السيول.. خطر يُهـدّد قــنا من الــشرق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أدخل الموقع الـجغرافي لمحافظة قــنا، الإقليم، فى دائرة المحافظات المُعرضة للسيول بحكم وقوع المحافظة جغرافيًا بمنطقة وادي قنا، المتصلة بسلسلة جبال البحر الأحمر التي تمتد إلى الجنوب الشرقي.
فى سنة 1996 هطلت الأمطار بغزارة على سلسلة جبال البحر الأحمر فى الصحراء الشرقية، واندفعت مياه الأمطار بإتجاه المصبات القديمة بإتجاه وداي قنا ومنه إلى شمال شرق مدينة قنا وتحديدًا منطقة المعنا، وتسببت فى تدمير القرية وهدم منازلها وقُدر عدد المنازل التي هُدمت بنحو 700 منزل إذ ارتفع منسوب المياه إلى الطابق الثاني وجرف تيار المياه المتدفق من السلسلة الجبلية فى طريقه قضبان خط سكك حديد أبوطرطور قنا ــ سفاجا مما ضاعف الأزمة إذ تسببت القضبان فى جرف المنازل والمزروعات، وقُدرت تكلفة إعادة إعمار قرية المعنا فى ذلك الوقت بنحو 16 مليون جنيه.
ولم تكن سيول 1996 هي الوحيدة التي تعرضت لها محافظة قنا، فالإقليم تاريخ طويل مع السيول، ففي ديسمبر سنة 1954 أغرقت السيول أجزاءً متسعة من مدينة قنا وخاصة الأحياء الواقعة شرق مدينة قنا، بعد دمرت الأفدنة الزراعية والقري فى طريقها، وأوفد الرئيس جمال عبد الناصر البكابشي حسين الشافعي وزير الشؤون الاجتماعية، ثم زار «جمال عبد الناصر» قنا، لاحقًا برفقة وزارء الإرشاد، والشؤون البلدية والقروية، وأعدت الحكومة مخيمات لاحتواء أزمة فقد السكان منازلهم وأملاكهم بمعاونة منظمة الصليب الأحمر، وقُدر عدد المضارين بنحو 5 آلاف مواطن ومواطنة.
وتكرر تضرر قنا من السيول لاحقًا فى الأعوام و1979 و 1983 و1994، وفى نوفمبر 2021 اضطرت السلطات فى قنا، إلى غلق طريقىّ قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى و قفط – القصير، إثر تدفق مياه السيول إلى الطريقين.
إجراءات احترازيةغير إنه بعد ما خلفته سيول سنة 1996 بدأت الحكومة فى إتخاذ تدابير واسعة للتقليل من تأثيرات السيول على السكان المحليين، وذلك من خلال إنشاء المخرات والبحيرات لاحتواء تدفق المياه القادمة من سلسلة جبال البحر الأحمر، عند هطول الأمطار.
ويبلغ عدد المخرات الموجودة حاليًا لاستيعاب مياه السيول 10 مخرات بإجمالي أطوال 63 كيلو متر تشمل 5 مخرات بمدينة قنا، و 2 بمركز قوص، و 2 بمركز الوقف، وواحد بمركز نجع حمادي شمال قنا.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن القري المُعرضة لتدفق مياه السيول فى محافظة قنا، يبلغ عددها 54 قرية على مستوي الإقليم.
وسنويًا تتخذ محافظة قنا، عدة إجراءات للحد من تأثيرات السيول ومنها خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازي لاستيعاب مياه السيول المحتملة في الترع والاستفادة منها في ري الأراضي.
وتابع أشرف الداودي محافظ قنا، الشهر الماضي، تطهير مخرات السيول بمركز قوص بطول 2 كيلو و 200 متر، لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل ، بالاضافة إلى البحيرة الصناعية بقرية حجازة والواقعة علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3، ومخر سيل خزام بطول 6 كيلو و800 متر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيول خطر قنا الشرق جبال البحر الاحمر الموقع الجغرافي میاه السیول
إقرأ أيضاً:
وسط مفاجأت عديدة.. شكاوى وإهمال في شركة مياه أرض اللواء
في منطقة أرض اللواء، ظهرت شبهة فساد وإهمال خطير في شركة المياه، حيث تتراكم المديونيات على أحد العقارات لتتجاوز 42 ألف جنيه، وسط تجاهل متعمد من المسؤولين، رغم تقديم 6 شكاوى رسمية، وادعاءات من السكان بأنهم سددوا ما عليهم شهريًا للمحصل.
اكتشاف الواقعةبدأت تفاصيل الواقعة منذ انتقال إحدى المواطنات إلى العقار، حيث فوجئت في أول يوم بوصول سيدة إليها تخبرها بأنها مسؤولة عن تحصيل فاتورة المياه، وطلبت منها الدفع في مطلع الشهر. وفعلًا، التزمت بالدفع لتلك السيدة، كما يفعل باقي السكان. لاحقًا، شاركت سيدة أخرى في جمع الأموال، وكانت مهمة التحصيل تتداول بينهما.
ورغم أن أسلوب التحصيل بدا منظمًا في البداية، لاحظت الشاكية لاحقًا أنها قامت بدفع الفاتورة أكثر من مرة في بعض الشهور، مما أثار شكوكها، فقررت التوجه إلى الشركة للتحقق، لتكتشف المفاجأة: تراكم مديونية العقار وتجاوزها مبلغ 40 ألف جنيه، رغم التزام السكان، حسب أقوالهم، بالدفع شهريًا.
رد فعل الشركة
توجهت الشاكية إلى الشركة لعرض ما اكتشفته، واقترحت أن يتم تحصيل كل شقة بشكل منفصل لحماية الأموال، لكن الشركة رفضت بحجة أن الشقق ليس لها صفة قانونية مستقلة لديهم. تفاقم الأمر وتطورت الخلافات بينها وبين السيدات القائمات على التحصيل، لا سيما أن إحداهن أخبرتها أنه لا داعي لدفع المديونية القديمة، وإنما يكفي سداد المستجد فقط، ما أثار شكوكًا إضافية.
موقف السكانطلبت الشاكية من السكان التعاون لتقسيط المديونية القديمة وسدادها مع الجديدة للسيطرة على الأزمة، لكنهم رفضوا. وبسبب رفضهم وخوفها من تكرار نفس السيناريو، قررت هي الأخرى التوقف عن الدفع.
مفاجأة جديدةاعتقدت الشاكية لاحقًا أن الوضع قد تحسن، وأن الأمور باتت تحت السيطرة، فقررت العودة للدفع مرة أخرى، لكنها فوجئت بتضاعف المديونية، فاندلعت الخلافات مجددًا. وفي حوار دار بينها وبين إحدى السيدات، أكدت الأخيرة أن المحصل يأتي شهريًا وينادي بأسماء السكان، ما يمنحهم انطباعًا بأن الأمر رسمي، بل قالت إنها كانت تسلم الأموال للمحصل شخصيًا بعد انكشاف المديونية السابقة.
مقابلة المحصل وتناقضاتهذهبت الشاكية إلى الشركة مجددًا والتقت بالمحصل الذي قدّم تبريرات متناقضة بشأن سبب تراكم الفواتير. لم تقتنع بردوده، فتوجهت لرئيسه، الموظف أحمد عبد السلام، المسؤول عن تحصيل منطقة أرض اللواء، والذي أحالها عدة مرات ولم يكن متاحًا في معظمها.
في زيارتها الرابعة، تمكنت من مقابلته، لكنه لم يقدم أي رد يتناسب مع خطورة المشكلة. تجاهل الموقف أثار تساؤلات حول أسباب غض الطرف عن تراكم الديون وعدم اتخاذ إجراءات تجاه السكان. وسألت: هل من حقه التسامح في أموال الدولة؟ وهل يجوز أن يُجبر أحد المتضررين على الدفع مقابل صمت المحصل وعدم تحرك الإدارة؟
إهمال متواصل وتسويفبعد أن وعدها الموظف المسؤول باتخاذ إجراء، لم يحدث شيء. فعادت إليه للمرة الخامسة، لكنها فوجئت بتغيير كلامه بالكامل، وتسويف موقفه. فسألته عن سبب غياب المحصل عن شهري ديسمبر ويناير، لكنه تهرّب من الإجابة، ثم اتصل بأحد الأشخاص وأمره بالحضور فورًا، مدعيًا أن اللجنة ستأتي اليوم لتحصيل الفواتير، وكأن الأزمة انتهت بهذه المكالمة.
الخطوات التصعيديةتؤكد الشاكية أنها الوحيدة التي تقدمت رسميًا بشكاوى، فرفعت شكوى أولى إلى شركة المياه في الوراق، ثم إلى الشركة القابضة بتاريخ 3 أبريل تحت رقم (4279)، وأخيرًا إلى النيابة الإدارية تحت رقم (2594 بتاريخ 13 مارس)، بعد أن تأكدت من صحة كل ما قالته.
وقد حصلت على إنذارين سابقين من الشركة بقيمة 24 ألف جنيه و38 ألف جنيه على التوالي، لكن بعد تقديم الشكاوى، رفضت الشركة تسليمها إنذارًا جديدًا بقيمة المديونية التي وصلت إلى 42 ألف جنيه، مما يدفع للاعتقاد بأن الشركة تسعى لطمس الأدلة.
تطرح الواقعة تساؤلات جدية عن أسباب تراكم مديونيات المياه في منطقة أرض اللواء، رغم التزام السكان – حسب زعمهم – بالسداد.
وتؤكد الشاكية أن القضية لم تعد فقط عن فواتير لم تُسدد، بل أصبحت قضية تتعلق بالشفافية، والمحاسبة، وصيانة المال العام، وحق المواطنين في خدمة نظيفة، دون خوف أو تهديد.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية