هل يخضع عقد الهبة للأقارب لضريبة التصرفات العقارية؟.. هيئة الزكاة توضح
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل عقد الهبة للأقارب، وهل يفرض عليه ضريبة تصرفات عقارية أم لا، حيث أوضحت العقد يستثنى من التصرفات العقارية حتى درجة القرابة الثالثة.
عقد الهبة للأقاربووجه أحد المستفيدين سؤالا عن عقد الهبة للأقارب وهل يطبق عليه ضريبة التصرفات العقارية، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة أنه في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.
وأوضحت أنه تصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا)، و الدرجة الثالثة (الأخوة والاخوات - الاشقاء أو لأب أو لأم -وأولادهم، و أولاد أولادهم).
و الدرجة الثالثة (الأخوة والاخوات - الاشقاء أو لأب أو لأم -وأولادهم، و أولاد أولادهم) ويجب إرفاق( اثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل، ويتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي: https://t.co/QbWVMCfPin
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وأشارت إلى أنه يجب إرفاق (إثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل، ويتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي من هنا .
ضريبة التصرفات العقاريةونبهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى استثناء الهبة من نطاق ضريبة التصرفات العقارية، موضحة أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الأقراب حتى الدرجة الثالثة.
وأكملت الهيئة، أنه يشترط لذلك عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء.
#شرح_خدمة_عدلية | خطوات إدراج صفقة خاصة من نوع "هبة" عبر البورصة العقارية https://t.co/9kGsQXHED4 pic.twitter.com/jCJg8de42w
— وزارة العدل (@MojKsa) November 19, 2023 خطوات إدراج صفقة عقد الهبةوكشفت وزارة العدل خطوات إدراج صفقة خاصة من نوع "هبة" عبر البورصة العقارية من هنا ، وفقا للخطوات الآتية:
تسجيل الدخول على منصة البورصة العقارية من هنا عبر النفاذ الوطني .
من خلال شريط التنقل في أعلى الصفحة يتم اختيار إدراج صفقة.
اختيار أحد العقارات المملوكة من القائمة الخاصة بالمستفيد.
استعراض تفاصيل العقار ووثيقة التملك العقاري ثم الضغط على استمرار.
تحديد نوع الصفقة "صفقة خاصة" واختيار نوعها "هبة".
تعبية بيانات الموهوب ويمكن إضافة أكثر من موهوب.
تعبئة نسبة الإفراغ العقاري ضم الضغط على استمرار.
اختيار رقم الحساب البنكي "الآيبان" الخاص بالبائع.
تعبئة الرقم المرجعي "رقم الطلب" الخاص بضريبة التصرفات العقارية ثم الضغط على تحقق.
استعراض بيانات الصفقة ومراجعتها ثم الضغط على تقديم عرض البيع.
إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال المسجل في أبشر.
يتم تقديم عرض البيع بنجاح.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة التصرفات العقارية ضريبة التصرف في العقار وزارة العدل البورصة العقارية وزارة العدل ضريبة التصرفات العقارية البورصة العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة ضریبة التصرفات العقاریة الزکاة والضریبة الدرجة الثالثة هیئة الزکاة الضغط على
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم