الزراعة: نتجاوز 7 ملايين طن صادرات لـ 160 دولة في 2023.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الغذاء والزراعة أمن غذائي للدولة المصرية.
وأضاف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ملف الزراعة في مصر يحظى بعناية خاصة في عهد الرئيس السيسي والإجراءات الاستباقية التي تمت في البلد كان سيحدث مشكلة كبيرة في ملف الأمن الغذائي في مصر".
وأضاف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة،: "مصر في خلال الـ9 سنوات الماضية استطاعت أن تضم للرقعة الزراعية أكثر من مليون ونصف فدان ومصر لها سمعة جيدة جدا في ما يتعلق بالصادرات".
وتابع: "مصر ستتجاوز هذا العام 7 مليون طن صادرات سلع زراعية لـ 160 دولة وتفوقت على إسبانيا في الصادرات الموالح والتي تعتبر أكبر مصدر للموالح، حيث صدرت مصر حوالي 2 مليون طن في السنة وتعتبر بذلك أكبر دولة تصدر موالح في العالم".
واسترسل الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة،: "اليوم كانت هناك مناقشة مع الرئيس السيسي واستعراض من وزير الزراعة لدراسة تتضمن توزيع المحاصيل الاستراتيجية واحتياجاتها المائية وكل ما يتعلق بذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الموالح الأمن الغذائي في مصر الاجراءات الاستباقية الإعلامية عزة مصطفى مستشار وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.