولي المتعلقة بمؤشرات الحوكمة العالمية، فإن الدول التي تحقق مستويات مرتفعة في الشفافية والمساءلة وسيادة القانون غالبًا ما تتمتع بمعدلات أعلى في جودة الخدمات العامة، والاستقرار الاقتصادي، وجاذبية الاستثمار. إلى جانب ذلك، فإن تقارير التنافسية العالمية تُظهر أن كفاءة المؤسسات تُعد من أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول اقتصاديًا وتنمويًا.
وعلى المستوى المحلي، شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية خطوات متقدمة في تطوير منظومة الحوكمة، سواء من خلال تحديث التشريعات، أو إعادة هيكلة بعض المؤسسات، أو التوسع في التحول الرقمي، أو تعزيز الرقابة المالية والإدارية، كما برز الاهتمام بتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع الإجراءات، وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يعكس توجّهًا واضحًا نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة.
وفي قطاع التعليم العالي، تبرز الحوكمة الجامعية بوصفها أحد المرتكزات الرئيسة لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية المؤسسية والمسؤولية التنظيمية، فضلًا عن ذلك، فإن جودة الجامعات لم تعد تُقاس بمخرجاتها التعليمية فحسب، وإنما بقدرتها على بناء منظومات إدارية فاعلة تستند إلى أسس الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحقيق الاستدامة والتنافسية.
وتسهم الحوكمة بصورة مباشرة في بناء الثقة بين المؤسسة والمجتمع، وهي قضية جوهرية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، فكلما ارتفعت مستويات الوضوح والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرار، زادت ثقة الأفراد بالمؤسسات، وارتفعت مستويات الرضا والاستقرار المؤسسي.
ومن جانب آخر، فإن غياب الحوكمة أو ضعف تطبيقها يؤدي غالبًا إلى تضارب الصلاحيات، وضعف الكفاءة، وهدر الموارد، وبطء اتخاذ القرار، وهي تحديات قد تؤثر بصورة مباشرة على جودة الأداء والتنمية، ومن هذا المنطلق؛ تُشكّل الحوكمة إطارًا تنظيميًا يهدف إلى ضبط العلاقة بين الصلاحيات والمسؤوليات؛ لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع مستوى الفاعلية والشفافية في بيئة العمل.
إن التحولات الوطنية الكبرى التي تشهدها سلطنة عُمان تجعل من الحوكمة ضرورة استراتيجية لضمان استدامة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، فنجاح الرؤى الوطنية لا يعتمد فقط على وضوح الخطط، بل على وجود مؤسسات قادرة على التنفيذ بكفاءة، واتخاذ القرار بفاعلية، وإدارة الموارد وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.
وعليه، فإن السؤال اليوم لم يعد: هل نحتاج إلى الحوكمة؟ بل كيف يمكن تعميق ثقافة الحوكمة وتحويلها إلى ممارسة مؤسسية يومية تُسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة، ومؤسسات أكثر قدرة على التكيف والاستدامة، ودولة أكثر جاهزية للمستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو