إرشادات مرورية للقيادة الآمنة على الطرق السريعة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء، حيث تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار، كما تنتشر الشبورة الكثيفة على غالبية الطرق السريعة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، مما يؤدي إلى حجب الرؤية بشكل كامل، الأمر الذي قد يتسبب في حوادث خطيرة.
وحفاظًا على سلامة قائدي السيارات وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية ونشر الخدمات المرورية المكثفة وتوفير الخدمات المتكاملة لقائدي السيارات بمختلف أنواعها.
وشددت الإدارة العامة للمرور على التواجد المروري الجادي والفعال على كافة الطرق السريعة وذلك بواسطة سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش وتواجد الأفراد والضباط على الطرق، لمنع وجود أي كثافات.
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية التابعة للإدارة على مستوى الجمهورية، للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو استغاثات أو أي أحداث طارئة.
وأعلنت الإدارة عن عدة إرشادات هامة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور تحسبا للتقلبات الجوية وفقا تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية تتضمن عدة محاور هي:
1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
2 - استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.
3 - مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة االتيأمامك.
4- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.
5- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة
6- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث
7- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
8- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000
9-عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.
10- تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيًا.
وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرور السيارة شبورة وزير الداخلية الطرق السریعة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.
وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.
إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم
يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.
ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟
تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.
ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.
ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.
ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.
هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟
يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.
وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟