مناقشة سُبل الحفاظ على الحوض المائي بمحافظة البيضاء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقشت لجنة الحوض المائي بمحافظة البيضاء في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله علي ادريس، إجراءات الحفاظ على الحوض من الاعتداءات والحفر العشوائي والجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على الحوض المائي.
وكرس الإجتماع لمناقشة مستوى الأداء بفرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة، وسبل الحفاظ على الحوض المائي بمدينتي البيضاء ورداع وكذلك مناقشة آلية تحديد أسعار وايتات مياه الشرب بمدينة البيضاء و رداع ومديريات المحافظة.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة مطهر الماوري ونائب مدير الأمن بالمحافظة العقيد عبدالحكيم الحنسلي، استعرض مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة، محمد علي المنصوري، تقرير الربع الأول من العام الحالي 1445هجرية، وتضمن التقرير الجوانب الفنية والهندسية الخاصة في حفر الآبار في حوض رداع المائي وبالإضافة إلى العديد من الأنشطة والأعمال التي تنفذها فرع الهيئة والصعوبات التي ترافق الأداء بالمحافظة.
و أقرت لجنة الحوض المائي بمحافظة البيضاء، قبول عدد ثمانية من ملفات التراخيص المقدمة من أصحاب وملاك الآبار التجارية بمديريات رداع، المطابقة للشروط الفنية والهندسية والقانونية الأزمة في حوض رداع المائي والتي خارج الحوض المائي وتأتي في إطار الحفاظ على المياه الجوفية بمديريات رداع..
كما أقر الاجتماع عدداً من التدابير لحماية الحوض من الاعتداءات وضمان عدم تلوث المياه الجوفية، ومنع البناء بمنطقة الحوض المائي والحفاظ على المياه الجوفية من التلوث والعمل على تنفيذ دراسات مائية لمنطقة الحوض المائي، واتخاذ التدابير الفنية والإجراءات للحفاظ على منسوب المياه الجوفية في المنطقة وحمايتها من التلوث.
وأقر الاجتماع استداع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة والجهات المعنية ذات العلاقة لمناقشة وإقرار لتحديد أسعار وايتات مياه الشرب مع أملاك الآبار التجارية الخاصة بمديريات المحافظة، بعد استكمال إعداد الدراسة الميدانية التي تراعي المواطن و مالكي ناقلات المياه “الوايتات” والآبار..
وشدد المجتمعون على ضرورة تطبيق القانون في الحفاظ على الموارد المائية وحماية الأحواض من الاستنزاف الجائر ومنع إصدار تراخيص حفر آبار في المناطق المهددة بالجفاف في مديريات المحافظة..
وأكد الاجتماع، أهمية تضافر الجهود في توفير الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين لاسيما في ظل ظروف العدوان والحصار.. حاثا ملاك الآبار و الوايتات التجارية على التعاون من أجل تخفيف معاناة المواطنين.
وفي الاجتماع، أكد المحافظ إدريس، أهمية الحفاظ على المياه ومنع استنزاف الحوض المائي بمنطقة مديريات رداع، مشيرا إلى ضرورة وضع الخطط الكفيلة بتنظيم وتنمية الموارد المائية ومنع أية تجاوزات..
وأكد ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على المياه ومنع الحفر العشوائي في منطقة الحوض، مشددا على ضرورة وضع معالجات مناسبة فيما يتعلق بتعميق الآبار وعدم السماح بالحفر في الحوض المائي والمناطق المجاورة وفقا للقانون.. مؤكداً الحرص على تفعيل المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية بقطاع المياه للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل ظروف العدوان والحصار.
وشدد محافظ البيضاء، على ضرورة إعداد لائحة أسعار مناسبة لتعبئة وبيع مياه الشرب عبر ناقلات المياه “الوايتات”وفق حجم الناقلات لتلبي تطلعات المجتمع وتراعي الأوضاع المعيشية في ظل التحديات التي يواجهها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
حضر الاجتماع مديرو عموم مكاتب الإرشاد بشير الريامي والسكرتارية الفنية بالمحافظة عبدالباسط السوداني وذات العلاقة وعدد من المعنيين في محافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء الحوض المائي المیاه الجوفیة الحوض المائی على المیاه
إقرأ أيضاً:
"البيئة" تستثني 4 طبقات جيولوجية رئيسية من تراخيص حفر الآبار الجديدة
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة)، والمخصصة للمشاريع الزراعية والحيوانية، في إطار سعيها إلى تعزيز استدامة الموارد المائية والمحافظة عليها وتنظيم استخداماتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف هذه الضوابط إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها وتنظيم شؤونها، إلى جانب الحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها المختلفة.
أخبار متعلقة "كود ممارسات الري".. منظومة مبتكرة تحسن كفاءة المياه والإنتاج الزراعياستعدادًا لموسم الحج.. "البيئة" تعلن عن فسح 351 ألف رأس من الماشيةبينها توفير معدات.. "البيئة" تفرض قيودًا صارمة بحظائر الماشيةوتسعى إلى ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استمرار نموه دون التأثير السلبي على المخزون المائي الاستراتيجي.
المشاريع المشمولة بالترخيص
ووفقًا للضوابط المعلنة، يُسمح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة والمرخصة وذات الاستهلاك المحدود للمياه، وتشمل القائمة التالية: مشاريع الدواجن، وتسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، والأعلاف، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية.استثناءات من التصريح بالحفر
وشددت الوزارة على استثناء بعض الطبقات الجيولوجية من التصريح بالحفر، وهي المناطق التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، وتضم مشاريع مياه شرب ونشاطًا زراعيًا مكثفًا.
وتضمنت قائمة الاستثناءات طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، والمواقع الواقعة على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك.
الشروط العقارية والتراخيص المسبقة
واشترطت الوزارة أن تكون الأراضي المرخصة لإقامة هذه المشاريع مملوكة بموجب صكوك تملك محدثة وسارية، أو عقود إيجار طويلة الأجل (عشر سنوات) صادرة من الوزارة أو موثقة ومهمشة من وزارة العدل، شريطة ألا تقع ضمن المناطق غير المسموح فيها بالحفر وفقًا للخارطة المائية المرفقة، أو ضمن مناطق الحظر أو مصادر مياه الشرب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية
متطلبات إضافية
كما نصّت الضوابط على أن يكون المشروع الزراعي قائمًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية، وأن يتم تقديم شهادة التزام بيئي للمشاريع التي تتطلب ذلك.
وفي ما يتعلق بعدد الآبار المصرح بها، لن يُسمح بحفر أكثر من بئرين لأي مشروع. ويمكن فقط في حالات الضرورة القصوى السماح بخدمات تعميق وتنظيف الآبار، أو حفر بئر بديلة في حال خروج البئر الأصلية عن الخدمة، وذلك وفقًا لضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
الحفاظ على طبيعة المشروع
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بنوع وطبيعة ومساحة المشروع كما هو مرخص له، مشيرة إلى أنه لا يجوز إضافة نشاط جديد أو تغيير في طبيعة المشروع إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي، وفقًا للشروط والضوابط ذات العلاقة.