مع بداية الصيف.. أبو يطرح "أحلى حاجة" أولى أغنيات ألبومه الجديد "توبة"
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
طرح الفنان أبو، أولى أغنيات ألبومه الجديد "توبة" الذى أعلن عن إستعداده لإطلاقه، ووصفه بأنه الألبوم الصيفي الجروڤي، والأغنية الأولى بعنوان "أحلى حاجة" وهى الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات، وألحان د. طارق نديم، ومن توزيع موسيقى، رامى سمير، ومن إنتاج شركة " Gamma music" للمنتج محمد جابر.
أغنية "أحلى حاجة" من المتوقع لها أن تحدث ردود أفعال إيجابية، مع الجمهور فى مصر والوطن العربى، خاصة بعد اهتمام أبو وحماسه لطرح الألبوم.
وأشار أبو بأنه عمل معه عليه مجموعة من المبدعين وتم توجيهه إلى مناطق غنائية عديدة، فهناك أغان ستكون شعبى جدا أو إيقاعها على الجيتار ومقسوم واللغة والألحان ستكون مختلفة جدا ومقدمات الأغانى جاءت مختلفة بشكل سيلاحظه الجمهور.
وتابع أبو: هناك فنانون كثيرون يطرحون ألبوماتهم مرة واحدة، لكنى أفضل أن أطرح أغنيات ألبومي كل ١٠ أيام، لكى تأخد وقتها مع الجمهور.
يذكر أن الفنان أبو قد كتب مشوقا جمهوره، على صفحته عبر موقع الفيديويهات والصور "أنستجرام" بأن هذا الألبوم هو نتاج تعاون مبدع بين الفنان أبو، والمنتج محمد جابر Gamma Music، ويضم مجموعة من الملحّنين المبدعين: أبو، د. طارق نديم، محمد حمزة، كريم عاشور، وتيام علي. بالإضافة إلى موزعين بارزين مثل رامي سمير، توما، وأمين نبيل، وشعراء بارزين مثل، تامر حسين، ومصطفى نصر ومحمد اياتي ود. طارق نديم، هندسة صوتية خالد سند.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحلى حاجة أغنية توبة ألبوم
إقرأ أيضاً:
بداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإدارية
مع دخول شهر سبتمبر 2025، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي، لينهي مرحلة طويلة من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر.
القانون يضع قواعد جديدة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة خلال فترات انتقالية محددة تختلف حسب الغرض من الإيجار القديم، سواء كان سكنيًا أو إداريًا تجاريًا.
القانون الجديد جاء استكمالًا لخطوات سابقة بدأت عام 2022 مع إقرار قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والذي حدد مدة انتقالية خمس سنوات. أما القانون الحالي فيعالج أوضاع الأشخاص الطبيعيين سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية لتحديد نسب الزيادة.
أولًا: الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعييناعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
زيادة سنوية: 15٪ تطبق بصفة دورية.
مدة الانتقال: 7 سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2032.
ثانيًا: الوحدات الإدارية والتجارية للأشخاص الطبيعيينزيادة أولية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية: 15٪.
مدة الانتقال: 5 سنوات، والعقود تنتهي في أغسطس 2030.
وتظل أسباب الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة (مثل الإضرار بالعين المؤجرة أو تغيير النشاط دون إذن) سارية، ويمكن تطبيقها دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية.
نهاية عقود الإيجار القديموتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل